عمان3 أيلول(بترا)- دعا رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) عيسى حيدر مراد إلى وضع خارطة طريق لتنمية المحافظات من خلال أطلاق مشروعات رأسمالية تتناسب وخصائص ومميزات كل منطقة بالمشاركة مع المجالس البلدية المنتخبة حديثا. وقال مراد ان محافظات المملكة بحاجة ماسة الى رفدها بمقومات التنمية وتخفيف الضغط عن العاصمة والتحول نحو تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار بالمحافظات وذلك بإنشاء مشروعات استثمارية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص. واضاف مراد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان توزيع مكاسب التنمية بين المحافظات يسهم في توفير مقومات جديدة للاقتصاد الوطني ويعجل بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل للمواطنين للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة إشراك الجامعات للاستفادة من الخبرات الأكاديمية. وأكد مراد ضرورة بلورة خطة واضحة لدعم تنمية المحافظات والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الميزة التنافسية لكل منطقة جغرافية مع اعطاء المشروعات الزراعية أولوية بذلك إلى جانب الاهتمام بقطاع الخدمات. وشدد على ضرورة استغلال المنح الخارجية المقدمة للمملكة بخاصة الخليجية لإطلاق مشروعات تنموية حقيقية يلمس نتائجها المواطن على ارض الواقع وتنعكس آثارها الايجابية على مستوى معيشته مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي لها اثر مباشر على استقطاب المستثمرين. ولفت مراد إلى جملة تحديات ما زالت تواجه حركة الاستثمار بالمحافظات أبرزها ضعف البنية التحتية بخاصة الصناعية، مشيدا بالتوجهات الحكومية الأخيرة لإنشاء مدن صناعية وحرة في كل محافظة لا تتوفر فيها هذه المدن، علاوة على نقص الأيدي العاملة المحلية المدربة بالمجالات المهنية والتقنية ونقص التمويل المالي للمستثمرين. واشار إلى ضرورة مراجعة كل التشريعات الناظمة للاستثمار وتوحيد المرجعيات والإسراع في إقرار القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس النواب بخاصة قانون الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة ان يكون إقرارهما بالتشاور الحقيقي مع القطاع الخاص باعتباره الشريك ألاساسي بعجلة التنمية الاقتصادية. وأكد ان القطاع الخاص الأردني على اتم الاستعداد لوضع الخبرات التي يملكها في خدمة الحكومة للوصل إلى "خارطة الطريق" المأمولة والتي تنسجم مع التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة مراجعة عملية التنمية بالمحافظات وتوزيع مكاسبها بعدالة من خلال مشروعات تتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. وطالب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية المجالس المحلية الجديدة بضرورة تقديم مشروعات تنموية مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وتساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. واشار إلى أهمية صندوق تنمية المحافظات في هذه المرحلة التي تواجه فيها المملكة تحديات اقتصادية كبيرة باعتباره أداة فاعلة لتنشيط اقتصاد المحافظات والمساهمة في إيجاد فرص عمل للأردنيين، داعيا الجميع للعمل على انجاحه. يذكر ان صندوق تنمية المحافظات الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل عامين يستهدف الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء أكانت قيد التأسيس والإنشاء أم المشروعات القائمة والتي تهدف إلى التوسع بما يشمل قطاعات الصناعة والخدمات والأعمال الزراعية. --(بترا) س ص/ض ز/س ج
3/9/2013 - 11:17 ص