عشرون: الاستثمار – انجازات مجلس الاستثمار وتطورات الاستثمار 1.تم تشكيل مجلس الاستثمار في شهر تشرين ثاني عام 2014، وتم عقد أول اجتماعاته بتاريخ 8/11/2014، أي بعد أقل من شهر من صدور قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014. 2.عقد مجلس الاستثمار خمسة اجتماعات منذ تشكيله، وصدر عنه (32) قراراً، من أبرزها: - تخفيض ضريبة الدخل على نشاط تكنولوجيا المعلومات بنسبة (30%) في كافة مناطق المملكة لمدة عشر سنوات. - اعفاء نشاط تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج والخدمات اللازمة لهذا النشاط. - منح جملة سخية من الاعفاءات الجمركية والضريبية للشركات العاملة في قطاع النقل العام ضمن شروط محددة وميسرة. - اقرار مجموعة من الانظمة مثل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، ونظام تخفيض الضريبة في المناطق الأقل نموا، ونظام النافذة الاستثمارية، ونظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة. 3. تم انشاء النافذة الاستثمارية ورفدها بالكوادر المؤهلة و (33) مفوضاً عن مختلف الجهات الحكومية، حيث يجري العمل حالياً على أتمتة خدمات النافذة، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من الأتمتة مع نهاية شهر آذار من العام الحالي. 4.تم اعداد دليل لتراخيص المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من خدمات النافذة الاستثمارية باللغتين العربية والانجليزية. 5. لقد ارتفعت قيمة الاستثمار الخارجي في المملكة من (1,063) مليون دينار عام 2012 الى (1,224) مليون دينار عام 2013، والى (1,348) مليون دينار عام 2014. الا أن انخفاضاً ملموساً قد طرأ على مستويات هذا الاستثمار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015، حيث أسهمت حالة عدم اليقين والتقلبات السياسية في المنطقة في هذا الانخفاض، تماما كما ساهمت في انخفاض الدخل السياحي للمملكة خلال نفس الفترة. 6. وفي ضوء التوجيهات الملكية للحكومة، فقد تم اتخاذ جملة من الاجراءات الحافزة لبيئة الأعمال في المملكة خلال العام 2015، حيث تم انشاء نظام الاستعلام الائتماني، وتم تخفيض المدة المطلوبة لتراخيص البناء، وتم توحيد النماذج المطلوبة لتأسيس الشركات، كما تم منح مجموعة من الحوافز غير المسبوقة للقطاعات الجاذبة للاستثمار مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع النقل، و قطاع التجزئة. واحد وعشرون: مشاريع التربية والتعليم و الصحة والطرق 1. تم في عهد هذه الحكومة الانتهاء من تنفيذ مشاريع طرق رئيسية عدد (25) مشروعا بكلفة (256) مليون دينار. 2. سيتم المباشرة بتنفيذ مشاريع طرق رئيسية لعام 2016 ومن اهمها الطريق الصحراوي بقيمة تنفيذ (170) مليون دولار من تقاطع المطار ولغاية منطقة المريغة بعد مدينة معان. 3. يبلغ عدد المدارس التي تم بناؤها في عهد هذه الحكومة والتي هي قيد التنفيذ حالياً (680) مدرسة بقيمة تصل الى (437) مليون دينار. 4.كما يبلغ عدد المدارس التي سيتم المباشرة في تنفيذها عام 2016 (200) مدرسة بقيمة تصل الى 300 مليون دينار. 5. تم السير بإجراءات بناء (2220) غرفة صفية اضافية في كافة محافظات المملكة استلم منها (673) غرفة صفية و (872) غرفة صفية قيد الإنشاء حالياً و (349) غرفة قيد الإحالة، وبكلفة إجمالية تصل الى (108) مليون دينار. 6. تم السير بإجراءات بناء (97) رياض أطفال، بواقع (254) غرفة صفية استلم منها (93) غرفة صفية والباقي قيد التنفيذ وبكلفة إجمالية (15) مليون دينار. 7. قامت الحكومة بالسير بإجراءات إنشاء كلية تأهيل المعلمين بحيث يبدأ العمل فيها مع بداية العام القادم وبكلفة تقديرية (17) مليون دينار. علماً بأنه تم إنفاق مبلغ (18) مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية على تدريب وتأهيل المعلمين للارتقاء بأدائهم وتنمية المعلمين مهنياً ببرامج مختلفة. 8. هذا وتولي الحكومة جل عنايتها للمعلم لتأمين حياة كريمة والتخفيف أعباء الحياة عليه من خلال مكرمة أبناء المعلمين حيث قدرت قيمة المبالغ التي أُنفقت (62) مليون دينار منذ عام 2013 وحتى تاريخه. 9. سيكون العام عام 2016 العام الذهبي للقطاع الصحي حيث سيتمّ المباشرة بتنفيذ كلٍ من مستشفى الاميرة بسمة / اربد ومستشفى الطفيلة الجديد ومبنى الاسعاف والطوارئ في مستشفى البشير واستكمال المشاريع الحالية للمستشفيات والمراكز الصحية التي قيد التنفيذ حالياً بقيمة (200) مليون دينار بالإضافة الى المباشرة بتنفيذ (11) مركز صحي ممولة من منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية / مشروع الدعم للمجتمعات المستضيفة للجوء السوري. وفي النهاية، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، اذ شكلت جهود جلالته ومبادراته على مختلف الصعد والمجالات، محلياً وخارجياً، والتي يعلمها القاصي والداني، الدعامة الكبرى للحفاظ على مكتسبات التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على دعمها الموفور والمستمر للمملكة. كما لا يفوتني هنا تقديم الشكر للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، بالإضافة الى شريكنا الجديد الذي دخل بقوة وهو جمهورية الصين الشعبية. --(بترا) و ه / م خ/ ا س
14/1/2016 - 06:36 م