وبين سيف أنه يتم من خلال محور التخطيط وحصر الاحتياجات العمل وفقاً للبعد المكاني للتنمية على عدد من المستويات، فعلى مستوى المحافظات يتم إجراء دراسات متكاملة وشاملة للواقع التنموي لكل محافظة، وعلى مستوى البلديات يتم تنفيذ جملة من المشاريع لتقييم الوضع الحالي للبلديات بهدف تصميم التدخلات المناسبة لتمكينها في عدد من المجالات مثل الإصلاح المالي وتعزيز القدرات وتقديم الخدمات والمساهمة في مكافحة الفقر وبلورة الفرص الاقتصادية لتنفيذ مشاريع شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص، أما على مستوى جيوب الفقر فيتم إجراء مسوحات ميدانية لكافة مناطق جيوب الفقر والمحددة بناءً على مسح دخل ونفقات الأسرة بهدف التعرف على الواقع الحالي للجيوب وأبرز التحديات والاحتياجات الخدمية والاجتماعية. وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان وزارته تقوم بتنفيذ الخطة المستقبلية لتطوير قطاع البلديات والتي تعتمد التنمية بمفهومها الشامل مدخلاً وموجهاً وغاية لكافة السياسات والمشروعات، وذلك من خلال رؤية واضحة ترتكز على رسالة محددة المعالم وأهداف شاملة ومجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف في مجموعها الوصول إلى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقيام البلديات بواجباتها ومسؤولياتها بكفاءة وتميز في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية وتفعيل دورها في مكافحة الفقر والبطالة من خلال إقامة مشاريع استثمارية بمشاركة المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتكون نواة حقيقية للتنمية المحلية وتعمل بأسلوب مؤسسي. وأضاف المصري ان هناك أهدافا عامة وأهدافا مرحلية تسعى وزارة الشؤون البلدية لتحقيقها في مجال التنمية المحلية، حيث تتمثل الأهداف العامة في الوصول الى مستوى أعلى من التوازن في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة، والوصول الى مستوى اعلى من اللامركزية في العمل التنموي، وتعزيز الحاكمية الرشيدة في الادارات المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة واسرع الطرق واقل التكاليف، ومكافحة الفقر والبطالة، ودعم جهود الحكومة نحو ترسيخ أسس وإجراءات فاعلة للتنمية المحلية، وتمكين مؤسسات المجتمع المحلي من القيام بدورها التنموي بنهج التخطيط التشاركي ، وإيجاد أكبر قدر من الأمان الاجتماعي للفرد من خلال التركيز على تنمية المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم وأولوياتهم. وتتمثل الأهداف المرحلية في تحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في المحافظات والبلديات، والتحول التدريجي لتطبيق اللامركزية في ادارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات، واشراك المواطنين في تنمية محلياتهم، وتوفير قواعد البيانات والمعلومات التنموية التفصيلية على مستوى المناطق في المملكة، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنموية وانتاجية في المحليات، بالإضافة إلى زيادة فرص التمويل المتاح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد والمؤسسات وخاصة في المناطق الاشد فقرا. يشار الى أن منتدى القيادات الحكومية الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري بهدف الى تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل العام، وتم اطلاقه من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في شهر أيلول، وتتكون قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات. --(بترا) ع ق /اح/حج
21/6/2014 - 01:54 م