عمان 25 آذار (بترا)- اكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة حريصة على مأسسة العلاقات مع القطاع الخاص بمختلف السبل من خلال اللقاءات الدورية والحوارات المباشرة والتشريعات الناظمة.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه امس السبت بمجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية فيها إن زيارته لمقر الغرفة يأتي بهدف التشاور مع القطاع التجاري بشكل مباشر حول القضايا التي تهم الجميع.
واستمع الخصاونة باهتمام للمطالب التي طرحت، وقال "اننا سنسعى ضمن حدود المعقول للتفاعل مع هذه المطالب وتنفيذها حسب الامكانات، مشيرا الى ان الزيارة تأتي كذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي نسعى الى مأسستها بمختلف السبل.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ارسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى مجلس النواب لإقراره، كما عقدت اجتماعات مع العديد من القطاعات الاقتصادية والمستثمرين العرب والاجانب، مؤكدا انه جاء للاستماع الى القطاع التجاري حول التحديات التي تواجهه وسبل التعامل معها.
واشار الى الاجتماع الاخير الذي عقده المجلس الوطني للتنافسية والابتكار والذي تعتبر غرفة تجارة الاردن أحد ممثليه.
واكد رئيس الوزراء بعد استماعه للمطالب التي طرحها رؤساء الغرف التجارية بالمملكة وممثلي القطاعات التجارية بغرفة تجارة الاردن ان هموم القطاعات الاقتصادية متشابهة وتتركز في التشريعات والطاقة، مبينا ان الحكومة ستسارع في تقديم مشاريع قوانين الاستثمار ومشروع قانون حماية المستهلك الذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف حماية المواطنين وبالتشاور مع القطاع الخاص.
واوضح الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزراء المالية امية طوقان والعمل ماهر الواكد والطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة والصناعة والتجارة سامي قموه، أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية الجديدة بما يراعي خصوصية بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا الى ان الحكومة تدرك وبينت في مناسبات عدة ان الإصلاح الاقتصادي لا يقل اهمية عن الاصلاح السياسي على اهميته.
وبشأن المطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بدراسة جدية لما فيه مصلحة الطرفين (المالكين والمستأجرين).
وقال ان الحكومة وهي تعد ببحث آليات لتعديل القانون لكنها تدرك في الوقت ذاته اهمية استقرار القوانين.
واشار بهذا الصدد الى ان موضوع المالكين والمستأجرين يشكل هما عاما تم وضعه في زمن حكومة سابقة واقره مجلس النواب، لافتا الى ان تعديل مواده يحتاج الى التشاور مع مجلس النواب وجميع الاطراف.
من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة في رده على ملاحظة تتعلق باستيفاء بلدية الطفيلة10 دنانير عن كل سيارة خضار تدخل المحافظة قادمة من عمان ان الوزارة تتابع القضية مع وزارة الشؤون البلدية للتوصل الى حل يرضي الطرفين متوقعا صدوره قريبا.
بدوره اكد وزير العمل ماهر الواكد ان الوزراة بدأت بحملة تفتيشية على العمالة الوافدة بعد انتهاء مهلة تصويبها، مبينا ان نسبة التصويب كانت ضعيفة ولم يتجاوز العدد30 الف عامل.
وأشار الواكد إلى ان الوزراة تعمل حاليا على إعادة تنظيم سوق العمل ووقف التجاوزات فيه لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، مشيرا الى ان الوزراة ستطلق استراتيجية العمل الجديدة في الأول من ايار المقبل بمناسبة عيد العمال.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية ان الوزارة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص في موضوع الطاقة المتجددة والبديلة، مبينا ان التعليمات الناظمة لهذا القطاع ستصدر نهاية الشهر الحالي.
وكان رئيس مجلس ادراة الغرفة نائل الكباريتي عرض في بداية اللقاء لقضايا ومطالب تهم القطاع الخاص والقطاع التجاري على وجه التحديد منها مأسسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين تمنح للقطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي فرصة المشاركة مع مؤسسات القطاع العام في رسم السياسات المتعلقة بقطاعات التجارة والخدمات والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها.
واكد أهمية إشراك القطاع الخاص عند وضع القوانين ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية وأن لا يكون قراراً منفرداً حيث أثبتت التجارب أن معظم القوانين التي صدرت في المراحل الأخيرة والمتعلقة بالقطاع الاقتصادي كان تطبيقها ينعكس سلبياً على القطاع الاقتصادي ورافقها الكثير من الاعتراضات.
وقال الكباريتي نأمل أن تكون هناك مشاركة حقيقية في صناعة وصياغة مشاريع القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي ومنها قانون المنافسة ومشروع قانون الصناعة والتجارة ومشروع قانون حماية المستهلك وقانون الاستثمار بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لما له من أهمية قصوى في جذب الاستثمارات.
وأشار الكباريتي إلى أهمية توحيد مرجعيات القطاع الخاص حيث انتهجت المؤسسات العامة منهجية تشتيت للقطاع التجاري، مشيرا إلى ما تضمنه قانون غرف التجارة الأردنية الذي اعتبر غرفة تجارة الأردن الممثل القانوني لجميع الغرف والقطاعات التجارية في المملكة، والتشديد على أهمية دور الغرف التجارية في المحافظات وتعزيز دور ممثلي القطاعات التجارية المنتخبين في مجلس إدارتها.
