وقال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان لجنة التنسيق الحزبي كانت قد اجتمعت قبل هذا اللقاء،واتفقت على ان اهم القضايا التي يجب طرحها هي قانون الانتخاب واحتمالات سحبه من مجلس النواب واعادة النظر فيه، وقضية الاسعار وتاثيرها على الطبقات الفقيرة . وبين حمارنة ان الاحزاب مواقفها واضحة بانها غير موافقة على قانون الانتخاب، وتطالب بسحبه واعادة النظر فيه والاستناد الى كل الجهود الوطنية التي بذلت في هذا المجال، خاصة جهد لجنة الحوار الوطني، والاراء والمقترحات التي تم تقديمها ليكون القانون توافقيا يسمح باوسع تمثيل للاردنيين، ويؤدي الى برلمان يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا للمواطنين باعتبار البرلمان اصبح المدخل لكل الاصلاحات الاخرى . وبشأن الوضع الاقتصادي قال ان الاجراءات لمعالجة العجز في الموازنة يجب ان لا تمتد اولا الى المواطنين ومعيشتهم وحياتهم خاصة وان الوضع المالي الصعب للموازنة هو شيء متراكم على مدى عدة سنوات ولا يمكن ان يبدأ حله من خلال المواطنين . واشار الى ضرورة ايجاد حلول اخرى من شأنها زيادة ايرادات الدولة مثل اعادة النظر بقانون الضريبة ومعالجة التهرب الضريبي، وتخفيض الانفاق العام لافتا الى دعوة الاحزاب الى مؤتمر اقتصادي وطني تحضره جميع الجهات ذات التوجهات والاراء المختلفة للخروج بحل للمشكلة . من جهتها اشارت النائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني الى ان احزاب المعارضة قدمت رأيها بالشأن الاقتصادي والمعيشي على خلفية الاجراءات الاخيرة للحكومة اضافة الى مشروع قانون الانتخابات . وبينت النائب ابو علبة انه جرى نقاش موسع قدمت خلاله الاحزاب المشاركة رؤيتها المعارضة لرفع الاسعار، مشيرة الى جملة من الاجراءات الاقتصادية الضرورية التي بادرت الحكومة الى اتخاذها ونحن نؤيدها مثل اعادة النظر بضريبة الدخل ورسوم التعدين والنية باعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين وتحديدا بالمواد 5 و 7 المتعلقة بقضية صغار ومتوسطي المستاجرين . واكدت ان هذه الاجراءات واجراءات اخرى باتت مطلوبة من الحكومة الالتزام بها . وبشأن قانون الانتخابات النيابية اشارت الى ان الاحزاب طلبت من الحكومة دراسة امكانية سحب مشروع القانون وصولا الى قانون توافقي مضيفة " علمنا من الحكومة انها لم تغلق الباب امام هذا خاصة في ضوء اللقاءات الاخرى للحكومة مع القوى السياسية والاجتماعية " . --(بترا) ع ق/م ت / س ط
29/5/2012 - 06:42 م