وكان رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة اكد ترحيب الكتلة باي فكرة ايجابية يتم طرحها، لافتا الى انفتاح الكتلة على اي اقتراح او فكرة ايجابية تطرحها الحكومة وان الكتلة لديها الجراة لتعارض او ان تقف ضد كل فكرة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن.وقال" معارضتنا ايجابية من داخل البيت ولصالح الوطن والمواطن " . واكد الدكتور العكايلة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، انه تم الحديث حول قضايا اساسية محورها الاساسي عملية الاصلاح السياسي، لافتا الى ان الكتلة ابدت اعتراضها على نهج تشكيل الحكومات، وقال لا بد ان يبدأ تشكيل الحكومات من ترشيح مجلس النواب واخذ رأيه في تسمية رئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري . ولفت الى انه تم التركيز على الاصلاح السياسي بشكل كبير وعلى قانون انتخاب حقيقي يطلق ارادة المواطن وانطلاق هذا المجلس حتى ينوب عن الشعب في تشكيل الحكومات، لافتا الى ان الكتلة ابدت وجة نظرها بتشكيلة الفريق الوزاري التي لا تمثل كافة اطياف المجتمع . وقال ركزنا على ضرورة وجود موقف سياسي واضح من صفقة القرن واهمية التحرك على مجال اوسع يسمح للحركة السياسية الاردنية ضمن احلاف جديدة . كما طرح اعضاء الكتلة جملة من القضايا ذات الصلة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد واهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة . وخلال لقائه مجموعة من النواب المستقلين اكد رئيس الوزراء اننا نمر بمرحلة استثنائية املتها علينا ظروف دقيقة وحساسة، وقال نحن لا نملك ترف الوقت ان نكون حكومة تصريف اعمال فجميع ملفاتنا ساخنة من السياسية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالشباب والبطالة وغيرها . ولفت الى ان الحكومة ستعمل خلال اول 100 يوم من تشكيلها وبعد التشاور والحوار على الخروج ببرنامج تنموي واضح له مؤشرات زمنية واداء تلتزم به امام مجلس النواب والمواطنين . وقال نحن نشعر بوجع وهموم المناطق النائية، مؤكدا ان المشاريع التنموية في تلك المناطق يجب ان تعود بالفائدة على المناطق التي تتواجد بها في وظائف نوعية ورفع مستوى معيشة سكانها . وبشأن المطالب بعفو عام، اشار رئيس الوزراء الى اهمية دراسة هذا الامر بكل عناية وبما يراعي اوضاع اهالي الموقوفين وفي نفس الوقت الضحايا واسرهم، وقال يجب ان نكون حريصين بان لا نرسل رسالة خاطئة بهذا الاتجاه . وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الامر ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي وسترسل الحكومة مشروع القانون في الوقت الصحيح بعد دراسة العبء الضريبي ومعالجة الاختلال الضريبي الذي اعطى وزنا اكبر للضرائب غير المباشرة . وحول الحد الادنى للاجور، اشار رئيس الوزراء الى ان هذا الامر يستحق الدراسة بشكل دوري وان اللجنة الثلاثية المعنية بالامر على استعداد لدراسته . وبشأن الرواتب العالية، اكد الدكتور الرزاز انه تم ايقاف هذا النزيف وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث اعطى سقفا اعلى لا يتجاوز 3500 دينار . واكد الحاجة لمشروع وطني يشبه خدمة العلم يساعد في اعداد الشباب وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل واكتساب المهارات اللازمة لذلك . وتحدث عدد من النواب المستقلين حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه مستقبل العلاقة بين الحكومة والنواب، مؤكدين اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين السلطتين في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن . وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة . كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة . كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزرات التي تتشابه بالاهداف . وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والداخلية سمير مبيضين والمالية عزالدين كناكرية والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات . --(بترا) ع ق/رع/أس
12/7/2018 - 06:39 م