عمان 14 كانون الثاني (بترا ) - قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، إن السياسة الاقتصادية للحكومة بدأت عندما تم عرض برنامجها لأربع سنوات بعد تشكيلها بموجب التوجيهات الملكية السامية وكتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي وبيان الحكومة الاولى .

واشار خلال رده على مناقشات النواب لموازنة الدولة لعام 2016 الى ان الموازنة اشتملت على مخصص بقيمة 100 مليون دينار إضافية لبرامج تنمية المحافظات، والتي تم إعدادها استناداً الى اللقاءات الموسعة مع مختلف المجتمعات المحلية، وبما يفترض أن يعكس أولويات المواطنين، ويشكل تمهيداً لتطبيق قانون اللامركزية في المستقبل القريب.



وتاليا نص كلمة رئيس الوزراء :



أولاً: سياسة الحكومة الاقتصادية ورؤية 2025



1. ان السياسة الاقتصادية للحكومة ابتدأت عندما تم عرض برنامج الحكومة لأربع سنوات بعد تشكيلها، بموجب التوجيهات الملكية السامية وكتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي وبيان الحكومة الأولى.



2.انبثقت موازنة العام 2016 في تحديد أولوياتها ومشاريعها الرئيسية من البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يمثل خطة الحكومة التنفيذية لرؤية الأردن 2025، حيث تم إقرار هذا البرنامج بالتشارك مع الفعاليات الرسمية والقطاع الخاص، وبحيث يشتمل على مؤشرات الأداء وآليات المراجعة المستقبلية للإنجاز.



3.كما اشتملت موازنة العام 2016 على مخصص بقيمة (100) مليون دينار إضافية لبرامج تنمية المحافظات، والتي تم إعدادها استناداً الى اللقاءات الموسعة مع مختلف المجتمعات المحلية، وبما يفترض أن يعكس أولويات المواطنين، ويشكل تمهيداً لتطبيق قانون اللامركزية في المستقبل القريب.



ثانياً: فرضيات الموازنة – توقعات النمو الاقتصادي



1. تتوافق توقعات النمو الاقتصادي المبينة في مشروع قانون الموازنة العامة مع تقدير المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام 2016.

2. ان أحد العوامل التي تدعو الى التفاؤل بتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة هذا العام ترتبط بجهد الحكومة وجهد مجلسكم الكريم في اقرار الموازنة مبكراً هذا العام، بخلاف العام الماضي الذي تسبب تأخير الموازنة فيه بانخفاض الانفاق الرأسمالي للحكومة بحوالي (50%) خلال الربع الأول من العام.



3. كما أن أحد أهم العوامل التي يتوقع أن ترفع من معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام تنبع من زيادة الانفاق العام بحوالي (930) مليون دينار مقارنة بالعام 2015، أي بمعدل (3.5%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية. والفرق بين هذا العام والعام السابق أن سنة 2015 لم تشهد أية زيادة في الانفاق الحكومي مقارنة بالعام 2014، حيث تم التركيز حينها على الحوافز الضريبية والاعفاءات بالترافق مع ضبط غير مسبوق لمستويات الانفاق، علماً بأن أدبيات الاقتصاد تثبت بأن أثر الانفاق على معدلات النمو أسرع وتيرة من أثر الاعفاءات بأنواعها. أي أن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد عام 2015 اعتمدت على الاعفاءات، بينما تعتمد في العام 2016 على جانب الانفاق.

4. وعلى صعيد الانفاق الرأسمالي، تبين موازنة العام 2016 بأن هذا الانفاق للحكومة المركزية والوحدات المستقلة سيرتفع بحوالي (315) مليون دينار أو ما نسبته (1.2%) من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعام 2015.

5. يضاف الى ما سبق بأن أثر الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2015 يتوقع أن يبرز بشكل أكبر خلال العام 2016، ومن ضمن هذه الاجراءات اعفاءات العقار، ورفع مخصصات التسويق السياحي، وتخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات، وتقديم جملة من الاعفاءات السخية لقطاعي تكنولوجيا المعلومات والنقل بموجب قانون الاستثمار.

6. سوف تسعى الحكومة خلال هذا العام بكل جهدها لرفع وتيرة الاستثمار في المملكة، وهي تعول أيضاً على نتائج مؤتمر المانحين الشهر المقبل في تقديم مزيد من الدعم الى المملكة في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

7. كما يتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط خلال العام 2016 في استقرار وتيرة الحركة الاقتصادية من خلال المحافظة على القوة الشرائية للمستهلكين وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.



ثالثاً: الارتفاع المقدر في الايرادات للعام 2016



1. لا تنحصر أسباب الارتفاع في ايرادات الخزينة بمعدلات النمو الحقيقي للاقتصاد، فهنالك أيضاً التضخم الذي يتوقع أن يرتفع من (-.7%) في 2015 الى حوالي (3%) عام 2016، وذلك نتيجةً لتحييد أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال العام 2015، وهنالك أيضاً قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي ستستوفى عائداته من الشركات هذا العام، وهنالك أيضاً أرباح الشركات التي تساهم فيها الحكومة.



