واشار رئيس الوزراء الى أن "أبرز ما يواجه من تحديات يكمن في القدرة على تأمين فرص العمل لشبابنا الطموح مما يؤمن كرامة ومستقبل الغالبية العظمى من مجتمعاتنا حيث ان 70% من مجتمعنا الاردني دون سن الثلاثين ويقع الجزء الاكبر من العاطلين عن العمل ضمن هذه الشريحة، في حين نجد اعلى نسب البطالة متركزة بين فئة الشباب الجامعي". ودعا الى جهود كبيرة لتأمين فرص عمل جديدة وملائمة لطموحات الشباب، مشيرا الى ان، ذلك الامر "يتطلب منا مزيدا من الخطوات في مقدمتها تكثيف المشاريع الاستثمارية الانتاجية الموظفة للعمالة في دولنا وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم بالتركيز على نوعية التعليم، وتأهيل أنظمة التدريب المهني والتقني بما يساعد على مواءمة متطلبات سوق العمل ومنتجات النظام التعليمي". وشدد على مسؤولية الحكومات ورجال الأعمال والقطاع الخاص العربي في المساهمة والاستفادة من الموارد والقدرات البشرية المتاحة في منطقتنا واستغلال الفرصة السكانية المقبلة ضمن مشاريع استثمارية موجهة لهذه الغاية، بما في ذلك زيادة الاستثمار في مجالات المعرفة والابتكار، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة ذات التنافسية والإنتاجية المرتفعة لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وتنويع الصادرات من قطاع الخدمات، اضافة الى المبادرة في استكشاف الاسواق والقطاعات الجديدة لضمان النمو والتنافسية لقطاعاتنا الاقتصادية. ودعا الى وجوب الربط مع المؤسسات التعليمية لتعزيز النواحي التطبيقية في التعليم والبحث الجامعي حتى تصبح الجامعة محطة انطلاق للعمل الانتاجي بدلا من محطة تكميلية للتعليم المدرسي. واوضح رئيس الوزراء ان الاردن بادر باجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية تاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رسخت اسس الاستقرار والامن في الأردن، معبترا الأردن من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيفات الدولية وهو من ضمن اعلى الدول في المنطقة من حيث مؤشرات التنمية الانسانية . وقال ان الاقتصاد الاردني تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي زاد عن 6% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ضاعف فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي في حين زاد دخل الفرد الى ما يقارب 160% وتضاعفت الصادرات مع توقيع اتفاقات تجارة حرة فتحت لصناعاتنا اسواقا عالمية مهمة. وأشار إلى آثار الازمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من احداث الربيع العربي وانعكاساتها على المنطقة والتي ادت الى انخفاض نسب النمو الى حوالي ثلث معدلها السابق، لافتا الى ان النمو الاقتصادي يعتمد الى حد كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية والتي تأثرت جميعها سلبا من احداث العام الماضي. واضاف ان نسب البطالة بقيت في مستوياتها بين 12-13% خلال العامين الماضيين بينما كان لتاثير التباطؤ الاقتصادي على ايرادات الموازنة اثر كبير على قدرة الحكومات في تلبية مطالب العديد من الفئات التي لم تصلها عوائد النمو بشكل متوازن. وقال ان الأردن يستورد تقريباً جميع احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يجعل اقتصادنا عرضة للصدمات الخارجية مما ترتب عليه ارتفاع الانفاق والعجز بالرغم من خفض مستوى الدين العام من 100% الى 55% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي. واعرب رئيس الوزراء عن شكره وعرفانه إلى سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على رعايته لأعمال الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي ولاستضافة قطر لاعمال هذا المؤتمر . كما شكر اتحاد رجال الأعمال العرب ورابطة رجال الأعمال القطريين وجامعة الدول العربية لتنظيم هذا الملتقى لما له من دور فاعل في تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي العربي. --(بترا) ع. ط/اخ/هـ ط
20/2/2012 - 05:53 م