بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ونصلّي ونسلّم على أشرف الخلق سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. قال تعالى: "وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" (المؤمنون الآية51) صدق الله العظيم السيّد رئيس مجلس النواب السيّدات والسادة الذوات أعضاء مجلس النوّاب الثامن عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، قد شرّفني مولايَ صاحبُ الجلالة الهاشميّة، الملكُ عبدُ الله الثاني ابنُ الحسين المعظّم حفظه اللهُ ورعاه بتشكيلِ الحكومة، وحملِ أمانةِ المسؤوليّة، خدمةً لوطنِنا العزيز وأبناءِ شعبِنا الأبيّ، في ظلِّ مرحلةٍ مليئةٍ بالتحدّيات، تتطلّبُ منّا العملَ بجدٍّ ومثابرةٍ وحزمٍ من أجلِ رفعةِ الأردنّ، والذودِ عن حماه، ومواصلةَ مسيرةِ البناءِ والعطاءِ والإنجازِ. وانصياعاً لاستحقاقِنا الدستوريِّ ومبادئنا الديمقراطيّة، فإنّني أقفُ في هذا المقامِ المهيب، لأقدّمَ بيانَ حكومتي لطلبِ الثقةِ من مجلسِكم الكريم، مُسترشدينَ بكتابِ التكليفِ السامي، الذي نستنيرُ بهِ لتنفيذِ ما كلّفنا صاحبُ الجلالةِ من مسؤوليّاتٍ وطنيّةٍ، وأولويّاتٍ استراتيجيّة، في ظلّ تحدّياتٍ جسيمةٍ اعتدنا كأردنيينَ، وعلى مرّ الزمن، أن نحوّلَها إلى فرصٍ للإنجاز، بهمّةِ قيادتِنا الحكيمةِ الشُّجاعة، وعزيمةِ أبناءِ شعبِنا العزيزِ ووعيِهم السديد، وبالشراكةِ والتكاملِ بين مؤسّساتِ الدولةِ الأردنيّةِ وسُلطاتِها الدستوريّة. إنّ الحكومةَ تتشرّفُ أن تحملَ إليكم برنامجاً شاملاً لمواجهةِ التحدّياتِ الداخليّةِ والخارجيّة، يسعى إلى ترسيخِ الأمنِ والاستقرار، وتعزيزِ مسيرتِنا الديمقراطيّةِ وإصلاحِنا السياسيِّ المأمول، وتحقيقِ التقدّمِ الاقتصاديِّ المنشود، على أسسٍ من العدالةِ والنزاهةِ والشفافيّة، مستندينَ إلى المصلحةِ الوطنيّةِ العُليا كمحدّدٍ رئيس لكلّ السّياساتِ والقراراتِ التي نتّخِذُها، بالشراكةِ والتعاونِ مع مجلسِكم الكريم، وعلى قاعدةِ المسؤوليّةِ الوطنيّة، ونهجِ المكاشفةِ والمصارحةِ والتفهّمِ، بهدف تأطيرِ التوقعاتِ الوطنيّةِ ضمنَ حدودِ المعقولِ والممكن، وبما يُحقّق أمرَ جلالةِ الملكِ بأن نكونَ جميعاً خُدّاماً للمواطن، فخورينَ بهذا الوصفِ أكثرَ من أيِّ وصفٍ آخرَ لأعمالِنا. وبرنامجُ الحكومةِ يرتكزُ بشكلٍ أساسيٍّ على مراكمةِ الإنجازِ، والبناءِ على ما تحقّق، والاستفادةِ من كلّ الخططِ والاستراتيجيّاتِ التي تمّ وضعُها في السابق، ومراجعتِها بما يحسِّنُ مستوى الأداء، ويزيدُ حجمَ العطاء؛ فالمرحلةُ المقبلةُ هي مرحلةُ العملِ والإنجازِ والتنفيذ، وليست