عمان 19 حزيران (بترا)-رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء اليوم الاربعاء افتتاح الملتقى الصناعي الذي نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية.
وافتتح رئيس الوزراء على هامش الملتقى معرضا لمنتجات الشركات الصناعية المقامة بمنطقة شرق عمان الصناعية شارك فيه 40 شركة مثلت مختلف القطاعات الصناعية واظهرت المستوى المتقدم الذي وصلته الصناعة الوطنية.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان وتضم المنطقة، التي شيد أول مصنع على أرضها العام 1961، حوالي ألف منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت 30 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة محلية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الصناعات الواقعة في لواء ماركا تعتبر من أهم الصناعات في الأردن حيث كان لها باعاً طويلاً في التنمية الاقتصادية من حيث تشغيل العمالة المحلية ورفد السوق المحلي باحتياجاته من الصناعات الأساسية بمواصفات عالية وجودة وسعر منافس اضافة إلى تصدير منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية.
واكد الحلواني ان جمعيات الأعمال أثبتت أن لها دوراً فاعلاً في خدمة المصانع الواقعة ضمن مناطق اختصاصها، من حيث العمل على تذليل العقبات وزيادة تنافسيتها، والعمل على عقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي والتي تصب في خدمة الصناعة الوطنية.
وقال الحلواني لقد خطى الأردن في السنوات القليلة الماضية شوطا طويلا على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري وتنمية القطاع الصناعي إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية ومحابية للاستثمار والإنتاج.
واضاف ان المملكة استطاعت وبزمن قياسي أن تعزز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب توثيق العلاقات مع غالبية دول العالم من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا وتركيا.
واشار الى الدور الهام الذي يمارسه القطاع الصناعي في المملكة والمتمثل برفد عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق قيمة مضافة بلغت 1938 مليون دينار خلال العام 2011 ، والمساهمة بما نسبته 3ر91 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية التي وصلت الى 4805 مليون دينار وتوفير حوالي 170 الف فرصة عمل.
وبين وزير الصناعة ان الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية للتصدير وبمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص وبدعم من مركز التجارة الدولي كما تم وضع مشروع قانون جديد للاستثمار يوحّد مرجعيات الاستثمار ويوفر آليات تهدف الى تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأشار الحلواني إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الدعم والتمويل المتاحة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وصندوق تنمية المحافظات.
من جانب اخر عبر النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة عن تقديره للتوجه الحكومي بعدم شمول الصناعات الصغيرة التي تشكل غالبية القطاع الصناعي برفع فاتورة الكهرباء، تعزيزا لقدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والاقليمية في ظل تصدير العديد من الدول المجاورة، كدول الخليج العربي ومصر، لمنتوجاتها المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى السوق الاردني .
وقدم النائب الدعجة مقترحات لمواجهة تحديات ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية مؤكدا ضرورة الاسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر آليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروض ميسرة ومنح للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة، مع مراعاة ضرورة التعاون مع مختلف الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة.
واشار الدعجة الى دراسة امكانية تحديث وتطوير المحطات القديمة ووضع الخطط التمويلية والفنية اللازمة قصيرة وطويلة الاجل لرفع كفاءتها مما سيؤدي الى توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية وتقليل حجم الدعم الحكومي المترتب على ذلك.
ودعا الدعجة الى التعاون مع الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتأسيس محطات طاقه متجدده لتوليد الكهرباء خاصة بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل ايجابي ومباشر على المصانع المصنفة حسب التعريفة الكهربائية فئة صناعي صغير او فئة صناعي متوسط.
واشار الدعجة الى ضرورة دراسة ايجاد اليات خاصة بالصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الحالية والتسعير، وايجاد حوافز ضريبية لهذه الصناعات بما يهدف الى تقليل الاثر السلبي لاسعار الكهرباء وتشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.
وطالب الدعجة بوضع الاجراءات والاليات الفاعلة الكفيلة بالحد من الفاقد من شبكة الكهرباء والتي تقدر بنسبة 14بالمئة وهي النسبة التي تتجاوز النسبة المسموح بها عالميا والبالغة 6 بالمئة.
وطالب النائب الدعجة الحكومة بتنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتطوير وتحسين الميزة التنافسية للقطاعات الصناعية في الاردن والى ترويج المنتجات الاردنية في الاسواق غير التقليدية وزيادة الحصة السوقية لها في الاسواق التقليدية.
كما طالب الدعجة بتنفيذ البرامج التي تؤدي الى زيادة الانتاجية والقيمة المضافة عبر سلاسل التزويد المحلية وتطوير التكامل الصناعي ما بين الصناعات الوسيطة والصناعات الاستهلاكية،وتطوير مفهوم التجمعات الصناعية مشددا ضرورة ترويج الصناعة الوطنية من خلال اقامة معارض دولية دورية وثابتة على مدار السنة أسوة بمعارض عربية واوروبية عالمية معروفة.
--(بترا)
يتبع........يتبع
س ص/دم/ابوعلبة


19/6/2013 - 07:18 م