واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن نسبة المديوينة ستنخفض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 80ر77 بالمائة خلال الثلث الاول من العام الحالي نزولا عن ما نسبته 81 بالمائة خلال العام الماضي لافتا الى انها بلغت خلال العام 2012 حوالي 580ر16 مليار دينار او ما نسبته 76 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و079ر19 مليار او ما نسبته 80 بالمائة من الناتج الاجمالي عام 2013 555ر20 مليار او ما نسبته 81 بالمائة من الناتج الاجمالي عام 2014 مثلما بلغت خلال الثلث الاول من العام الحالي 106ر21 مليار او ما نسبته 80ر77 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي عازيا ارتفاعها خلال عامي 2013 و 2014 الى انقطاع الغاز المصري الذي رتب خسائر ومديونية على شركة الكهرباء اضافة الى وجود نحو مليار دينار فوائد سنوية على المديونية. وحول التجارة الخارجية والعجز التجاري، اكد رئيس الوزراء انه وعلى الرغم من الاحداث في المنطقة؛ فإن العجز التجاري انخفض للربع الاول من العام 2015 بــ 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. كما انخفضت الصادرات الكلية بحوالي 11 بالمائة خلال ذات الفترة حيث انخفضت الى العراق بنسبة 24 بالمائة والى اوروبا بنسبة 29 بالمائة مثلما انخفضت المستوردات بحوالي 10 بالمائة. وبشأن الاحتياطيات الاجنبية والدخل السياحي وحوالات المغتربين اكد رئيس الوزراء ان الاحتياطيات وصلت خلال العام الماضي الى 078ر14 مليار دولار ارتفاعا من 632ر6 مليار عام 2012 مثلما بلغت خلال الثلث الاول من العام الحالي 657ر13 مليار دولار . كما بلغت حوالات المغتربين خلال الثلث الاول من العام الحالي 212ر1 مليار دولار مقارنة بــ 173ر1 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضي، علما بانها ارتفعت من 145ر3 مليار عام 2012 الى 368ر3 مليار عام 2014 . واشار الى ان الدخل السياحي انخفض للثلث الاول من العام 2015 بحوالي 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وحول اداء المالية العامة خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 تشير بيانات البنك المركزي ودائرة الموازنة العامة الى ان الايرادات المحلية في موازنة 2011 بلغت 769ر4 مليار دينار تحقق منها 198ر4 مليار بانخفاض مقداره 571 مليون دينار. وفي العام 2012 قدرت الايرادات المحلية بــ 940ر4 مليار دينار تحقق منها 726ر4 مليار وبانحراف مقداره 214 مليونا وانخفض هذا الانحراف في العام 2013 الى 177 مليونا اذ قدرت الايرادات المتوقعة 296ر5 مليار دينار تحقق منها 119ر5 مليار دينار في حين ان العام 2014 حقق زيادة في الايرادات المتحققة فعليا عن المقدرة بالموازنة بواقع 200 مليون دينار ما يؤكد ان ارقام الموازنة كانت ذات دقة عالية ودون مبالغة في تقدير الايرادات. واكد ان الاردن تحمل اعباء امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية مضاعفة نتيجة الازمة السورية حيث استقبل الاردن نحو 4ر1 مليون لاجىء سوري لافتا الى ان كلفة استضافتهم بحسب احصاءات منظمات الامم المتحدة المعنية تبلغ حوالي 8ر2 مليار دولار سنويا ككلفة مادية فقط علما بان المساعدات الاجنبية المقدمة للاجئين او الجهات الاردنية المعنية بتقديم الخدمة لهم لا تغطي نحو 38 بالمائة فقط من الكلفة في حين يتحمل الاردن نحو 62 بالمائة. وشدد النسور بهذا الصدد على ان وقع اللجوء السوري على الاردن حقيقي ولكن يجب ان لا نعلق عليه اي قصور او تأخير في انجاز البرامج والاهداف الوطنية لافتا الى ان عبء اللجوء السوري في عام 2014 وفي عام 2015 يبلغ نحو 3 اضعاف عجز الموازنة مثلما ان النمو الحقيقي المقدر بحوالي 3 بالمائة كان يمكن ان يكون 5 بالمائة دون اللجوء السوري والظروف الاقليمية المضطربة. واشار الى ان الانفاق الاجتماعي للحكومة الذي يبلغ سنويا نحو 2 مليار دينار او حوالي 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا ان التحدي الاقتصادي الاكبر في بلدنا هو موضوع الطاقة ونصيبها نحو 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي " وهي واحدة من اعلى النسب في العالم ان لم تكن الاعلى " لافتا الى ان الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق امن التزود بالطاقة. ولفت انه وبتاريخ 25 ايار الماضي رست باخرة مستأجرة لمدة 10 سنوات في ميناء الامير صباح الاحمد الجابر الصباح بالعقبة مملوءة بالغاز القطري بعد ان تم بناء رصيف لاستقبالها بكلفة 60 مليون دينار مشيرا الى ان هذه الباخرة الثابتة في الميناء ستستقبل حمولة سفن متخصصة ليتم بعدها تسيير الغاز عبر الانابيب الى محطات توليد الكهرباء لافتا الى ان العقد مع شركة شيل لشراء 150 مليون متر مكعب يوميا ولمدة خمس سنوات " وتعاقدنا هذا الاسبوع على 100 مليون اخرى ليصبح مجموع ما سيتم توفيره لتوليد الكهرباء 250 مليون متر مكعب علما بان طاقة السفينة نحو 500 مليونا ما يوفر المجال لتصدير الكميات التي تزيد عن حاجتنا وتحويل الصناعات للعمل على الغاز اذا استتمر تدفقه بشكل سلس. واكد ان الحكومة تسعى الى ان تصل نسبة مساهمة الغاز في توليد الطاقة الكهربائية الى 71 بالمائة في العام 2020 ونسبة مساهمة الطاقة المتجددة الى 15 بالمائة والصخر الزيتي بنسبة 12 بالمائة بينما تنخفض نسبة مساهمة المشتقات النفطية الى حوالي 2 بالمائة فقط . ولفت الى ان انبوب النفط من البصرة الى العقبة المتفق عليه بين الاردن والعراق تم طرح عطائه من قبل الحكومة العراقية وتقدمت له شركتان عراقيتان وسيتم اسناد مهمة تنفيذه الى احدى الشركتين مشيرا الى النية بالاستمرار بهذا الخط الى الشواطىء المصرية وشرق افريقيا . واستعرض رئيس الوزراء التشريعات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة والتي شملت قوانين : الاموال غير المنقولة , الفوائض المالية , المالكين والمستأجرين , الضمان الاجتماعي , هيئة مكافحة الفساد , هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية , الكسب غير المشروع , الاستثمار , الشراكة بين القطاعين العام والخاص , الطاقة المتجددة , ضريبة الدخل , التخاصية , حماية المستهلك , المعاملات الالكترونية , وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين , الجمارك , البلديات , اللامركزية , المواصفات والمقاييس , تنظيم اعمال التاجر والافلاس , تطوير المشروعات الاقتصادية وقانون ضمان الودائع . واجاب رئيس الوزراء والوزراء المعنيون على اسئلة رؤساء التحرير والصحفيين الاقتصاديين حيث اكد النسور ان الهدف الاسمى الذي لا يتقدم عليه اي هدف اومصلحة هو حماية هذا البلد والمحافظة على امنه واستقراره ومنعته . يتبع ..................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
16/6/2015 - 03:40 م