سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة الحضور،إدراكاً من الحكومة لأهميّة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، فإنها تعمل إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي، على محاربة التهرّب والتجنّب الضريبي والجمركي؛ علماً بأنّ الحكومة لم تفرض أيّ ضرائب أو رسوم جديدة، ولم ترفع أيّ ضرائب أو رسوم قائمة في مشروع موازنة 2021م.
كما تعكف الحكومة على تطوير منظومة التشريعات لوقف هدر المال العام ومتابعة تحصيل الأموال العامّة الضريبيّة والجمركيّة، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمستثمرين والمواطنين، وإغلاق أيّ ثغرات أمام التجنّب والتهرّب الضريبي والجمركي.
كما تحرص الحكومة على فتح أسواق تصديرية أمام المنتجات الأردنية، وعقد الاتفاقيات التجارية التي تمنح معاملة تفضيلية لهذه المنتجات في تلك الأسواق، مع الاستمرار في تطوير الصناعات الغذائيّة والدوائيّة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسيّة، وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، وضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
ويحظى قطاع السياحة بأولويّة لدى الحكومة، لمساعدته على التعافي من آثار جائحة كورونا التي ألحقت به أضراراً كبيرة، بما يعيد لهذا القطاع حيويّته، وإلى حين الوصول إلى هذا الهدف تستمرّ الحكومة بدعم العاملين والمنشآت في هذا القطاع ضمن برامج الدعم والحماية المعلنة، ومن خلال صندوق المخاطر السياحيّة.
وفي مجال الطاقة، فإن الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 – 2030م، التي نعمل على تنفيذها، تهدف إلى خفض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجيّة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية من 18% حاليّاً إلى 31% مع نهاية تنفيذ الاستراتيجيّة، بالتزامن مع التوسّع في عمليّات الاستكشاف للغاز الطبيعي في حقل الريشة، من خلال حفر المزيد من الآبار هذا العام والأعوام المقبلة، وبما يسهم في زيادة نسبة الغاز المحلي المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ علماً بأنّ الهدف الاستراتيجي يتمثّل بالوصول إلى ما نسبته 50% على الأقل من الطّاقة الكهربائيّة المنتجة من مصادر محليّة عام 2030م.
أما اتفاقيات شراء الطاقة، فقد توقفت الحكومة عن إعطاء أي موافقات لاتفاقيات شراء جديدة، أو التجديد لأي اتفاقيات قديمة، حتى نتمكن من استغلال كامل الطاقة الإنتاجيّة لمحطات التوليد القائمة حالياً. وكما تعلمون، أحالت الحكومة اتفاقيّة العطارات إلى التحكيم الدولي، ونتابعها بكلّ اهتمام.
وتلتزم الحكومة بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابيّة، لبحث جميع القضايا المتعلّقة بالطاقة بما يخدم المصلحة الوطنيّة العليا في هذا القطاع الاستراتيجي.
أما بالنسبة للمطالبات بدعم أسعار الكهرباء للصناعة والزراعة، فمن المهم الإشارة إلى أن هذين القطاعين يحصلان على دعم يعتبر الأعلى بين جميع القطاعات، إذ يتم دعم أسعار الكهرباء للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 80 مليون دينار سنوياً، كما يتم دعم القطاع الزراعي بمقدار45مليون دينار سنوياً، وذلك من خلال تعرفة تعتبر الأقل بين جميع القطاعات الإنتاجية.
وستستمر الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية، كما نسعى لتخفيض كلف توليد الكهرباء لنتمكن من عكس أي انخفاض في الكلف على أسعار الكهرباء لهذه القطاعات من أجل زيادة تنافسيتها.
وفي مجال الثروات المعدنية، تجدر الإشارة إلى أنّ استثمار الخامات المعدنيّة في المشاريع التعدينيّة في المملكة يتمّ من خلال طرحها كفرص استثمارية لاهتمام القطاع الخاص، وقد تمّ خلال العام الماضي الإعلان الرسمي عن الفرص الاستثمارية للثروات المعدنيّة المتوفرة في المملكة بعد أن قامت الحكومة بتحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعدين والثروة المعدنية، لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشمل هذه الفرص النحاس ورمال السيليكا التي تطرّق لها الأخوات والأخوة النواب.
