وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين مثل: إصدار جواز السفر إلكترونيّاً لأوّل مرّة، وأتمته وإطلاق 95 خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، حيث تم إطلاق 16 خدمة إلكترونية في وزارة الداخلية و9 خدمات الكترونية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات و25 خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين و7 خدمات في دائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى 20 خدمة في امانة عمان و18 خدمة في وزارة العدل.
كما قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، وتدريب 432 خريجاً في القطاع الخاص والجامعات من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات والاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة وتحويلها إلى حاضنات أعمال.
وفيما يخصّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين فقد نجحت في الحصول على امتيازات إضافية لقرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 كانون الأول 2018 بشمول كافة مناطق المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.
كما أشرفت الوزارة على عمليّة فتح المعابر الحدودية الاردنية العراقية (الكرامة – طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف بتاريخ 2019/2/2 على أن تشمل كافة انواع السلع بعد ذلك، وتنفيذ الاتفاق مع الجانب العراقي على توفير المساحة المطلوبة 300-500 متر مربع داخل معرض بغداد لإنشاء المركز التجاري الأردني، وتفعيل قرار الحكومة العراقية بإعفاء السلع الأردنية بعدد 344 بنداً جمركياً من الرسوم الجمركية، وتخصيص الاراضي المتفق عليها للشركة الاردنية العراقية المشتركة، تمهيداً لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص لتشغيل الادارة على مبدأ BOT.
وتمكّنت من الحفاظ على اسعار بيع السلع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بأقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 11بالمئة وتثبيت أسعار بيع المواد في اسواق المؤسسة المدنية عام 2018 بنفس اسعار العام 2017، وتخفيض أسعار 315 سلعة غذائية واستقرار 95 سلعة في السوق المحلية واسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وفيما يخصّ قطاع الإعلام، فقد عملت الحكومة على إطلاق منصّة "حقّك تعرف" لمواجهة الإشاعات، والردّ على المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها، وتمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الدقيقة، كما عملت على إعادة هيكلة إعلام رئاسة الوزراء من خلال استحداث وحدات إعلاميّة متخصّصة لغايات تطوير الرسائل الإعلاميّة الحكوميّة وتوحيدها، وتطوير المحتوى الإعلامي، والمنتجات الإعلاميّة، وزيادة حضور الرسالة الإعلاميّة الحكوميّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام في الوقت الصحيح، والتعامل مع مختلف الأحداث بكلّ شفافيّة ووضوح.
وبدأت الحكومة بتنفيذ خطّة تمكين الناطقين الإعلاميين ورفع قدراتهم، بما يعزّز تواصلهم مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين، والاستمرار بسياسة تحديث وتطوير مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون من خلال الارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه المؤسّسة، ودعم إجراءات التطوير الإداري فيها، وتفعيل دور الكوادر البشريّة والكفاءات الموجودة، وترشيق عدد العاملين فيها، بالإضافة إلى الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) من خلال تطوير أدواتها (إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوكالة) وتطوير سياستها الإعلاميّة، وكذلك تطوير البيئة الناظمة للإعلام دعم برامج التربية الإعلامية وإطلاق مشروع متكامل في هذا الصدد لتدريس مساقات التربية الإعلاميّة في المدارس والجامعات.
للاطلاع على كامل الوثيقة على الرابط الآتي: http://pm.gov.jo/upload/files/Gov_numbers.pdf .
--(بترا)
ع ق/س أ/ اع23/06/2019 20:03:21