رابعاً: مجال الإصلاح الإداري سيّدي الرئيــــــــس حضرات النــــــوّاب الكرام إنّ الحكومةَ ستمضي في مسيرةَ الإصلاح الإداري وفقَ نهجٍ شموليّ يقومُ على أساسِ الإدارةِ الحكوميّةِ الموجِّهة بالنتائجِ لخدمة المواطن، ويركزُ بالدرجة الأولى على تحسينِ مستوى الخدماتِ الحكوميّة. والإصلاحُ الإداريُّ سيكونُ على قاعدةِ الشفافيّة والانفتاحِ وقيمِ التفاني بالعملِ العام، والجدارةِ والريادة؛ فالأردنيّون يستحقّون خدماتٍ حكوميّةً متميّزةً، ولن يُقبَل من الموظَّفِ العامِّ التقاعسُ أو الإبطاءُ والروتين، بل النزاهة التي تصبُّ في خدمةِ المواطنِ وتُعلي من قيم العدل والمساواةِ وتطبيقِ القانون. وهنا لابدّ من التأكيدِ على شعارِ هذه الحكومة، وهو "أنّ كلّ من يتولّى العملَ العامّ هو خادمٌ مُعيَّنٌ من قبل المواطنينَ لتقديمِ الخدمةِ لهم". وقد اشتملت المحاورُ التنفيذيّةُ التي أعدّتها الحكومةُ لترجمة مضامينِ الورقةِ النقاشيةِ الملكيّةِ السادسةِ على وضعِ خطةِ عملٍ شاملةٍ وطموحةٍ للإصلاحِ الإداري، بهدف تعزيزِ سيادةِ القانونِ وتطويرِ الإدارة، وتمكينِ الكفاءاتِ الإداريّة، ورفعِ كفاءةِ المؤسساتِ والموظفين. واستجابةً لذلك، ستبدأ الحكومةُ بإعادة هندسةِ الخدماتِ الحكوميّةِ وإجراءاتِها، بما يسهمُ في تبسيطِها وحوسبتِها وفقَ معاييرَ دوليّة، ورفعِ كفاءةِ الجهازِ الحكومي وفاعليّته. وستعملُ الحكومةُ أيضاً على معالجةِ تداخلِ المهام بين الوزاراتِ من جهة، وبين مختلفِ الدوائرِ والمؤسساتِ الحكوميّة من جهةٍ أخرى، وستستمرّ بمراجعةِ وتطويرِ الهياكلِ التنظيميّة لمؤسساتِ الجهازِ الحكومي وأنظمتها الإداريّة، وتفعيلِ مبدأ الثوابِ والعقاب داخلَ المؤسّساتِ، كما سنعملُ على تجذيرِ مبدأ تكافؤ الفرصِ في الإدارة العامّة، ودعمِ ثقافةِ التميُّزِ من خلالِ توفيرِ السُبُلِ الضروريّةِ لمتابعةِ تطويرِ مركزِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني للتميّزِ. كما ستتولَّى الحكومةُ إعادةَ النظرِ بمنظومةِ الصلاحيّاتِ الممنوحةِ للقياداتِ التنفيذيّةِ في الجهازِ الحكومي، في مختلفِ الأنظمةِ الإداريّةِ والماليّة، بحيث يتمكّنُ الأمينُ العام أو المديرُ العام، وهُو المرجعيّةُ الإداريّةُ والتنفيذيّةُ، من القيامِ بمهامّه، الأمر الذي يجعلُ التردّدَ في اتخاذِ القرارِ مسؤوليّةً عليه؛ إلى جانبِ تفعيلِ دورِ ديوانِ الخدمةِ المدنيّةِ وديوانِ المحاسبةِ في الرقابةِ على الإجراءاتِ الإداريّة. وستوفِّرُ الحكومةُ كاملَ الدعمِ لهيئةِ النّزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ، لتؤدّي دورَها في إرساءِ مبادئِ العدالةِ والنّزاهةِ، ومحاربةِ الواسطةِ والمحسوبيّةِ، وضمانِ حُسنِ الأداءِ، وعدمِ التعدّي على حقوقِ الغيرِ؛ بما يكفلُ الكشفَ عنْ مواقعِ الخَلَلِ، ويُعزِّزُ ثقةَ المواطنِ بمؤسساتِ الدولةِ. يتبع...يتبع -- (بترا) ا ص/ب ط
16/11/2016 - 12:36 م