بدوره أكد مدير عام البنك العربي نعمة صباغ أن مبادرة البنوك للاستثمار في الشركات الاردنية متوسطة الحجم "انبثقت من إيماننا العميق بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات المتوسطة في خلق فرص العمل والتشغيل، علاوة على مساهمته في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني". وقال صباغ متحدثا باسم البنوك العاملة في الأردن، حيث ترأس البنك العربي اللجنة المنبثقة عن البنوك للإعداد لمبادرة الاستثمار في الشركات الأردنية متوسطة الحجم، إنه ضمن هذه المبادرة، تم تخصيص البنوك لمبلغ 125 مليون دينار من أموالها ليجسد مسؤوليتها الجماعية تجاه الاقتصاد الوطني، وليؤكد قناعتها الراسخة بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية، والتي نتطلع إلى أن تترجمها الشركات المتوسطة بمساعدة المبادرة إلى زيادة في النمو والتوظيف والربحية. وأضاف أنه وبدعم وتوجيه من البنك المركزي، قامت لجنة فنية متخصصة منبثقة عن القطاع المصرفي مؤلفة من البنك العربي، وبنك الإسكان، والبنك الإسلامي الأردني، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاستثمار العربي الأردني، للعمل على ترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع من خلال تطوير هيكلية تنظيمية وقانونية للاستثمار في الشركات الاردنية متوسطة الحجم. وبين أن المبادرة حظيت بتجاوب لافت من معظم مؤسسات القطاع المصرفي، حيث شارك فيها 18 بنكا، منها 15 بنكا تجاريا و3 بنوك إسلامية. وأشار إلى أن المبادرة تقوم على تأسيس شركتين استثماريتين الأولى شركة البنوك التجارية للاستثمار برأس مال مصرح به 100 مليون دينار، وهي مملوكة بالكامل من قبل البنوك التجارية المشاركة، والشركة الثانية شركة البنوك الإسلامية للاستثمار برأس مال مصرح به يبلغ 25 مليون دينار، مملوكة بالكامل من قبل البنوك الاسلامية الاردنية. وأوضح صباغ أنه سيتم إدارة الاستثمار من قبل شركة ثالثة ذات خبرة سيتم تعيينها لهذه الغاية، وتعمل حسب سياسة استثمارية تُوضع من قبل الشركتين الأساسيتين. وقال إن المبادرة ستسهم في تحقيق فرص النمو والتوسع وتعظيم الدعم التنظيمي والإداري للشركات متوسطة الحجم ذات الإدارات النوعية والميزات التنافسية؛ حيث ستستثمر بشكل مباشر في ملكية هذه الشركات على أسسٍ تجارية، ما يدعم قواعد رؤوس أموالها. وأكد صباغ أن النمو المتوقع للشركات متوسطة الحجم سيزيد من طلبها على الخدمات المصرفية المختلفة، وسيُتاح لهذه الشركات استدراج العروض من أي بنك ضمن أو خارج هذه المبادرة من أجل الحصول على أفضل الخدمات والأسعار وبطريقة تنافسية. وأوضح مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري أن إطلاق برنامج ضمان ائتمان الصادرات بتمويل 100 مليون دينار من البنك المركزي سيمكن الشركة من توسيع نطاق تغطيتها التأمينية للصادرات الوطنية، في ظل تنامي الحاجة لهذه التغطية مع عزوف معيدي التأمين العالميين والاقليميين عن توفير التغطية بالمستوى المطلوب للمصدريين الأردنيين. وقال إن هذا البرنامج سيتيح المجال أمام الشركة لتقديم تغطية تأمينية أوسع للأسواق التقليدية ودخول اسواق اضافية غير مغطاة من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، في ظل التطورات السياسية والأمنية غير المواتية في المنطقة. وأضاف أن البرنامج سيمكن الشركة من تأمين التغطية اللازمة للمقاولات الانشائية والصادرات الخدمية والفنية والاستشارية، إلى جانب تقديم الضمان للصادرات التي تمتد آجال تسويتها لمدد أطول مما هو معمول به حاليا لزيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتعزيز فرصها. وأكد الدكتور الجعفري أن البرنامج سيعمل على اساس مستدام؛ حيث ستقوم الشركة باستثمار حصيلة قرض البنك المركزي في السندات الحكومية، ويؤسس صافي العوائد المتحققة على المبلغ مخصصا لتغطية مخاطر ضمان عمليات التصدير سواء المغطاة بالكامل من قبل الشركة أو من خلال ترتيبات إعادة التأمين التي تعتمدها الشركة مع شركائها الخارجيين وفق الاجراء الأنسب لتغطية الاحتياجات التأمينية للمصدرين الأردنيين. وأكد الدكتور الجعفري أن الشركة الاردنية لضمان القروض تتطلع إلى القيام بدورها الوطني في ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان ائتمان الصادرات لأهميتهما البالغة في حفز النمو وتوفير فرص العمل في ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، بحيث تقدم خدماتها وفق أفضل المعايير وأكفأ السبل. من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، إن القطاع المصرفي الأردني كان على الدوام شريك حقيقي وفعال للقطاع العام في كل ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأمر الذي انبثق عنه مجموعة كبيرة من المبادرات المشتركة، ومنها إطلاق شركة البنوك التجارية للاستثمار، وشركة البنوك الإسلامية للاستثمار. وأكد في عرضه أمام رئيس الوزراء أهمية دور البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشددا على أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية، لا يمكن أن يتم من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ليكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية. وبين الدكتور قندح أن جمعية البنوك تعمل بالتنسيق مع أعضائها البنوك العاملة في المملكة، ومن خلال التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني والهيئات والجهات الرسمية والعامة، على خدمة اقتصادنا الوطني وقطاعاتنا الاقتصادية المختلفة وذلك بكافة الوسائل والأدوات المتاحة. --(بترا) ف ح/حج
12/3/2017 - 04:10 م