معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الحكومة مستمرة في دعم استراتيجية تطوير السلطة القضائية لتكون كما ارادها جلالة الملك المعظم، سلطة قضائية مستقلة، عادلة نزيهة كفؤة، ومحلا لثقة المجتمع وضامنة للحقوق والحريات، عمادها سيادة القانون والتكامل مع سلطات الدولة. كما ستعمل الحكومة على استكمال المسيرة في محاربة الفساد وتقديم من يثبت بحقه اي تطاول على القانون والمال العام الى القضاء، وسنقدم الدعم لمؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد والرقابة، لان المكافحة الوقائية وردع اصحاب النفوس الضعيفة، مرحلة هامة في الحرب على الفساد. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ان الاصلاح الاقتصادي يأتي، وفي هذه المرحلة، على قدر كبير من الاهمية بما يحتم علينا الوقوف امام مسؤولياتنا الدستورية وامام ضمائرنا، لاتخاذ الاجراءات التي تمكننا من مواجهة التحديات الحالية سواء الطارئة او الهيكلية، بشكل مستدام لنتمكن من رفع مستويات النمو وتوزيع ثمارها بشكل عادل. لقد شهدت الدولة وعلى مر السنوات السابقة انفاقا غير مبرر في العديد من المجالات، بالاضافة الى شمول الميسور والمقيم على ارض المملكة بحزمة الدعم الذي يجب ان يكون موجها في الاصل الى ذوي الدخل المتدني والمتوسط. كما وتعلمون أيها الاخوات والأخوة النواب، بأن اوضاع اقتصادنا الوطني قد تاثرت سلباً بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، فقد تباطأت معدلات النمو الاقتصادي وكذلك تدفقات الاستثمار الاجنبي، وارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات غير مسبوقة، وازاء ذلك لم يحدث تقدم ملحوظ في خفض مستويات الفقر والبطالة. وأمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب أصبح لزاماً علينا تبني برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي يتعاون الجميع في الالتزام به، وترى الحكومة بأن الأولوية في هذه المرحلة، البدء بالاصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، إذ من غير المعقول أن نستمر في الاعتماد على المنح والقروض في تمويل نفقاتنا الجارية، فإعادة تقدير بندي الايرادات والنفقات العامة للموازنة العامة وفي ضوء عدم تحقق فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2012 ، أوضحت بأن العجز المالي للموازنة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيدفع العجز بصافي الدين العام الى الارتفاع الى نحو 5ر17 مليار دينار، وقد تزامن هذا العجز الذي يفترض أن يتم تمويله، مع تزايد خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، تلك الخسائر الناجمة عن دعم أسعار الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من خلال النفط الثقيل والديزل وباسعار مضاعفة عن اسعار الغاز الطبيعي من الشقيقة مصر. إن إعادة تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان، فقد عرضنا عليكم أيها الأخوة عدداً من الإجراءات الفورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للإصلاح المالي يقوم على تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص حجم الإنفاق العام والتي تمثلت في قرارات مجلس الوزراء يوم امس، وتدرس الحكومة بتمعن اعادة النظر في تخفيض دعم التعرفة الكهربائية مستثنية بذلك شرائح الاستهلاك المنزلي للطبقات الفقيرة والمتوسطة والقطاع التجاري الصغير والمتوسط والصناعات الخفيفة، وكذلك تخفيض دعم بعض المشتقات النفطية باستثناء الديزل والكاز واسطوانة الغاز المنزلي ومتوسطة الحجم وزيت الوقود الثقيل، كما يتضمن برنامجنا اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة لاسيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك، هذا بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم التعدين والاستمرار في برنامج إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة وبناء قدراتها. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
20/5/2012 - 05:50 م