ثانياً: المجال الاقتصادي سيّدي الرئيــــــــس حضرات النـــــوّاب الكرام إنَّ واجبَ الدولةِ الأردنيّةِ الرئيسَ هو توفيرُ مجتمعٍ مستقرٍّ وآمنٍ للجميعِ، والعيشِ الكريمِ للمواطنينَ، وتحقيقُ نموٍّ اقتصاديٍّ وتقدُّمٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ مبنيٍّ على مبادئِ الحريّة ِ والعدلِ والمساواةِ وحقوقِ الإنسانِ والانفتاحِ وتكافؤِ الفرصِ، ضمنَ تشريعاتٍ واضحةٍ وشفّافةٍ، وإدارةٍ حصيفةٍ وكفؤةٍ، وفي ظلِّ سيادةِ القانونِ. إنَّ المواطنَ هو هدفُ التنميةِ وأداتُها، وإنَّ الفقرَ والبطالةَ هاجِسُها وشُغلُها الشاغلُ، وإنَّ الخدماتِ الحكوميّةَ الأساسيّةَ الكفؤةَ والجيّدةَ تشكّلُ أداةً لتخفيفِ حدّةِ الفقرِ والبطالةِ عن كاهلِ مواطِنيها، وفتحِ المجالِ أمامَهُم للسعيِ نحو تحسينِ مستواهم المعيشي. ولمّا كانَ القطاعُ الخاصُّ المحرِّكَ الأساسيَّ للنموِّ، والموفِّرَ لفرصِ العملِ، فإنَّ نهجَ الشراكةِ والتشاورِ معه هو أحدُ أساساتِ النهجِ الاقتصاديِّ، والتشاركيّةَ أساسُ تحقيقِ التنميةِ والاستفادةِ من ثمارِها، كما إنّ المؤسّسيَّةَ لا الشخصنةَ هي عنوانُ التقدُّمِ. إنَّ الإصلاحَ عمليّةٌ مستمرَّةٌ في سبيلِ تحقيقِ رؤيةِ جلالةِ الملكِ المعظَّمِ وطموحاتِ المواطنينَ، ذلك من خلالِ إيجادِ بيئةٍ تمكِّنُ وتُحفِّزُ أبناءَ وبناتِ الوطنِ لإطلاقِ طاقاتِهِم وإبداعاتِهِم لتحقيقِ أقصى الطموح. إنّ الحكومةَ تدركُ تمامَ الإدراكِ أنّ التحديَ الاقتصاديَّ الذي نواجهُه هو الأعمقُ والأصعب، وقد اضطرّت الحكوماتُ المتعاقبةُ بسببهِ إلى اتخاذِ قراراتٍ صعبةٍ نتيجةَ الظروفِ التي مرّت بنا. وقد بذل القائمونَ على الاقتصادِ الوطنيِّ جهوداً كبيرةً ليحققوا للأردنِّ نموّاً اقتصاديّاً مستمرّاً ومستداماً، في الوقت الذي تقاطَعَت فيه هذهِ الجهودُ مع تطوّراتٍ واضطراباتٍ إقليميّةٍ وعالميّةٍ أدّت إلى إحباطِ تلكَ المحاولات، أو تأجيلِ تنفيذِها لمواجهةِ ظروفٍ طارئة، ولعلّ أكثرَها حدّةً في الآونةِ الأخيرةِ اللجوءُ السوري والضغوطُ الأمنيّةُ التي أثّرَت على مؤشّراتِنا الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ بنسبٍ لافتة. لقد شهدَ الأردنُّ، وكما تعلمونَ، منذ عام 1921م موجاتٍ من الهجرةِ واللجوءِ من الدولِ المجاورةِ طلباً للأمانِ والحياةِ الإنسانيّةِ الكريمة، ممّا اضطرّهُ إلى تغييرِ مسارِ خططِه وبرامجِه، وصارت المفاضلةُ بين تلبيةِ متطلّباتٍ مستعجلةٍ على المدى القصيرِ وبينَ تحقيقِ أهدافِ النموِّ والإنتاجِ للوصولِ إلى مرحلةِ الكفايةِ الذاتية، كلُّ ذلك أدّى إلى توقيعِ العديدِ من الاتفاقيّاتِ لإحداثِ التصحيحِ الاقتصاديِّ وإعادةِ الهيكلة، من أجلِ تمكينِنا من الحصولِ على المواردِ التي تعينُنا على مواجهةِ الأعباء. ومن أجل الخروجِ من هذهِ الحلقةِ المُفرغة، بات علينا أن نصنعَ لأنفسِنا برامجَ وخططاً نتمسّكُ بها حتى يصبحَ الاقتصادُ الوطنيُّ أكثرَ رسوخاً وأقلَّ حساسيّةً للهزّات التي تجري في المنطقةِ والعالم. فإلى جانبِ الحروبِ والهجرات، فإن اقتصادَنا الوطنيَّ تأثّرَ بارتفاعِ أسعارِ المستورَداتِ الأساسيّةِ مثلِ مصادرِ الطاقة، وفي الوقتِ ذاتِه تأثّرَ بتراجُعِ العوائدِ الماليّةِ لصادراتِنا من الفوسفاتِ والبوتاس. لذا، فإن الحكومةَ عازمةٌ على أن تقومَ بالإصلاحِ المنسجمِ مع زيادةِ الاستثمارِ، وبتقليصِ نسبةِ إجمالي الدينِ العام إلى الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ الذي ارتفعَ من (70,7%) عام 2011م إلى (93,4%) عام 2015م، لتصبح (77%) في عام 2021م، ليس فقط عن طريقِ زيادةِ الإيراداتِ وتقليصِ النفقاتِ والهدرِ - على أهميّتِه - وإنّما عن طريقِ دعمِ النموِّ في الناتجِ المحلّيّ الإجمالي، ومحاربةِ التهرُّبِ الضريبي. وسيستمرُ البنكُ المركزيُّ الأردنيُّ في سياستِه الهادفةِ إلى الحفاظِ على الاستقرارِ النقديِّ في المملكةِ والمساهمةِ في تحقيقِ الاستقرارِ المالي، إضافةً إلى مساهمتِه في تشجيعِ النموِّ الاقتصاديِّ المطّرد؛ حيثُ استطاعَ المحافظةَ على مُستوىً مريحٍ من الاحتياطاتِ الأجنبيةِ التي تصلُ اليومَ إلى ما ينوفُ عن (13) مليار دولار، إضافةً إلى الاحتياطاتِ من الذهبِ وحقوقِ السحبِ الخاصّة. وقد قامت الحكومةُ وعملاً بمنهجِ البناءِ التراكميّ للإنجازِ بتفعيلِ كلِّ الاستراتيجيّاتِ والرؤى والخططِ التي وُضعت من قبْل، وراجعَتْها بهدفِ الاستفادةِ من المقترحاتِ العمليّةِ الواردةِ فيها. ولعلَّ من أبرزِها وثيقةَ الأردنّ 2025م، واستراتيجيةَ التشغيلِ الوطني، والاستراتيجيّةَ الوطنيّةَ للموارد البشريّة، وبرنامجَ التصحيحِ الماليّ والهيكلي الموقَّعَ مع صندوقِ النقدِ الدولي، ومختلفَ الاستراتيجيّاتِ القطاعيّةِ الأخرى. وهنا تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ الحكومةَ على قناعةٍ بأنّ الأردنَّ لديه ما يكفي من الاستراتيجيّات، لكنّ الضعفَ يكمنُ في حلَقةِ التنفيذ. ومن هُنا فإنّ الحكومةَ ستنتهجُ الأسلوبَ العمليَّ البعيدَ عن التنظير، ضمنَ قناعتِها الراسخةِ بأنّ الطموحَ مشروعٌ والتقدّمَ ضرورة، لكن لابدّ أن يكونَ ضمنَ إمكاناتِ المواردِ المتاحة لا أن يتحوّلَ لقائمةٍ من الأمنياتِ البعيدةِ عن الواقعِ والتي تحوِّل طموحاتِ المواطنينَ إلى إحباط. ولابدّ وأن أنوّه هنا، إلى الدورِ المتميّزِ الذي يقومُ به مجلسُ السياساتِ الاقتصاديّة، الذي يشرفُ عليه مولايَ صاحبُ الجلالة، والذي تتشكّلُ غالبيّةُ أعضائه من ممثلينَ عن القطاعِ الخاص بالإضافةِ إلى رؤساءِ اللجانِ الاقتصاديّةِ في مجلسَيْ الأعيان والنوّاب. وقد تبنّت الحكومةُ توصياتِ المجلسِ بعدَ دراسةٍ مستفيضةٍ لها من قبلِ مجلسِ الوزراءِ، وستواصلُ الحكومةُ التعاونَ مع هذا المجلسِ بما يسهمُ في وضعِ الحلولِ لكلّ التحدّياتِ الاقتصاديّة. ووفقاً لهذه التوصيات، ستقومُ الحكومةُ خلال وقتٍ قريب بإنجازِ مشروعاتِ القوانين المقترحةِ لتطويرِ الاقتصاد الوطني، كقانونِ الشركات، وقانونِ ضريبة الدخل والمبيعات، وقانونِ الأوراق الماليّة، وقانونِ الإعسار المالي، وقانونِ الملكيّة العقاريّة، وقانونِ الأموال المنقولة، وغيرِها من منظومةِ التشريعات الاقتصاديّةِ المهمّة التي ستُعرَض على مجلسِكم الكريم وفقاً للأصولِ الدستوريّة، والتي من المتأمّلِ أن ينتجَ عنها مُناخٌ محفِّزٌ للاستثماراتِ الأردنيّةِ والعربيّةِ والأجنبيّة. كما ستعملُ الحكومةُ على إعادةِ النظر في قانون تنظيم الموازنة العامّة للدولة، بحيث يعكسُ تنظيمها أفضلَ الممارساتِ العالميّة، وسيكونُ اختيارُ المشروعات الرأسماليّة منسجماً مع متطلّباتِ النموّ الشامل، ومراعياً للحاجاتِ الأساسيّة للمحافظات. وفي هذا الإطار، ستقومُ الحكومةُ والبنكُ المركزي الأردني بالتعاون مع الجهاز المصرفيّ والمؤسّساتِ الدوليّة بتأمينِ مصادر تمويلٍ جديدة تصلُ لحوالي (420) مليون دينار مع نهايةِ العام الحالي، بهدفِ حفزِ الاستثمار ودعمِ المشاريع الصغيرةِ والناشئة والصادراتِ الوطنيّة. وفي ظلّ هذا التصوّر، يصبح لزاماً علينا أن نسعى إلى تحفيزِ الاستثمارِ في المحافظات، وأن نقومَ ببناء المشروعات الكبرى ذاتِ القدرةِ التنافسيّة العالية والمعتمدةِ على المواردِ المتاحةِ في الأردن، وكذلك استكمالِ البنى التحتيّة والمرافقِ الأساسيّة في مجالات الطاقةِ والمياهِ والاتصالات والنقل. وتأكيداً لأهميّة الاستثمار وجديّة الحكومةِ من أجل تطويرِه وتشجيعِه، فإنّنا سنعملُ على تقويةِ المؤسّسات التي تعنى بالاستثمار، من خلال تمكينِ هيئةِ الاستثمار، والصندوقِ الأردني للاستثمار، ومؤسساتِ التمويلِ الاستثماري ووسائلِه من أن تعمل بفاعليّةٍ وجديّة حتى يَلمسَ المواطنونَ آثارها على حياتِهم. كما ستعملُ الحكومةُ على الترويجِ للفرص الاستثماريّةِ في المحافظاتِ على مختلف المستوياتِ المحليّةِ والإقليميّةِ والدوليّة، كما خصّصنا في هذه الحكومةِ حقيبةً وزاريّةً تحت مسمّى "وزير دولة لشؤون الاستثمار". يتبع..يتبع --(بترا) ار/
16/11/2016 - 12:33 م