وعبر رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير عن امله ان لا يحمل القطاع الخاص عبء الحل للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني دون طريق ممهد وشراكة حقيقية تساعد الجميع على المضي قدماً نحو الأهداف الإستراتيجية الوطنية العليا.
وأكد ضرورة العمل المشترك لمعالجة نقاط الضعف من خلال تبني إستراتيجية حقيقية لا تميل لجانب على آخر، مبينا ان عدم التناغم والبعد بين القطاعين العام والخاص سيكون لها انعكاسات سلبية على الجميع.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة معالجة ملف ضعف الاستفادة من الاسواق التصديرية وتعزيز الاستفادة من السوق الجزائرية والعراقية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، مشيرا الى وجود تحديات تواجه القطاع الصناعي اهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج خصوصا الطاقة الكهربائية التي ما زالت مرتفعة حيث وصلت في قطاعات إلى أكثر من 40 بالمائة من كلفها التشغيلية.
من جانب اخر طالب رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الحكومة ضرورة عدم الاستعجال والاسترسال والاستهانة في اي قرار يأخذ في المستقبل.
وأكد الكباريتي ان القطاع الخاص موحد وليس مشتتا، مشيرا الى اهمية ان تكون الشراكة بين القطاعين مبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان القطاع التجاري يواجه تحديات تتعلق في تغول نشاط الشركات الأجنبية لتجارة التجزئة عن طريق المولات وانتشار فروعها، (والحاصلة بالأصل على استثناء لتملك كامل رأس المال كون مشروعها رياديا وله أهمية خاصة) والآثار السلبية الناجمة عن ذلك على أداء الشركات والمؤسسات التجارية الوطنية، وخاصة الصغيرة منها.
وبين مراد ان البيع الإلكتروني والطرود البريدية المعفاة من الرسوم، وأثرها السلبي على الشركات الوطنية، مبينا ان الغرفة تقوم حالياً بإعداد دراسة حول التسوق والشراء الإلكتروني ضمن الأسواق العالمية وأُثره على القطاع التجاري والخدمي، والتي سيتم إعلان نتائجها مع منتصف شهر كانون الأول المقبل.
وشدد مراد على ضرورة إعادة النظر في المادتين (42) و (43) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (25) لسنة 2014 المتعلقتان بالتوكيل الإلزامي للشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار.
واشار الى ضرورة إعادة شمول شركات النقل بالإعفاءات الاستثمارية والجمركية والضريبية، بشكل يُسهم في تحديث أسطول النقل في المملكة والوصول إلى خدمات نقل وخدمات لوجستية متكاملة، حيث تم إيقاف شمول شركات النقل بتلك الإعفاءات منذ العام 2015.
وأكد العين مراد ضرورة تكثيف الجهود لمد المزيد من جسور التعاون والتنسيق وتعميق الشراكة الاقتصادية مع أصحاب الأعمال في الدول العربية، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي بين تلك البلدان لتنعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة.
وخلال اللقاء طالب العديد من ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري الحكومة بضرورة الاستمرار في دعم حملة (صنع في الاردن) وإيجاد نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، اضافة الى توفير العمالة المدربة واستقرار وثبات التشريعات والقوانين.
وشددوا على ضرورة مراعاة خصوصية القطاع الخاص والظروف الاقتصادية التي يمر بها عند اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل خصوصا للمشاريع المقامة بالمناطق التنموية اضافة الى منح المزيد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار والترويج للفرص ضمن خطط وبرامج واضحة.
--(بترا)
س ص/رع/أس15/11/2018 18:06:25
وأكد ضرورة العمل المشترك لمعالجة نقاط الضعف من خلال تبني إستراتيجية حقيقية لا تميل لجانب على آخر، مبينا ان عدم التناغم والبعد بين القطاعين العام والخاص سيكون لها انعكاسات سلبية على الجميع.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة معالجة ملف ضعف الاستفادة من الاسواق التصديرية وتعزيز الاستفادة من السوق الجزائرية والعراقية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، مشيرا الى وجود تحديات تواجه القطاع الصناعي اهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج خصوصا الطاقة الكهربائية التي ما زالت مرتفعة حيث وصلت في قطاعات إلى أكثر من 40 بالمائة من كلفها التشغيلية.
من جانب اخر طالب رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الحكومة ضرورة عدم الاستعجال والاسترسال والاستهانة في اي قرار يأخذ في المستقبل.
وأكد الكباريتي ان القطاع الخاص موحد وليس مشتتا، مشيرا الى اهمية ان تكون الشراكة بين القطاعين مبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان القطاع التجاري يواجه تحديات تتعلق في تغول نشاط الشركات الأجنبية لتجارة التجزئة عن طريق المولات وانتشار فروعها، (والحاصلة بالأصل على استثناء لتملك كامل رأس المال كون مشروعها رياديا وله أهمية خاصة) والآثار السلبية الناجمة عن ذلك على أداء الشركات والمؤسسات التجارية الوطنية، وخاصة الصغيرة منها.
وبين مراد ان البيع الإلكتروني والطرود البريدية المعفاة من الرسوم، وأثرها السلبي على الشركات الوطنية، مبينا ان الغرفة تقوم حالياً بإعداد دراسة حول التسوق والشراء الإلكتروني ضمن الأسواق العالمية وأُثره على القطاع التجاري والخدمي، والتي سيتم إعلان نتائجها مع منتصف شهر كانون الأول المقبل.
وشدد مراد على ضرورة إعادة النظر في المادتين (42) و (43) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (25) لسنة 2014 المتعلقتان بالتوكيل الإلزامي للشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار.
واشار الى ضرورة إعادة شمول شركات النقل بالإعفاءات الاستثمارية والجمركية والضريبية، بشكل يُسهم في تحديث أسطول النقل في المملكة والوصول إلى خدمات نقل وخدمات لوجستية متكاملة، حيث تم إيقاف شمول شركات النقل بتلك الإعفاءات منذ العام 2015.
وأكد العين مراد ضرورة تكثيف الجهود لمد المزيد من جسور التعاون والتنسيق وتعميق الشراكة الاقتصادية مع أصحاب الأعمال في الدول العربية، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي بين تلك البلدان لتنعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة.
وخلال اللقاء طالب العديد من ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري الحكومة بضرورة الاستمرار في دعم حملة (صنع في الاردن) وإيجاد نوافذ تمويلية بشروط ميسرة، اضافة الى توفير العمالة المدربة واستقرار وثبات التشريعات والقوانين.
وشددوا على ضرورة مراعاة خصوصية القطاع الخاص والظروف الاقتصادية التي يمر بها عند اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل خصوصا للمشاريع المقامة بالمناطق التنموية اضافة الى منح المزيد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار والترويج للفرص ضمن خطط وبرامج واضحة.
--(بترا)
س ص/رع/أس15/11/2018 18:06:25