وتتضمن خطة الحكومة للعام الحالي إعداد استراتيجية لقطاع التعدين والثروات المعدنية للأعوام العشرة المقبلة تتبعها خطة تنفيذية بمواقيت زمنيّة محدّدة.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،إنّ التوسّع الذي أحدثناه في منظومتنا الصحيّة خلال جائحة كورونا مدعاة لتحسين مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين، وسيواكب ذلك توسّع في برامج التدريب في جميع التخصّصات الرئيسة والفرعيّة، لرفد المستشفيات بأطباء الاختصاص في جميع محافظات المملكة؛ مع التأكيد على أنّ التأمين الصحّي الشامل سيكون مشروعاً استراتيجيّاً لهذه الحكومة.
وتعمل الحكومة على إطلاق نظام جديد للتأمين يتضمّن حزماً تأمينيّة محدّدة المنافع، بهدف إشراك الفئات غير المؤمّنة خلال العامين المقبلين، وقد بدأنا الإجراءات التشريعيّة والإداريّة اللازمة لذلك، وسيتمّ إطلاع مجلسكم الكريم، والتعاون معكم لإنجاز جميع متطلّبات هذا التأمين ضمن الإطار الزمني المشار إليه.
أمّا القطاع الزراعي، الذي حظي باهتمام كبير في نقاشات مجلسكم الموقّر، فهو على رأس أولويّات هذه الحكومة، علماً بأنّه يتمتّع بمزايا وحوافز ضريبية؛ سواء أكانت ضمن الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
ففي مجال الضرائب المباشرة يُعفى من ضريبة الدخل أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي من النشاط الزراعي، كما يعفى من ضريبة الدخل أول 50 ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري من النشاط الزراعي.
وبخصوص الضرائب غير المباشرة فقد تم إعفاء مجموعة من السلع من مدخلات الإنتاج الحيواني والنباتي، والمبيدات والمعدّات الزراعيّة، والمنتجات الزراعيّة الحيوانية والنباتية، من خلال إعفائها من ضريبة المبيعات، أو إخضاعها لنسبة صفر، أو تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة عليها إلى نسبة (5%) ومجموع هذه السلع التي شملها الإعفاء والتخفيض حوالي (100) من المدخلات والمنتجات والمعدات الزراعية.
ونعمل حاليّاً على تنفيذ مشروع "الخارطة الزراعيّة" التي سنستثمر من خلالها أجزاءً من أراضي الخزينة الصالحة للزراعة من أجل توسيع الرقعة الزراعيّة، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة، ودعم الأمن الغذائي.
كما تدرس الحكومة الآن حزمة من الحوافز لدعم المزارعين ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي، وضمن الإمكانيات المتاحة، بحيث تشمل مشكلات التسويق والتصدير والتمويل والعمالة ومدخلات الإنتاج.
وسنحقّق بإذن الله، خلال العام الحالي، الاكتفاء الكلّي من الخضروات الزراعيّة لهذا العام، علماً بأنّ الاكتفاء الذاتيّ في الأردن من أعلى النسب على مستوى دول المنطقة.
كما ستبذل الحكومة أقصى طاقاتها من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة اللازمة لتحقيق الأمن المائي، وتأمين مصادر جديدة للمياه، وتعزيز الحصاد المائي.
وفيما يتعلّق بملاحظات السيّدات والسّادة النوّاب حول البنى التحتيّة، من طرق رئيسة وزراعيّة داخل المحافظات وفيما بينها، إضافة إلى الطرق التي تربط المملكة بدول الجوار؛ فإنّ الحكومة تواصل إعادة تأهيلها ضمن الإمكانات المتاحة، وفق الأولويّات؛ وعلى سبيل المثال فإنّ هناك أولويّة ملحّة لاستكمال الطريق الصحراوي، وطريق بغداد الدولي، وأنّ وزارة الأشغال العامّة والإسكان بصدد تحديث استراتيجيّتها وخططها لاستكمال المشاريع القائمة، وتنفيذ مشاريع جديدة سيتمّ ترتيب أولويّاتها بالتعاون مع مجلسكم الوقّر ولجانه المختصّة.
كما تؤكّد الحكومة في هذا الصدد حرصها على دعم قطاع الإنشاءات، نظراً لدوره المهمّ في تحريك الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة.
يتبع .......................يتبع --(بترا)
و هـ /ف ق/ ف ج 13/01/2021 18:21:20