عمان الأول من حزيران (بترا)- عمّم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اليوم الأثنين الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية، الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام ، لنشره على مواقع تقديم الخدمة والالتزام بتحقيق متطلباته. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي إنَّ الإطار العام للميثاق يُنظم علاقة الدوائر الحكومية مع متلقي الخدمة ويوضّح الالتزامات والواجبات فيما بينهم لتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة وفعالية عالية. وأضاف الخوالده إنَّ الميثاق يهدف إلى تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة والشفافية وتعريف متلقي الخدمات بحقوقهم وواجباتهم، وزيادة مستوى الرضا عن الإنجاز في مجال تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تمكين المعنيين داخلياً وخارجياً من المراقبة الموضوعية لأداء الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات والعمل المستمر على تطويرها لإيجاد بيئة أكثر استجابة لمتطلبات متلقي الخدمة واحتياجاته. ولفت إلى أنَّ الوزارة ستعقد ورش عمل تعريفية للدوائر الحكومية حول مفهوم الاطار العام للميثاق وكيفية تحقيق متطلباته في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي. وأشار الخوالده إلى أنَّ الإطار العام للميثاق يوضح التزامات مُقدّم الخدمة ضمن عدة جوانب، أبرزها: التعامل مع طالب الخدمة باحترام واهتمام ولباقة، وضرورة توفير فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة بإجراءات تقديم الخدمات والإجابة على جميع الاستفسارات، وتوفير متطلبات الخدمات والاعلان عن الوقت اللازم لإنجازها، والاستجابة لمتلقي الخدمة في الوقت المحدد دون تأخير، وتلبية احتياجاته بمهنية عالية، وضرورة العمل المستمر على تبسيط الإجراءات لضمان تقديم خدمات سريعة وسلسة، فضلاً عن توفير الخدمات عبر القنوات الملائمة وفي الأوقات المناسبة، وتوفير وسائل اتصال لاستقبال شكاوى واقتراحات متلقي الخدمة لضمان مشاركته في تطوير الخدمات. كما يُوضّح الميثاق بحسب الخوالده واجبات متلقي الخدمة والمتمثلة في التعامل باحترام متبادل مع موظفي الدوائر الحكومية، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بتقديم الخدمة وأماكن تقديمها وعدم تجاوز حقوق الغير، وتوفير جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمات، فضلاً عن الإجابة على استفسارات موظفي الدوائر الحكومية لضمان الحصول على الخدمة بكفاءة وفي الوقت المحدد، والتبليغ بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة، إضافة إلى الالتزام بوسائل الاتصال المعلن عنها في حال وجود تظلم أو شكوى أو استفسار. وأكد الخوالده أنّ الميثاق جاء استكمالاً لجهود وزارة تطوير القطاع العام في حصر وتبويب الخدمات الحكومية ووضع معايير تقديمها ونشرها، ومواكبةً للممارسات العالمية الجيدة في مجال تقديم الخدمات الحكومية. --(بترا) م ك /س ق
1/6/2015 - 03:11 م