عمان 22 أيلول (بترا) - محمد الخصاونة - أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية رئيس فرق جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات السفير خليل إبراهيم الذوادي، أن انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2016، جرت في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها، ومكنت المواطن من الإدلاء بصوته دون عوائق، وأجريت العملية الانتخابية في ظل ترتيبات غير مسبوقة ساعدت في إجراء العملية انتخابية على أكمل وجه. وقال الذوادي لــ وكالة الانباء الاردنية )بترا) اليوم الخميس، ان البعثة سترفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، متضمناً كافة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي من شأنها تحسين الأداء وتدارك السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسيقوم الأمين العام بدوره بإرسال نسخة من هذا التقرير عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المعنية الأردنية. وكشف عن ملاحظات الفرق الأولية حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتي جاءت على النحو التالي: حول مرحلة تسجيل الناخبين، قال ان عدد الناخبين المسجلين بلغ 4.139.612 ناخباً وناخبةً، وقد شهد هذا العدد نسبة زيادةً كبيرةً مقارنةً بعدد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك 2.272.182 ناخباً وناخبةً، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجةً لتغيير نظام تسجيل الناخبين المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية ليصبح نظام التسجيل التلقائي بدلاً من نظام التسجيل الطوعي. واوضح ان تغيير نظام تسجيل الناخبين تماشىً مع ما جاء في تقرير بعثة جامعة الدول العربية التي راقبت الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت عام 2013 والذي أوصى بتغيير نظام التسجيل إلى نظام التسجيل التلقائي اعتماداً على سجلات دائرة الأحوال المدنية لاحتساب عدد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بهدف السعي لشمول سجلات الناخبين كافة من يعطيهم الدستور والقانون الحق في الاقتراع، بالإضافة إلى سهولة عملية التسجيل التلقائي مقارنةً بعملية التسجيل الطوعي التي كانت تؤدي إلى انخفاض عدد الناخبين المسجلين. وبين انه لم تشمل سجلات الناخبين المغتربين الأردنيين المقيمين خارج المملكة، وذلك بسبب عدم وجود آلية في الوقت الراهن تمكنهم من ممارسة حقهم في عملية الاقتراع. تأمل البعثة أن يكون هناك آلية لقيام المغتربين الأردنيين بممارسة حقهم الانتخابي في المستقبل. وسمح قانون الانتخابات الجديد ولأول مرة لمن أتم 17 عاماً وتسعين يوما قبل يوم الاقتراع بالمشاركة في الانتخابات، وهو مؤشر إيجابي يدل على الرغبة في دعم الشباب وإشراك أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في عملية اتخاذ القرار وممارسة الحقوق السياسية. وحول المرحلة الثانية قال الذوادي، ان العدد الإجمالي لقوائم المرشحين بلغ 226 قائمة تضم 1252 مرشحاً ومرشحةً منهم 1000 ذكور و 252 إناثا، وقد بلغت نسبة المشاركة الحزبية في المرشحين 17% وفقاً لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي نسبة تدل على انخفاض مشاركة الاحزاب السياسة في الانتخابات، وهي نسبة تستدعي بذل المزيد من الجهود لتنمية الحياة الحزبية. اما فترة الحملات الانتخابية، قال: بدأ بعض المرشحين حملاتهم الانتخابية قبل موعدها المحدد الذي نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب، حيث سمح القانون في المادة 20 الفقرة (أ) بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ بدء الترشح، وأن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، ولاحظت بعثة جامعة الدول العربية عدم التزام بعض المرشحين بما نصت عليه المادة 22 فقرة (أ) بشأن تحديد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، حيث رصدت البعثة وضع بعض الإعلانات الانتخابية على أعمدة الإنارة وإشارات المرور وفي محيط المراكز الانتخابية، الأمر الذي يشكل مخالفة لما نص عليه القانون، ويستدعي تطبيق عقوبات رادعة لعدم تكراره في المستقبل. ولفت الى ان نص قانون انتخابات مجلس النواب في المادة 21 فقرة (أ) أن "على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة" وقد لاحظت بعثة الجامعة التزام وسائل الإعلام الرسمية بما جاء في نص القانون فيما يتعلق بهذا الأمر، إلا أنها وفي الوقت نفسه تؤكد على ضرورة أن يتضمن التشريع ما يؤكد على مبدأ الحياد والمساواة بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة التي قد تؤثر بشكل كبير على اختيارات الناخبين، ولاحظت البعثة تفاوتاً كبيراً بين المرشحين في الإنفاق الانتخابي على حملاتهم الانتخابية، حيث اعتمد بعض المرشحين على إقامة مقرات انتخابية بمساحات كبيرة، بالإضافة إلى وجود كثافة في الملصقات والإعلانات الانتخابية لمرشحين معينين دون الآخرين. يتبع.......يتبع --(بترا) م خ/ اع
22/9/2016 - 05:17 م