2. كما أنني بينت أيضاً بأن الانفاق العام سيرتفع خلال العام 2016 بحوالي (930) مليون دينار، الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاعاً مقابلاً في مستوى الايرادات العامة، حيث أن الانفاق العام ينتهي في آخر حلقاته على شكل مداخيل اضافية واستهلاك اضافي في الاقتصاد، وهي بنود تخضع الى ضريبة الدخل وضريبة المبيعات كما تعلمون.



3. هنالك (120) مليون دينار من الايرادات الاضافية المتوقعة للعام 2016 ناتجة عن تطبيق قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة، الذي أقر خلال العام 2015، والذي يحارب الهدر ويمنع الانفاق خارج اطار الموازنة العامة.



رابعاً: تطورات عجز الموازنة 2012-2015



1. انخفض عجز الموازنة من (1.8) مليار دينار عام 2012 الى (1.3) مليار دينار عام 2013 ومن ثم الى (583) مليون دينار عام 2014، ومن ثم عاد ليرتفع الى (915) مليون دينارعام 2015.



2. أما كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فقد انخفض عجز الموازنة من (8.3%) عام 2012 الى (5.5%) عام 2013، ومن ثم الى (2.1%) عام 2014، ومن ثم عاود الارتفاع الى (3.4%) عام 2015.



3. واذا ما أخذنا أرقام العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات المستقلة، يكون العجز المجمع للحكومة قد انخفض من (3.1) مليار دينار عام 2012 الى (2.5) مليار دينار عام 2013، الى (2) مليار دينار عام 2014، ومن ثم الى (1.67) مليار دينار عام 2015.



4. ورداً على ما تمت اثارته من انتقادات لارتفاع قيمة العجز في العام 2015، فأود أن أوضح بأن العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات المستقلة قد انخفض من (1,987) مليون دينار أو ما نسبته (7.8%) من الناتج المحلي الاجمالي عام 2014 الى (1,670) مليون دينار أو ما يعادل (6.2%) من الناتج الاجمالي عام 2015.



5. كما أود أن أبين رداً على نفس النقطة بأن عجز الموازنة الفعلي عام 2014 قد انخفض عن المقدر في الموازنة بحوالي (600) مليون دينار، بينما لم يرتفع العجز الفعلي للعام 2015 عن المقدر في الموازنة الا بحوالي (400) مليون دينار، حيث أن هذه الانحرافات الايجابية والسلبية التي تتوازن على المدى المتوسط انما تعكس مرونة السياسة المالية للحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني.



خامساً: تفسير نمو المديونية – الدعم



1. ارتفعت المديونية من (16.6) مليار دينار نهاية العام 2012 الى (22.6) مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2015، أي بما يناهز (6) مليار دينار.



2. بلغت قيمة دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية وفوائد تمويل هذا الدعم خلال ذات الفترة حوالي (4.4) مليار دينار.



3. أي انه وباستثناء فاتورة الدعم المبينة سابقاً، ارتفعت المديونية في عهد هذه الحكومة بحوالي (1.6) مليار دينار، أو ما يعادل (533) مليون دينار سنوياً فقط، أي بما لا يتجاوز نسبة العجز المقرر في قوانين الموازنة العامة، وبما يتسق مع النسب المقبولة عالمياً لمعدلات العجز.



سادساً: أثر انخفاض أسعار النفط على مستويات النمو الاقتصادي



1. من الأمور الملفتة للانتباه في بيان اللجنة المالية لمجلس النواب ما تم الحديث عنه من ارتفاع في استهلاك المشتقات النفطية خلال العام 2015 بواقع (17%)، وبما يتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والسكاني لنفس العام، الأمر الذي يثبت بأن جزءاً من الوفر المتحقق نتيجة انخفاض أسعار النفط قد تلاشى نتيجة مزيد من استهلاك المشتقات النفطية.



2. من الأمور الملفتة أيضاً ما تم تناوله من بعض النواب من أن ارتباط ضريبة المبيعات بمستوى التضخم وأسعار المحروقات، أمر يحتاج الى اعادة دراسة، خصوصاً وأن هذا الارتباط يخفض من ايرادات الخزينة بشكل جوهري في دورات انخفاض الأسعار، ويزيد من أعباء المستهلكين دراماتيكياً لدى عودة أسعار النفط الى الارتفاع.



3. ان الملاحظات السابقة، بالإضافة إلى ما تبين من أثر محدود لانخفاض أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2015، تدفع الى دراسة الخيارات الممكن اتخاذها لتعظيم استفادة الاقتصاد الأردني والمواطن الأردني من انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام القادمة، حيث يمكن أن تتم دراسة ذلك ما بين الحكومة ومجلس النواب بعد إقرار هذه الموازنة.



يتبع ............يتبع

--(بترا)

و ه/ م خ/ ا س





14/1/2016 - 06:04 م