ملاحظة: خبرنا رقم 61، تصريحات محافظ البنك المركزي .... تعتبر اضافة اولىبدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، إن الصندوق الأردني للريادة سيشكل إضافة نوعية لبيئة الاعمال الريادية في المملكة، مبيناً أنه وبإطلاق أعمال الصندوق رسمياً اكتملت الصورة المؤسسية وسيبدأ العمل الفعلي لدعم العديد من المبادرين لتحقيق طموحهم الكبير في بناء مستقبل اكثر اشراقاً لاردن العزة والمجد والتاريخ.
وأشار الدكتور الجعفري، إلى أنه ورغم أن الأردن كان سباقاً في إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال وتعدد المبادرات في هذا المجال، إلا أن حجم وزخم الاستثمار في ريادة الاعمال بقي متواضعاً. وقد كان محدوداً من جانبين، يرتبط الاول بالاطار التشريعي والآخر بمحدودية التمويل.
وقال: "خطت الحكومة خطوات واسعة تشريعياً بتعديل قانون الشركات، بما يسمح بإنشاء صناديق رأس المال المغامر والعمل جار حالياً على إعداد نظام خاص بهذه الصناديق، إضافة إلى إقرار قانون الإعسار وقانون وضع الأموال المنقولة تأمينياً للدين والمعالجة الضريبية الخاصة بصناديق رأس المال المغامر في مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي، مما سيكون له الأثر الكبير في دعم هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
وبحسب الجعفري، سيعمل مشروع شركة الصندوق الاردني للريادة، كأكبر استثمار تشهده المملكة في هذا المجال، على التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاعمال الخاصة بالاستثمار الريادي لمواصلة تطوير هذه البيئة وتوفير فرص التمويل المباشر وغير المباشر في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يحدث هذا المشروع الوطني الهام التطور المنشود للاستثمار في مستقبل الأردن الاقتصادي وتوسيع آفاق وفرص العمل في المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي النوعي المبني على الريادة والابداع.
من جهته قال مدير عام الصندوق الأردني للريادة، مهاب مُرّار، إن الصندوق يعد مشروعا وطنياً وجاءت فكرة تأسيسه بناء على توصية رئيسية صدرت عن مجلس السياسات الاقتصادية في تشرين الأول 2016، لمساعدة الأردن والقطاع الخاص على تخطي العقبات الاقتصادية من خلال زيادة أعداد الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو عالية، وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال الأردنيين.
وأشار إلى أن مشروع الصندوق صمم وفق أفضل الممارسات الدولية وبناء على التجارب الناجحة المنفذة من البنك الدولي في بعض الدول الغربية والعربية مع مراعاة خصوصية الأعمال الأردنية وواقعها وتحدياتها.
وقال مُرّار: "رغم أن الصندوق الأردني للريادة يسعى إلى تحقيق أهداف استثمارية وعائد على استثماراته المختلفة المباشرة وغير المباشرة أو المتعلقة بتعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، إلا أنه يسعى وفي إطاره الشمولي يسعى إلى تحقيق أهداف تنموية وخلق نظام بيئي محفز لريادة الأعمال يتسم بالقوة والقدرة على توفير فرص الرياديين وتحويل تلك الفرص إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية".
وبحسب مُرّار، سيسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الرئيسي من خلال تقليص الفجوات التمويلية للشركات الناشئة والقائمة وتعزيز التمويل المتوفر لدى الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة المحلية والإقليمية والعالمية التي ترغب بالاستثمار في المملكة وتقديم الخدمات الفنية المساندة لخدمات الأعمال والخدمات التمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبمختلف مراحل تطورها واحتياجاتها التمويلية التي تهدف إلى ربط القدرات الإبداعية مع القدرات الريادية بهدف إيجاد شركات ريادية قيادية.
ومن المقرر أن يستثمر الصندوق، بحسب مديره العام، في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والخدمات، والأعمال الزراعية والمستحضرات الدوائية وغيرها، حيث سيتبنى منهجاً غير تقليدي يعتمد على مكونين رئيسيين هما دعم الاستثمار ودعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال. وفيما يتعلق بدعم الاستثمار، بين مُرّار أن الصندوق يهدف إلى تمويل 150 – 200 مشروعاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
فعلى صعيد الاستثمار المباشر، سيعمل الصندوق على تمويل المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة البدء والتي تطمح إلى الحصول على تمويل شريطة أن يكون الإستثمار مبني أيضاً على مبدأ المشاركة مع شركاء التمويل الرئيسيين من مؤسسات تمويلية وصناديق إستثمارية وتجمعات المستثمرين سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.
فيما يهدف الاستثمار غير المباشر، إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة، سواء كانت صناديق أردنية أو إقليمية أو عالمية، على أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال، ومن المقرر أن يستهدف الصندوق؛ صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، صناديق التمويل المبدئي، صناديق رأس المال المغامر.
وبين مُرّار، سيعمل الصندوق الأردني للريادة على تعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال وتحقيق الأهداف الرئيسية له بدعم ما لا يقل عن 825 مشروعاً منها )150 مشروعاً ناشئاً و675 مشروعاً قائماً( وتَأهليها لإستقطاب التَّمويل من الجهات التمويلية المختلفة، وبحيث تكون 25% من الفئات المستهدفة هي من سيِّدات الأعمال و30% مِن الشباب وذلك بهدف تعزيز دورهم في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد مُرّار، على ضرورة تعاون ودعم القطاعين العام والخاص، للصندوق الأردني للريادة لتطوير سياسته الاستثمارية حيثما كان هنالك حاجة لذلك، وتحفيز هذين القطاعين على استحداث البرامج المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة بدءا من مواجهة التحديات التي تقف أمام تطور البحث العلمي في الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي، مبيناً حصول الصندوق على هذا الدعم سيؤدي إلى تعزيز مكانة الأردن على الخارطة الإقليمية وصولا إلى العالمية فيما يتعلق بريادة الأعمال وأن يصبح الأردن الدولة الأمثل والوجهة الأفضل لرواد الأعمال.
--(بترا)
ع ق/ هـ23/09/2018 16:07:00