سابعاً: سياسة الحكومة في قطاع الطاقة – تحرير سوق المشتقات وأسعار الكهرباء 1. ينتهي الاتفاق الذي يمنح الحصرية لشركة مصفاة البترول الأردنية في نهاية العام 2017، حيث تلتزم الحكومة بعدم تجديد هذه الحصرية للمصفاة بعد هذا التاريخ، وقد تمت مخاطبة المصفاة رسمياً بذلك، كما قمت بتأكيد ذلك في زيارتي الأخيرة للشركة. 2. تم مؤخراً ابرام اتفاقية مع شركات التسويق الثلاث لتمكينها من استيراد المشتقات النفطية (الديزل) كمرحلة تجريبية أولى ابتداءً من مطلع شهر نيسان 2016، وبواقع (60) ألف طن شهرياً، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، حيث يعتبر هذا الانجاز الأبرز من نوعه في تاريخ المملكة، اذ ستتمكن الشركات التسويقية من استيراد وبيع المشتقات النفطية للمستهلكين من دون المرور في حلقة المصفاة، الأمر الذي يتوقع أن يعزز من التنافسية السعرية والنوعية في السوق الأردني، من دون تجاوز سقف التسعير الأعلى المحدد من قبل الحكومة. 3. تعمل الحكومة حاليأ على تعزيز أمن المملكة بالطاقة من خلال تنفيذ مشروعين كبيرين لزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية والغاز البترولي المسال بقيمة تصل الى (167) مليون دينار، حيث يوفر المشروع الأول في الماضونة - والممول من المنحة الخليجية - سعات جديدة تقدر بـ (340) ألف طن من المشتقات النفطية، و(10) آلاف طن من الغاز البترولي المسال، فيما يوفر المشروع الثاني في العقبة سعات إضافية تقدر بـ (100) ألف طن من النفط ومشتقاته. هذا ويتوقع أن ينتهي العمل بمشروع الماضونة في منتصف شهر كانون أول من العام 2016، فيما يتوقع أن ينتهي العمل بمشروع العقبة في بداية شهر أيار من هذا العام. 4. تم بالتوافق مع مجلس النواب تخفيض نسبة رفع تعرفة الكهرباء العام الماضي من (15%) الى (7.5%)، كما قررت الحكومة عدم رفع تعرفة الكهرباء هذا العام طالما بقيت أسعار النفط منخفضة، وذلك على الرغم من أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ينص على رفع تعرفة الكهرباء ب (15%) لكل من العامين 2015 و2016. 5. لقد أسهم انجاز ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة في تخفيض كلف توليد الكهرباء في المملكة، حيث أضحت (85%) من الطاقة الكهربائية في المملكة اليوم تولد من خلال هذا الغاز، مما خفض من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسمح للحكومة بالتوقف عن رفع التعرفة الكهربائية، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث وفر هذا الانجاز على الخزينة ما قيمته 300 مليون دينار في النصف الثاني من عام 2015، ويتوقع أن يوفر حوالي 550 مليون في العام 2016. ثامناً: استثمارات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة 1. قامت الحكومة بتوقيع مشاريع طاقة متجددة بقيمة استثمارية تبلغ مليار دينار حتى تاريخه. 2. من المتوقع أن توقع الحكومة اتفاقيات طاقة متجددة لمشاريع بقيمة (640) مليون دينار خلال العام 2016. 3. وفقا للمؤشرات العالمية فقد حل الأردن في المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة نسبةً الى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. 4. جميع الانجازات السابقة انما جاءت كنتيجة رئيسية لاكتمال المنظومة التشريعية التس سهلت الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وأخص بالذكر قانون الطاقة المتجددة والسماح بالتقدم بالعروض المباشرة. 5. وعلى مستوى الطاقة التقليدية، تم هذا الأسبوع توقيع اتفاقية تمويل ما بين أكبر البنوك الصينية والائتلاف الصيني الماليزي الاستوني لانشاء أول محطة في المنطقة لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي بسعة تصل الى (470) ميغا واط، حيث يتوقع أن يوفر انشاء المشروع (3,000) فرصة عمل مباشرة، و (1,000) فرصة عمل لتشغيل المحطة. يتبع ......................يتبع --(بترا) و ه / م خ/ ا س
14/1/2016 - 06:08 م