عمان 3 حزيران (بترا)- من حكمت المومني - أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور مكانة مدينة معان المحفوظة في نفوس الاردنيين وهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة.



وقال رئيس الوزراء امام النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزراء ان المؤمل من وجهاء معان وشيوخ معان وشباب معان وفعاليات معان ان يستمروا في تهدئة الاوضاع وبث روح المصالحة والتصدي للفتنة ايا كان مصدرها.



وقال رئيس الوزراء في اطار وضع النواب بصورة ما يجري في مدينة معان ان الحكومة واهالي معان هم يدا بيد لفرض القانون الذي هو واجب دستوري على الدولة.



وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني صرح مؤخرا ان حالة الاعتداء على مؤسسات الدولة والمواطنين امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه ونحن في الحكومة ننفذ الاوامر الملكية في تحقيق الامن للوطن والمواطنين.



واضاف رئيس الوزراء انه وبعد اليوم لا يمكن التسامح مع اية قضية اجرامية مهما كان مصدرها.



وبخصوص الشريط الذي بث على اليوتيوب المتعلق بالتمثيل بجثث الذي قضوا في احداث معان قال رئيس الوزراء انه يجري تدقيق هذا الشريط وبعد الانتهاء منه يتم معاقبة الجناة المسؤولين عن ذلك.



وبين ان الحكومة ستقوم بواجبها في اشاعة الامن في البلاد



من جانبه قال وزير الداخلية وزير والشؤون البلدية حسين المجالي ان الجميع يعرف اسباب الاحداث التي تجري في مدينة معان موضحا صورة الوضع الامني فيها.



وقال المجالي ان تسلسل الاحداث بدأ عندما وردت شكوى الى الاجهزة الامنية حول وجود اطلاق عيارات نارية في منطقة الكسارات بقصبة معان وعلى اثر ذلك توجهت قوة امنية الى المنطقة وعندها بادرت مجموعة من ثلاثة اشخاص باطلاق النار الكثيف على القوة الامنية ونتج عن تبادل اطلاق النار وفاة اثنين من المجموعة وجرح الثالث الذي يتماثل للشفاء الان.



واضاف وزير الداخلية انه وعلى اساس ذلك تعامل اهل معان وذوي الاشخاص المتوفين بكل حكمة وعقلانية لكن بعد ظهور شريط على اليوتيوب فيه اساءة بجثث المتوفين وقعت بعض الاحداث.



وقال ان الاجهزة الامنية تدقق وتحقق في هذا اليوتيوب ان كان قد تم التلاعب فيه فنيا وحال انتهاء التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.



وقال انه وعلى ضوء ظهور هذا الشريط قام وللاسف مجموعة قليلة من الاشخاص لا يتجاوز عددهم 20 شخصا بأعمال شغب منها اعتداء على صراف الي وأحد البنوك وتم ايضا صباح اليوم الاعتداء على مكتب بريد معان واضرام النار فيه بعد ان قام المعتدون بسرقة كل ما هو ثمين فيه.



واضاف انه جرى اعتداء على المركز الامني واحراق سيارتين لمديرية تربية معان والاعتداء على ضباط في الامن الوقائي، وعلى ضوء ذلك دخلت ظهر اليوم قوة امنية من الامن العام والدرك الى مدينة معان لفرض الامن والنظام.



وقال انه ومنذ دخول هذه القوة الامنية لم يحدث اي اخلال بالنظام العام منوها الى ان مجموعة صغيرة مكونة من 15 شخصا حاولت قطع الطريق الرئيسي والاعتداء على احد الاشخاص من وادي موسى وتم التعامل مع هذه المجموعة.



واضاف ان الوضع في مدينة معان هادئ والقوة الامنية موجودة الان في مدينة معان وانني اعلمكم ان الامن والنظام في مدينة معان سيفرض بالقوة العقلانية لان اهالي معان يطالبون بتوفير الامن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة فيها.



وفي بند ما يستجد من اعمال اثار عدد من النواب جملة من التساؤلات والقضايا حول مختلف القضايا المحلية والدولية الراهنة .

وقد اجاب الوزراء المعنيون عليها حيث تركزت مداخلات النواب بالقضايا المتعلقة باللاجئين والاسرى الاردنيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية وقيام الحكومة بحجب المواقع الالكترونية واجراءات الحكومة المتعلقة بفرض

هيبة الدولة والعنف الجامعي والعديد من القضايا المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والخدمات المقدمة للمواطنين والاحدث التي تجري بمعان ومرض (كورنا) واعلنت النائب خلود الخطاطبة مقاطعتها لاي حوار مع الحكومة حول اسعار الكهرباء ورفعها وفي سوريا تعرض اهل السنة للابادة هناك .

وحول قيام الحكومة بتطبيق قانون المطبوعات والنشر وذلك بحجب المواقع الالكترونية غير المسجلة قال رئيس الوزراء ان الحكومة ليس من حقها الاختيار في تطبيق القوانين حيث لا تستطيع ان تعمل قانونا وتتعاطى من قانون

اخر وقال ان كان هناك وجهة نظر حول قانون المطبوعات والنشر فهناك طريق يمكن بها تغيير هذا القانون .

وقال ان الذي حصل ان المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا وذلك وفق القانون والاجراءات بسيطة حيث لا تدفع اموال ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو ان يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره ان كان غير صحيح .

واضاف النسور ان الحكومة اعطت اصحاب المواقع الالكترونية ستة اشهر اضافية خلافا لما ورد في القانون وذلك من ان تصوب وضعها وانا ليس لي خيار الا ان اطبق القانون .

وحول ما اثاره نواب بخصوص موضوع المعتقلين والاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والعراق قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده انه وبخصوص المعتقلين في السجون العراقية فان هناك متابعات حثيثة من قبل الحكومة بشأنهم وبين جوده انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل وفد يمثل وزارتي الخارجية والعدل للذهاب الى بغداد لاجراء مباحثات مع الجانب العراقي لحل هذا الموضوع بشكل نهائي .

وقال ان اللجنة ستذهب الى بغداد خلال اسبوع لحل هذه القضية بشكل نهائي والاتفاق مع الجانب العراقي على شكل

الحل .

وبخصوص الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية قال جوده للنواب ان هذه القضية تتابع بشكل يومي وبكل الطرق مع الجانب الاسرائيلي وعلى مدار الساعة .

وبين ان هناك معتقلين لاسباب امنية ومنهم من هو متهم بتهم جنائية واغلب المعتقلين والاسرى تم اعتقالهم ما بين عامي 2006 و 2007 .

وقال ان المشكلة التي نواجهها مع الجانب الاسرائيلي هي ان بعض الاسرى من سكان الضفة الغربية ومعهم وثائق فلسطينية واسرائيل ترفض الافراج عنهم الا اذا تم ترحيلهم الى الاردن وهذا امر نرفضه كما يرفضه المعتقلون

انفسهم .

وقال ان سفارتنا في تل ابيب تتابع شؤونهم باستمرار وتعمل على الاتصال بهم بشكل يومي ونعمل حاليا على امكانية ارسال طبيب اردني للقيام بفحص المضربين عن الطعام للوقوف على وضعهم الصحي .

وكان النواب بداية الجلسة قد استمعوا الى ردود الحكومة من خلال الوزراء المعنيين على اسئلتهم النيابية المتعلقة بالشأن العام .

وقام النائب محمد السعودي بتحويل سؤاله الى استجواب وهو السؤال المتعلق بالمبررات التي سمحت لوزير الاوقاف الاسبق باصطحاب زوجته وابنائه الى اداء مناسك الحج على نفقة الحكومة .

كما قام النائب ابراهيم العطيوي بتحويل سؤاله المتعلق باسماء المشاريع التنموية التي وضعتها الحكومة لمحافظة الطفيلة الى استجواب لعدم قناعته برد وزير الصناعة والتجارة .

من جانبه حول النائب محمد الرياطي سؤاله المتعلق بالاسباب التي ادت الى توقف تنفيذ طريق الشلاله في العقبة الى استجواب لعدم قناعته باجابة وزير الاشغال , كما حول النائب سعد الزوايده سؤاله الى استجواب وهو المتعلق بالاسباب التي دعت الحكومة الى انهاء عقود الشركات الزراعية في الديسي .

-- (بترا)

ج ر/ح ش/هـ ك