عمان 23 كانون الاول ( بترا ) – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جميع القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة يجب ان تراعي وتصب في مصلحة القطاع الخاص والقطاع المدني وخدمته وضمان نموه وازدهاره .



كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه امس السبت رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري ان هذا اللقاء يأتي من باب التشاور وتبادل النصيحة بشأن مسيرة الاقتصاد والاليات الكفيلة بوضعه على المسار الصحيح .



واشار بهذا الصدد الى ان هذه اللقاءات تهدف الى التعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع ومحاولة ايجاد حلول لها ،لافتا الى اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الزرقاء الذي تم خلاله الاستماع الى ملاحظات المواطنين والقطاعات المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .



وقال الدكتور النسور خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ان برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة والاجراءات التي تم اتخاذها بموجبه كانت ضرورية ولكنها غير كافية وهناك قرارات اخرى لا بد من اتخاذها لتصويب المسيرة ووضع القطار على السكة .



ولفت رئيس الوزراء ان الاجراءات الاخيرة تم تفهمها من قبل الغالبية واثبت الشعب الاردني انه بقدر الاحترام الذي يستحقه مؤكدا ان 70 بالمائة من المواطنين تقريبا وكما قدرت الحكومة منذ البداية شملهم التعويض النقدي وان ما يفوق 90 بالمائة من المستحقين تسلموا تعويضاتهم ،لافتا الى الجهد الكبير الذي تم بذله لايصال الدعم الى مستحقيه خلال مدة زمنية قصيرة مؤكدا ان هذا يدعو للفخر باجهزتنا وعملها المؤسسي .







واشار الى ان موازنة العام القادم سترتكز على نقطتين اساسيتين هما الايرادات الصحيحة الصافية وخفض النفقات بشكل حقيقي على ارض الواقع " وستكون النفقات اقل والايرادات اكثر وبالتالي سيكون العجز اقل من العام الماضي .



وقال رئيس الوزراء ان بعثة صندوق النقد الدولي غادرت المملكة امس لافتا الى ان الصندوق وهو بيت خبرة دولي تملكه دول العالم لا ياتي لزيارة الدول الا اذا طلبت منه اي دولة المجيء حيث يقوم بتدقيق الموازنة والحسابات ويصدر تقريرا للدولة المعنية لتقوم بتعديل المسار .



واشار الى ان تقارير الصندوق ضرورية للدول المانحة والجهات المقرضة لتقديم القروض والمنح للدول .



ونوه رئيس الوزراء بنتائج اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان الخميس الماضي بعد انقطاع منذ عام 2009 واثمرت عن الاتفاق على تنفيذ اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين والتي ستسهم في التقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية .







واشار الى ان سعر توليد الكهرباء من الغاز المصري يكون معقولا اما توليده بالاعتماد على الديزل والزيت الثقيل فمكلف ويكبد الشركة خسائر كبيرة واضاف بهذا الصدد ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة من قبل الحكومة تبلغ نحو مليار ونصف المليار دينار سنويا ووصل مجموع خسائرها 4 مليارات دينار .



وبشان المنحة الخليجية اشار رئيس الوزراء الى ان بعضها قد وصل الى الاردن ومتفائلون ان تصل البقية حيث يبلغ مجموع المبالغ الملتزم بها لعام 2013 بلغ 1066 مليون دولار لافتا الى ان المبالغ التي حولت لغاية الان كوديعة الى البنك المركزي هي (250 مليون دولار من الكويت و 250 مليون دولار من السعودية).







واعلن رئيس الوزراء ان وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل ووزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة سيقومون بزيارة الى العراق يوم الثلاثاء القادم للبحث في كافة اوجه مسيرة التعاون المشترك ومنها فتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الاردنية .



وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات القطاع التجاري ورؤساء واعضاء مجالس ادارات النقابات والجمعيات واللجان القطاعية التجارية ورجال الاعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة .



واشار رئيس الوزراء في رده على سؤال حول قانون المالكين والمستأجرين الى ان القانون موجود في مجلس النواب وهو صاحب الحق في اجراء التعديلات عليه داعيا القطاع التجاري الى الحديث مبكرا مع المرشحين للانتخابات النيابية للحصول على وعود منهم على اخذ ملاحظات القطاع التجاري بشان القانون بعين الاعتبار ،مؤكدا انه من المهم ايضا معالجة الاف القضايا التي تم البت بها .



وبشان ملاحظات القطاع التجاري على تقارير مؤسسة الموصفات والمقاييس اوعز رئيس الوزراء بتسهيل الاجراءات وتبسيطها مع المحافظة على الهدف الذي انشئت من اجله المؤسسة في حماية المستهلك وصحة المواطن . 







وطرح الحضور العديد من القضايا والملاحظات دارت حول قانون المالكين والمستأجرين وضرورة تعديله بخاصة المادة المتعلقة ببدل المثل، وقضايا تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضريبة الدخل وتعدد المرجعيات عند قطاع المواد الغذائية وديون شركات الادوية والمستلزمات الطبية لدى الحكومة.



وتطرق الحضور الى ضرورة ان يكون هناك لجنة من الخبراء لدراسة القوانين الاقتصادية المؤقتة وتنافسية الاردن، فالمؤشرات العالمية، وخفض رسوم الاراضي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتأسيس نقابة لاصحاب ووكلاء السياحة والسفر، واخرى للمحاسبين القانونين، والاخذ بتوصيات مجلس التنافسية.



وتركزت الملاحظات على ضرورة البحث عن اسواق جديدة للمنتجات الزراعية المحلية ودعم القطاع الزراعي ودعم المستثمر المحلي، والاهتمام بوسط البلد، والباص السريع، والاعفاء من الغرامات الضريبية، ودفع مستحقات المستثمرين بقطاع الاسكان، ووضع آلية جديدة لمنح التراخيص عند فتح المحال التجارية، إضافة الى ضرورة ان يكون هناك قانون للشركات الصغيرة والمتوسطة.



بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ان القطاع التجاري يعاني حاليا العديد من المشاكل والعقبات التي تعترض نموه وتحد من كفاءة اداءه بالشكل المنشود، مشيرا الى ان القطاع التجاري الاردني يواجه صعوبات انيه عديدة ابرزها المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون المالكين والمستأجرين اذ هدد استقرار واستمرارية عمل الاف المحلات التجارية بالاضافة الى العديد من العقبات مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العام للغذاء والدواء.



واشار العين الصيفي الى ان الحوار والتنسيق المستمرين في شتى المجالات من شانه الوصول الى حلول مشتركة بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات، مؤكدا على ضرورة تبني سياسية الحوار في القضايا ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها المساهمة في تحسين بيئة الاعمال المحلية ورفع مستوى جاذبيتها ومرونتها بشكل فعال.



وبين ان غرفة تجارة عمان تعمل على تطوير علاقات الاردن الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم من خلال التعريف بالانجازات التي حققها الاردن على مختلف الاصعدة والمستويات المحلية والدولية.



--(بترا)



س ص/م ت/حج