ولفت وزير الداخلية الى ان هذا الدور التنموي جاء من خلال التشريعات والمبادرة الملكية السامية عام 2002 والذي اصبح فيها للحاكم الاداري دور في المشاركة في عملية التنمية. واشار وزير الداخلية بهذا الصدد الى ان الوزارة قامت باستحداث مديرية للتنمية المحلية بهدف تعزيز دورها التنموي في المحافظات مثلما عملت على المتابعة والاشراف على البرامج التنموية الحكومية وغير الحكومية . وقال زير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، ان الوزارة تسعى إلى تعزيز أداء وتنافسية النشاط الاقتصادي والاستثماري وتوجيهه نحو تجاوز التحديات الراهنة بما من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة وذلك من خلال جملة من السياسات الاقتصادية التي يتم صياغتها وإدارة تنفيذها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وتشمل هذه السياسات بحسب الحلواني عددا من المجالات أبرزها المساهمة في تعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري وذلك من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية مثل مشروع قانون الاستثمار، وتعديل قانون ضمان الحقوق في الاموال المنقولة، وتطوير قانون الشركات ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات بشكل إلزامي من خلال القانون إلى جانب التعديلات اللازمة حال إقرار قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتصفية الموجود حالياً لدى مجلس النواب، بالإضافة إلى اعداد مشروع قانون المعاملات الالكترونية ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تتضمن السياسات الاقتصادية تحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها من خلال تنفيذ مشاريع وثيقة السياسة الصناعية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الشركاء التجاريين، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، واستكمال وضع الخطة الشمولية لتنمية قطاع الخدمات وتعزيز تنافسيته، بالإضافة إلى تعزيز المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية الأردنية وتحسين قدرتها التنافسية. كما تتضمن السياسات الاقتصادية رفع القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إقامتها في كافة محافظات المملكة ومراعاة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في مختلف محافظات المملكة وتعزيز محور التموين في سياسات الأمن الغذائي وحماية المستهلك. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف أن وزارته تعمل في مسار التنمية المحلية وفق ثلاثة مستويات ومحاور رئيسية وهي محور التخطيط وحصر الاحتياجات والأولويات، ومحور التنفيذ وبناء الشراكات، ومحور توفير التمويل لوضع البرامج والخطط موضع التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل بهذه المحاور ضمن منظومة عمل متكاملة يبني كل واحد منها على نتائج ومخرجات المحور الذي سبقه الأمر الذي من شأنه ضمان تحقيق تلك المبادرات للأهداف المرجوة منها. يتبع.............................. يتبع --(بترا) ع ق/اح/حج
21/6/2014 - 01:52 م