واكد رئيس الوزراء ان رؤية الحكومة ان تنفيذ الاصلاحات يجب ان يكون بشكل شمولي وبتناغم بين كافة مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري التنموي. كما اكد ان الحكومة اخذت على عاتقها عدم ترحيل المشاكل والتصدي لها بكل مسؤولية خدمة للوطن والمواطن. وأكد الدكتور الملقي أن الإصلاح الإداري هو عنوان المرحلة المقبلة حيث نستهدف تجديد القطاع العام وإصلاحه وحماية سمعته التي مستها الإساءة، وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل التفاعل بين طالب الخدمة ومؤديها، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وإعادة مفهوم الخدمة العامة. وفي مجال إصلاح التعليم، أكد رئيس الوزراء أن هناك تراجعا في مستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وكلنا يقر بذلك وبأن أساليب التعليم قديمة في ظل تطور التعليم. وقال "لا يمكن أن نتهاون في تراجع التعليم مهما كانت التكلفة، لأن التعليم أهم ميزة نسبية للأردن والأردنيين"، ولذلك كان اهتمام جلالة الملك بالتعليم والشباب كبيرا، وتم ترجمته بإطلاق باستراتيجية تطوير الموارد البشرية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمناهج وبدأنا في "مهننة مقدم الخدمة المعلم" بتدريبه ورفع كفاءته، وأيضا معالجة الاختلالات في العملية التعليمية ورفع سوية التعليم المهني والتقني وضمان أن تواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلية وأسواق المنطقة. وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز سيادة القانون، وقال "لا يمكن تجذير المواطنة دون سيادة القانون، المواطن الذي لا يحس بالعدالة يفقد فكرة المواطنة، لا يمكن أن نجذر المواطنة وأن نتكاتف معا إلا إذا كنا سواسية أمام القانون". وشدد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام". وقال لن نتهاون مع أي شخص ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام 2018. وقال لن نتهاون مع أي شخص مهما كان في سرقة المال العام والاعتداء عليه من ماء وكهرباء وغيرها مؤكدا ان من وضع اليد على المال العام هو سرقة من جيب كل مواطن وعقوبتها السجن وليس الغرامة. وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية. وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين. وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري. وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام 2010 لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى 95 بالمئة واوقفنا النزيف . واشار الى اهمية اصلاح الخلل في قانون ضريبة المبيعات لافتا الى ان الاعفاءات غير المدروسة منذ عام 1994 وحتى الان افرغت القانون من مضمونه . ولفت الى ان المبالغ التي يتم تحصيلها من المقيمن غير الاردنيين نتيجة تعديل نسب الضريبة سيتم توزيعها على الاردنيين وسيتم وضع بند في موازنة عام 2018 لشبكة الامان الاجتماعي وفي الموازنة التاشيرية لعامي 2018 و 2019 وقال اذا ما ذهبنا لدعم الخبز فستدرس الحكومة الية ايصال الدعم مؤكدا ان الحكومة لا تستهدف كل القطاعات او السلع التي فيها دعم وانما الدعم الذي فيه هدر . وقال إن الدعم المقدم في موازنة 2017 للمواطنين بلغ 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز بعد ان كان نحو 180 مليون دينار وتم تنزيلها بسبب اجراءات الرقابة و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز. واكد ان الاصلاح المالي يجب ان يرافقه اصلاح تنموي اقتصادي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتعزيز المشاريع الحكومية الخدمية التي يحتاجها المواطن . ولفت الى ان الحكومة وفي مشاريع الخدمات العامة ستخصص نحو 2ر1 مليار دينار منها 224 مليون دينار لقطاع الاسكان والطرق منها 25 مليونا تاجير تمويلي وسيكون هناك طرق بديلة يتم الاستثمار فيها من القطاع الخاص . وسيتم تخصيص 98 مليون دينار لقطاع الصحة لانشاء مستشفيات ومراكز صحية 33 مليون دينار منها تاجير تمويلي من خلال القطاع الخاص . واشار رئيس الوزراء الى انه سيتم تخصيص 123 مليون دينار لقطاع التعليم لانشاء مدارس وغرف صفية منها 70 مليون دينار تاجير تمويلي و سيتم تخصيص 146 مليون دينار لقطاع المياه من شبكات مياه وصرف صحي في البادية الاردنية كما سيتم تخصيص 35 مليون دينار للطاقة لغايات التخزين والممر الاخضر . وتم تخصيص 220 مليون دينار للامركزية للمشاريع داخل المحافظة لافتا الى ان خطة التحفيز للقطاع الخاص تتضمن 23 مشروعا لعام 2018 بالشراكة مع القطاع الخاص لانشاء محطات تحلية وطاقة شمسية وتاهيل مطاري العقبة وماركا في ضوء وصول رقم المسافرين الى نحو 8 ملايين مسافر اضافة الى سكة الحديد بين معان والعقبة بكلفة 230 مليون دينار بعد ان تم الانتهاء من المخططات وستتم احالة العطاءات . يتبع ... يتبع --(بترا) ع ق/ اع
23/10/2017 - 08:10 م