وتحدثت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، في الجلسة الأولى، مشيرة إلى وجود 12 أولوية في قطاع الاستثمار من بينها: استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأتمتة الخدمات الاستثمارية، والبدء بمراجعة تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت السقاف أن 8 أولويات هي قيد التنفيذ حسب الخطة، في حين أن 4 أولويات لم تبدأ بعد، وأنه لا توجد متأخرات ضمن الأولويات.
من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إلى أن قطاع الصناعة والتجارة والخدمات يشكل نحو 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على 25 بالمئة للصناعة، و 70 بالمئة لقطاعي التجارة والخدمات.
ولفت الشمالي إلى أن من الأولويات لقطاع الصناعة والتجارة: إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتصدير تغطي السلع والخدمات، والتنويع بالصادرات الوطنية، إضافة إلى إنشاء أرض مخصصة للمعارض، وإعداد استراتيجية للتجارة الإلكترونية، وإيجاد صندوق لدعم وتطوير الصناعة.
وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي مستعدة للمساءلة أمام القطاع الخاص بشأن هذه الشراكة.
كما عرض وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أولويات عمل قطاع السياحة الثمانية التي تتضمن حماية المواقع السياحية والأثرية من العبث، والترويج والتوعية السياحية، والاستمرار في برنامج "أردننا جنة".
كما تشمل، بحسب القيسي، تنفيذ حملات ترويجية وتسويقية، والاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، ودعم سياحة المغامرة، إضافة إلى استبدال منظومة الترخيص للمنشآت السياحية بمنظومة التصنيف، وتطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالمسارات السياحية.
وجرى حوار عقب الجلسة عرض خلاله الحضور وجهات نظرهم بشأن رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الشامل، مؤكدين أن إشراف جلالة الملك على برنامج التحديث الشامل يشكل ضمانة للتنفيذ.
وأكدوا أهمية العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعد العنصر الأهم حاليا في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وخلال الجلسة الثانية، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، مشيرا إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة يشتمل على 16 مبادرة في رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
وقال إننا نعمل على تمكين الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق التحول المطلوب وعمودها الفقري التحول الرقمي من خلال بنية تحتية متقدمة، وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع المؤسسات التعليمية لسد الفجوة بين العرض والطلب، والنظر إلى البيئة التشريعية.
وأكد الهناندة أن قطاع ريادة الأعمال ينمو بشكل جيد، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب شركات الاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس، مؤكدا أن هدفنا إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين.
وأعرب عن الأمل من الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة العادية لمجلس الأمة.
وتحدث وزير العمل يوسف الشمالي، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن إلغاء وزارة العمل بعد الحوارات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا دليل على أن وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مرنة.
وأكد الشمالي أننا نواجه تحديات ارتفاع البطالة، سيما خلال وبعد جائحة كورونا إلى ما يزيد عن 22 بالمئة، مشيرا إلى أن الحد من البطالة مسؤولية الجميع.
ولفت إلى أن من أهم الأولويات إعداد استراتيجية للتعليم المهني والتقني، وبرنامج التشغيل الوطني من خلال التوظيف في القطاع الخاص.
وزير الصحة، الدكتور فراس هواري، من جهته، أكد أن الهدف تطوير نظامنا الصحي ليصبح أكثر جودة، والتعامل مع التجزئة في القطاع، والتخفيف من الهدر، والبدء بطريق التغطية الصحية الشاملة، وإعادة الألق لسياحتنا العلاجية.
ولفت إلى أن الإستراتيجية ومدتها 3 أعوام تشمل البنية التحتية، والكوادر البشرية، ومشاريع الحوكمة، وتقديم خدمات نوعية يلمسها المواطن.
وأكد أن التعليم والتدريب للكوادر الصحية سيحتل أولوية كبيرة.
وأشار إلى مشروع سلاسل التوريد والتخزين الذي سيؤدي إلى الحد من الهدر، مؤكدا أن نظامنا الصحي خلال وبعد جائحة كورونا صمد وتوسع بمشاريع صحية جديدة.
من جهته، أشار أمين عام وزارة التربية، نواف العجارمة، إلى التطوير الذي سيشهده امتحان الثانوية العامة، حيث سيتم اعتماد نظام السنتين اعتبارا من الأعوام 2024 /2025 و 2025/ 2026 بحيث يكون امتحان الأول ثانوي للمواد المشتركة والتوجيهي للمواد المتخصصة.
وتحدث في الجلسة الثالثة وزير المياه والري، محمد النجار، مؤكدا أن الأردن من أفقر 10 دول مائيا في العالم، لافتا إلى أننا تحت ضغوطات الأمن المائي.
وأشار إلى انخفاض معدلات الهطول المطري خلال آخر 50 سنوات، فضلا عن الزيادة السكانية.
وأكد أنه تم وضع أولويات لقطاع المياه وصولا إلى قطاع مياه يلبي جميع الاحتياجات في العام 2030، من خلال تعزيز المصادر المائية، والاستمرار بالحصول على حقوقنا المائية من دول الجوار.
كما تتضمن الأولويات، بحسب النجار، تخفيض الفاقد الإداري والفني وصولا إلى أقل من 25 بالمئة من 52 بالمئة حالياً، والمحافظة على المياه الجوفية ومنع استنزافها، مؤكدا أن مشروع الناقل الوطني من أهم المشاريع الوطنية للمياه.
كما تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، مؤكدا أن الأولويات في قطاع الطاقة تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة الآمنة بيئيا والمستدامة والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المحلية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
كما تتضمن تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء واستخدام العدادات الذكية، مشيرا إلى استراتيجية القطاع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية.
بدوره، أشار وزير البيئة، معاوية ردايدة، إلى أن رؤية التحديث ركزت على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإيجاد أنظمة النقل المستدامة، ومحطات لشحن السيارات، والتركيز على الزراعات الحديثة، وصولا إلى التكامل الغذائي.
كما تركز أولويات قطاع البيئة على تعزيز السياحة البيئية وتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
وأشار وزير البيئة إلى أن السيارات الهجينة والعاملة على الكهرباء في المملكة تشكل ما نسبته 16 بالمئة من حجم السيارات في المملكة وهي من أعلى النسب عالميا.
وجرى حوار عقب الجلستين، أشاد خلاله الحضور برؤية التحديث الاقتصادي، سيما وأنها مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ.
وطالبوا بإيجاد قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية، وإعادة النظر بدمج وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
--(بترا)

ع ق/ ن ح/ هـ ح
04/03/2023 19:14:23