وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز سيادة القانون، وقال "لا يمكن تجذير المواطنة دون سيادة القانون، المواطن الذي لا يحس بالعدالة يفقد فكرة المواطنة، لا يمكن أن نجذر المواطنة وأن نتكاتف معا إلا إذا كنا سواسية أمام القانون". وشدد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام". ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام 2018. وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية. وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين. وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري. وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام 2010 لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى 95 بالمئة. وقال "هناك تكلفة على المواطن، وهناك معاناة، لكن إذا لم نذهب إلى الاصلاح المالي سنضطر إلى إصلاح من نوع أخر لا نريده". واضاف أن ما بقي من الدعم الخارجي بنهاية العام أقل من المتوقع في الموازنة، وهذا ما يحتم علينا، تأكيدا بقول جلالة الملك، تعزيز الاعتماد على الذات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة استحدث بندا في موازنة عام 2018 تحت أسم (شبكة الامان الاجتماعي) وسيبقى البنك ضمن موازنات السنوات المقبل، لكن تتغير قيمته حسب المتغيرات وحجم المعاناة المترتبة على المواطنين، مؤكدا أن ارقام هذا البنك سيتم تحديدها بالتعاون مع مجلس النواب حتى نضمن ديمومة حماية الطبقة الوسطى المتدنية والفقيرة. وقال إن الدعم المقدم في موازنة 2017 للمواطنين بلغ 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز المنزلي، و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية حتى نهاية شهر تموز. يتبع--يتبع --(بترا) ف ح/ب ص/ ار
22/10/2017 - 04:53 م