وتطرق الكباريتي إلى مطالب الغرفة ومنها ضرورة إعادة النظر بالمواد الخامسة والسابعة والتاسعة عشرة من قانون المالكين والمستأجرين الجديد لتحقيق تكاملية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن امله في ان يتم اعداد مشروع قانون جديد للمالكين والمستأجرين ينصف الطرفين قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة إعادة النظر بتعديل تعرفة الكهرباء وليس تعليق العمل بالقرار ومراعاة المساواة في التعامل بين القطاعين الصناعي والتجاري بصفتهما مكونا واحدا للاقتصاد، بالإضافة الى منح الحوافز والدعم لمشاريع الطاقة المتجددة والأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف عبء الدعم الحكومي في كلف الطاقة.
وأشار الكباريتي الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصبحت الهاجس المرعب الأكبر للتاجر حيث تنتهج التقديرات العشوائية لضريبة الدخل عوضاً عن انتهاج الحسابات الرسمية المصدقة وتأخذ عينات للدراسة والتدقيق.
وطالب بضرورة أن تكون هناك آلية لإعادة النظر فيها وان تبنى على أساس الثقة وليس على أساس الاتهام والاجتهادات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التحصيلات الضريبية والرديات الضريبية.
وبين ان الغرفة قامت بمخاطبة وزير المالية للمطالبة بإعفاء مؤسسات القطاعين التجاري والصناعي من الغرامات المترتبة جراء التأخير في تقديم الإقرار الضريبي والتي نص عليها قانون ضريبة الدخل في المادة52 نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة بمختلف أطيافها.
وأشار الى ضرورة الإسراع بتنفيذ وتطبيق الحكومة الالكترونية لما لها من آثار إيجابية على نمو وجذب وتخفيف الأعباء على المستثمر، مؤكدا أهمية دور مكاتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في الخارج للترويج وجذب الاستثمارات إلى الأردن فإغلاقها يعد خطوة في الاتجاه السلبي.
وطالب الكباريتي بتمديد العمل بالحوافز والإعفاءات الممنوحة لقطاع الاسكان والعقار والبالغة5 بالمئة لأهميته في تأمين السكن لشريحة واسعة من فئات المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تشغيل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمقاولات والخدمات الهندسية والخدمات المصرفية وغيرها.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إعادة النظر في آلية فرض الحماية الممنوحة للمصانع بما فيها مصانع الورق والسيراميك والحديد وغيرها ما يؤثر على المستهلكين لا سيما وأن المملكة تتبع سياسات السوق الحر، مبينا ان الغرفة قامت بتقديم العديد من الدراسات والمذكرات بهذا الخصوص ولم يتم الأخذ بها.
وطالب الكباريتي بعدم إنشاء غرفة زراعة الأردن لأن ذلك يعني مزيداً من التشتيت لهيئات القطاع الخاص وهدراً للطاقات وتفكيكاً للجهود، واعتماد معادلة التصنيع فقط في حال التصدير وليس لإنتاج السوق المحلية.
وطرح الكباريتي مرتكزات قد تسهم في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري على المدى القصير منها ربط الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي وبناء استراتيجيات طويلة الأمد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات للقضايا الاقتصادية الإستراتيجية وتحسين صنع القرار الاقتصادي عن طريق بناء قاعدة معلومات صحيحة وبناء وحدة دعم القرار الحكومي بحيث تكون مستقلة وتضم كفاءات عالية.
وأشار الى ضرورة إعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الأردني وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم والاستمرار في دعم القطاعات القادرة على التنافس كالسياحة،والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات.
وبين ضرورة توحيد المرجعيات في صنع القرار الاستثماري وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للأعمال والتركيز على تشجيع الاستثمار المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة أسباب تراجع الموقع النسبي للأردن بقائمة الدول المحفزة للاستثمار الخارجي.
واكد الكباريتي ضرورة إعادة النظر في آلية بيع وشراء الوحدات العقارية خاصة أنها تحولت إلى سلعة تباع وتشترى، وإيجاد آلية تشريعية تحكم العلاقة بين البائع والمشتري وإحياء التمويل السكني والتركيز على التعليم والتدريب في مجال الطاقة المتجددة والسماح للجامعات بإدخال التعليم التقني والكليات التطبيقية على برامجها على غرار جامعة البلقاء التطبيقية.
وطرح عدد من اعضاء مجلس الادارة وممثلي القطاعات التجارية جملة من القضايا ذات الصلة بأعمال القطاع التجاري، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف الجميع "خصوصا وان رئيس الوزراء قاض دولي مشهود له بالنزاهة والعدل".
وتركزت مطالبهم حول ضرورة توزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات وتعديل قانون المالكين والمستأجرين والتعرفة الكهربائية ونقل المشتقات النفطية وتسديد المستحقات المالية للمستشفيات المترتبة على الحكومة وضرورة استفادة المحافظات من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتسهيل على القطاع التجاري عند تعبئة الطلب التي وصفت بالصعبة والمعقدة.
وتركزت المطالب كذلك على ضرورة توضيح موقف الحكومة من قرار فرض الحماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك وإعادة النظر باتفاقية المشتريات الحكومية وإنشاء محاكم مالية مختصة وتوحيد المرجعيات التي تتعامل مع القطاع الخاص ومنح حوافز ضريبة للاجهزة الموفرة للطاقة.
--(بترا)
س ص/اح/هـ ط