مخصّصةً لوضعِ المزيدِ من الخطط ِ والاستراتيجيّاتِ التي لدينا ما يكفي منها في مختلفِ القطاعات. أوّلاً: مجالُ الإصلاحِ السياسي لقد تعهّدت الحكومةُ في ردّها على كتابِ التكليفِ السامي بأن يكونَ التعاونُ الكاملُ مع مجلسِ الأمّةِ بشقيه: الأعيانِ والنوّابِ، منهجَ عملِها الدائمَ والثابت، والأساسَ في جميعِ السياساتِ التي ننتهجُها، كي نواصلَ مسيرةَ الإنجازِ الوطني؛ فالحكومةُ ستجسّدُ هذه الشراكةَ والتكامليّةَ واقعاً، من خلالِ حواراتِنا الدائمةِ ونقاشاتِنا المستمرّةِ التي تهدفُ أوّلاً وقبلَ كلّ شيء إلى تحقيقِ مصلحةِ الوطنِ والمواطنين، وتسعى لكي يتفهّم كلٌّ منّا مسوّغاتِ القرارات، ولا يتمترسَ خلفَ سياساتِه، فهدفُنا واحدٌ هو خدمة الأردنّ وشعبِه ومليكِه، ويبقى علينا أن نتوافقَ على الطرقِ الفُضلى للوصولِ إلى هذا الهدف. وستتخذُ الحكومةُ من الأوراقِ النقاشيّةِ الملكيّةِ الستّةِ نهجاً لتجذيرِ عمليّةِ الإصلاحِ الشامل، وتطويرِ مسيرتِنا الديمقراطيّةِ، بما يعزّزُ دورَ المواطنِ في صُنعِ القرار، كونهُ شريكاً أساسيّاً في عمليّةِ البناءِ والنماءِ الوطني. إنّ طرحَ أوراقٍ للنقاشِ من لدن مولايَ صاحبِ الجلالةِ المعظَّم يُعَدُّ قيمةً أردنيّةً عميقةً بحدِّ ذاتها، فهي تؤشّرُ إلى نهجِ الحكمِ الهاشميِّ التاريخيِّ الراشد، وتؤكِّدُ احترامَ القيادةِ الهاشميّةِ للوعيِ الجمعيِّ الوطنيّ، وتوجيهَهُ بما يتلاءمُ وطموحاتِ الأردنّ، وينسجمُ مع تاريخهِ الكبيرِ المُشرِقِ والمشرِّف؛ والمطلوبُ من جميعِ الأفرادِ والمؤسّساتِ ترجمةُ هذه المضامينَ على أرضِ الواقع، لتسهمَ في تحقيقِ التقدّمِ والنماءِ المنشود، وتدفعَ مسيرةَ الإصلاحِ الشاملِ نحوَ الأمام في مختلفِ المجالات. وفي إطارِ التفاعلِ مع الأوراقِ النقاشيّةِ الملكيّة، واستثمارِ القيمِ العميقةِ والثريّةِ الواردةِ بها، عملت الحكومةُ، وبعد نقاشٍ مستفيضٍ، على إقرارِ محاورَ وحزمٍ تنفيذيّةٍ وخطّةِ عملٍ لتنفيذِ مضامين الورقةِ النقاشيّةِ السادسةِ التي تتمحورُ حولَ سيادةِ القانونِ كأساسٍ للدولةِ المدنيّة، بما يرقى لمستوى تطبيقِ القيمِ الواردةِ في الأوراقِ النقاشيّة، مع إيمانِنا المطلقِ بالحقّ الرقابيِّ والتشريعيِّ لمجلسِ الأمّةِ وفقَ ما تنصُّ عليهِ مبادؤنا الدستوريّة. سيّدي الرئيــــــــس حضرات النـــــوّاب المحترمين لقد كانت الانتخاباتُ النيابيّةُ الأخيرةُ تجسيداً حقيقيّاً لنهجِنا الديمقراطيّ، وثمرةً من ثمارِ مسيرةِ الإصلاحِ الوطنيِّ الشامل، ومحطّةَ التنفيذِ الأُولى بعد إقرارِ حزمةِ التشريعاتِ الناظمةِ لعمليّةِ الإصلاحِ السياسيّ، المتمثّلةِ بقوانين الأحزابِ والانتخابِ والبلديّاتِ واللامركزيّة، التي جاءت بعد تعديلاتٍ دستوريّةٍ إصلاحيّة. وقد شكّلَت الانتخاباتُ مرحلةً جديدةً من مراحلِ البناءِ الوطنيِّ والعملِ البرلمانيِّ المؤسسيّ، في ظلّ قانونِ انتخابٍ جديد، اعتمدَ نظامَ القائمةِ النسبيّةِ المفتوحة. ومن دواعي الفخرِ والاعتزازِ أن نرى بلدَنا يبهى بإجراءِ انتخاباتِه النيابيّةِ في ظلِّ ظروفٍ إقليميّةٍ دامية، وتحدّياتٍ جسيمةٍ؛ فالأردنيون احتكموا إلى صناديقِ الاقتراعِ بكلِّ مسؤوليّة. ومن دواعي الفخرِ أيضاً، أنّ الأردنَّ ورغم محدوديّةِ الموارد والإمكاناتِ بات موئلاً للمستضعَفين، وملاذاً للخائفين، يستقبلهم الأردنيّونَ بكلِّ كبرياءَ وشهامةٍ ورجولةٍ عزّ نظيرُها، يوفّرونَ لهم الأمنَ والطمأنينة، ويقاسمونهم لقمةَ عيشِهم؛ فلنا نحنُ الأردنيّينَ أن نفخرَ بصنيعِنا الإنسانيِّ النبيل، الذي عجزَ عن فعلِه العالمُ بأكمله. وإنّنا من هذا المنبرِ نقفُ وِقفةَ إجلالٍ وإكبارٍ أمام كلِّ جنديٍّ مرابطٍ شرّفَ الوطنَ بأدائِه المهيب، وكيفَ لا تكونُ المهابةُ للوطنِ وأوّلُ جنديٍّ من جنودِهِ ملكٌ شجاعٌ مغوار، أبهرَ العالمَ بحكمتِه، وقيادتِه، وإنسانيّتِه، وقوّةِ شكيمتِه، واستطاعَ أن يقودَ مركبَ الوطنِ نحوَ برِّ الأمانِ فيّ ظلِّ أمواجٍ عاتيةٍ اقتلعت كلَّ ما حولَها. وعلى طريقِ النجاحِ الذي تحقّقَ في الانتخاباتِ النيابيّةِ الأخيرة، فإنّ الحكومةَ ستنجزُ استحقاقَ الانتخاباتِ البلديّة، وانتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ في العامِ المُقبل. وفي هذا الصدد، أنجزَت الحكومةُ جميعَ الأنظمةِ المطلوبة، ووضعَت السياساتِ والأطرَ العامّةَ لتطبيقِ قانونِ اللامركزيّة وقانونِ البلديات؛ كي توفّرَ البنيةَ التشريعيّةَ التي تمكِّنُ الهيئةَ المستقلّةَ للانتخابِ من إعدادِ العُدّةِ لإجراءِ الانتخاباتِ البلديةِ ومجالسِ المحافظات، في آنٍ واحدٍ معاً، خلالَ صيفِ عام 2017م. كما قامت الحكومةُ بتحديدِ الاحتياجاتِ والمتطلّباتِ الإداريّةِ والفنيّةِ واللوجستيّةِ والتقنيّة، والكُلَفِ الماليّةِ اللازمةِ لتطبيقِ اللامركزيّة. ولابدّ من الإشارةِ هُنا، إلى أنَّ الموازنةَ العامةَ ومؤشِّراتها لعام 2017م، ستبدأُ بتحديدِ المشروعاتِ التي ستنفَّذُ في المحافظاتِ كافّةً، سواءً أتمَّ استكمَالُها خلال عام 2017م أو في العام الذي يليه، علماً بأنّ إدارةَ المشروعاتِ ستؤولُ إلى المؤسّساتِ المحليّة، وستكونُ هذه الخطوةُ بدايةً لتحريرِ طرقِ الانفاق. أما في عام 2018م، فسيكونُ لكلِّ محافظةٍ موازنَتُها الخاصّة، ومشروعاتُها الرأسماليّة، ضمنَ مشروعِ قانونِ الموازنةِ العامّةِ للدولة، الذي سيناقِشُهُ مجلسُكُم الكريمُ خلالَ أسابيعَ من الآن، وتُحدَّدُ فيه المؤشّراتُ الرقميّةُ القابلةُ للقياس؛ وبذلكَ نكونُ قدْ قُمنا بتفصيلِ السياساتِ التي تضمّنها هذا البيانُ، والتي جرت تقاليدنا السياسيّة أن يتضمّنها. وعلى طريقِ الإصلاحِ السياسيّ أيضاً، فإننا نُذكِّرُ بأن الأوراقَ النقاشيّةَ الملكيّةَ حدّدت أساسيّاتِ تطبيقِ نهجِ الحكوماتِ البرلمانيّةِ بشكلِه الكامل، الذي يرتكزُ على تحفيزِ المواطنينَ للمشاركةِ في الحياةِ العامّة، وإقبالِهم على المشاركةِ في الأحزابِ السياسيّةِ التي تتبنّى منهجيّاتٍ واضحةً لتحقيقِ آمالِ الناسِ وتطلّعاتِهم. سيّدي الرئيــــــــس حضرات النـــــوّاب الكرام إنّ الإعلامَ هو ضميرُ المجتمعِ ومرآةُ الشعوبِ وعينُها، وصاحبُ دورٍ وطنيٍّ كبير، وهو الأكثرُ تأثيراً في وعيِ الأفرادِ والمجتمع؛ وقد زاد حجمُ هذا التأثيرِ في ظلِّ الانفتاحِ الكبيرِ والتطوّرِ التقنيِّ المذهلِ الذي أخرجَ إلى حيّزِ الوجودِ أنواعاً جديدةً من وسائلِ الإعلام، أسهمت في تسريعِ نقلِ المعلومةِ وسهولةِ تداولِها. وقد سعت الحكومةُ إلى مواكبةِ هذا التطوّرِ، مستندةً إلى الثقةِ الكبيرةِ التي يحظى بها إعلامُنا الوطنيُّ، والتي ترسّخت في ظلِّ الأحداثِ الإقليميّةِ الأخيرةِ التي استطاعت من خلالِها وسائلُ إعلامِنا الوطنيّةُ، الرسميّةُ والخاصّةُ، أن تحافظَ على مهنيّتِها ومصداقيّتِها، وانحيازِها إلى قضايا الوطنِ والأمّة، فكانت تُعلي دائماً قيمةَ الدقّةِ على السرعةِ والسبقِ الصحفيّ؛ وفي هذا دلالةٌ تُسجَّلُ لمهنيّةِ إعلامِنا الوطنيّ، وانحيازِه الدائمِ لمصلحةِ الوطن، حتّى بات بالفعلِ عاملاً من عواملِ قوّةِ الدولةِ والمحافظةِ على أمنِها ومصالحِها وثوابتِها. ومن هنا، فإنّ الحكومةَ ملتزمةٌ بتعزيزِ المكانةِ المميّزةِ التي يحظى بها إعلامُنا الوطنيّ، مستندةً إلى الرؤيةِ الملكيّةِ السامية، التي تؤكّدُ أنّ رسالةَ الإعلامِ تقومُ على قاعدتَيْ الحريّةِ والمسؤوليّة، لتعكسَ واقعَ الرأيِ العام وحقيقتَه، وتعبِّرَ عن ضميرِه، وتدافعَ عن قضايا المواطنين، وتلبّي تطلّعاتِهم، وتكونَ عينَهم على القراراتِ وتطبيقِها. كما ستلتزمُ الحكومةُ، وبالتعاونِ الوثيقِ مع إعلامِنا الوطنيّ، بتطبيقِ القوانين لضمانِ التزامِ وسائلِ الإعلامِ ومواقعِ التواصلِ الاجتماعي بالابتعادِ عن خطابِ الفتنةِ والكراهيةِ والتحريض، وبثِّ الشائعاتِ المغرضةِ التي مسّت بنية الكثيرِ من المجتمعاتِ، وساهمَتْ في تقويضِ أمنِها واستقرارِها. يتبع..يتبع -- (بترا) ا ص/ب ط
16/11/2016 - 12:31 م