وفيما يتعلّق بوزارة المياه والريّ، تضمّنت الوثيقة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحّي المقدّمة للمواطنين، كإنشاء مشاريع تحسين التزويد المائي وتطوير شبكات المياه وتشغيل آبار جديدة وبناء خزانات، وإنشاء وتطوير شبكات للصرف الصحّي في العديد من محافظات ومناطق المملكة: (معان، والطفيلة، والزرقاء، وجرش، والكرك، والبلقاء، والمفرق، وإربد، ومناطق الرمثا وحوارة والصريح)، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع وإجراءات للمساهمة في تحقيق الأمن المائي كالتقدم بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة بطاقة أولية 100 مليون متر مكعب وبدء مشاريع لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 40 مليون دينار في مناطق (اربد- الكرك- معان- عجلون- المفرق- الاغوار الجنوبية)، وإقامة عدد من السدود كسد الوادات وفيدان ووادي رحمة وغيرها.
أمّا وزارة الماليّة فقد استمرّت بتنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والضريبي، بدليل نجاح الانتهاء من المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، وتمديد عمل البرنامج حتى آذار من العام المقبل، والمحافظة على التزامات المملكة بتحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الحكومية بواقع 168.5 مليون دينار، وإعداد استراتيجية الدين العام للأعوام 2019 - 2023 والتي تهدف الى تامين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتسديد الالتزامات بأقل مخاطرة واقل تكلفة.
كما قامت الوزارة بمراجعة الإجراءات الجمركية بما في ذلك تطبيق النافذة الواحدة وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (السجائر)، واتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار في ضوء الاستفادة من قانون الاستثمار حيث ارتفع حجم الاستثمار الكلّي خلال الربع الأوّل من عام 2019م بواقع 207.3 مليون دينار، مقارنة مع 196.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأوّل من عام 2019 بواقع 89.9 مليون دينار، مقارنة مع 19.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمّ اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الصناعيّة، والتجاريّة، كمعالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها، وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان والحليب والزيوت والأسمدة والمبيدات، واتخاذ حزمة إجراءات لتنشيط قطاع العقار، والتي تشمل إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وتخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والاحواض التابعة بنظام الأربعات.
كما قامت الوزارة باتخاذ حزمة إجراءات للحدّ من الأعباء المعيشيّة على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم كزيادة مخصصات المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار لتصل إلى 131 مليون دينار، وإعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسيّة والغذائيّة والخضار والفواكه، وإعفاء المكلّفين كليّاً وجزئيّاً من الغرامات المستحقّة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمّان، والأموال العامّة الذين يسدّدون التزاماتهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2019، والبدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل 16 أيلول من العام الماضي، من خلال السماح بتفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة، وحل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الأراضي مقابل البدل ومنطقة جناعة، وتجديد الإعفاء من الرسوم على شراء الشقق والمساكن.
أمّا وزارة التربية والتعليم فقد قامت بالتوسّع في رياض الأطفال من خلال الموافقة على تأسيس وترخيص 202 روضة أطفال في القطاع الخاص، وإنشاء 75 غرفة صفيّة لرياض أطفال، ووجود 65 غرفة قيد التنفيذ، وتنفيذ صيانة وتطوير للبنية التحتيّة المدرسيّة من خلال إجراء توسعة بواقع 341 غرفة صفيّة، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لـ 150 مدرسة من أصل 194، وطرح 49 عطاء ما بين قيد التنفيذ والإحالة بما يعادل 250 بناء مدرسي لعام 2019.
كما عملت الوزارة على البدء بتنظيم شؤون التعليم الخاص من خلال إقرار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية الذي يحظر زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، ويلزم المؤسسة التعليميّة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الإلكترونية، ويعد ما سبق شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص في العام الدراسي القادم.
... يتبع ... يتبع --(بترا)
ع ق/س أ/ اع23/06/2019 19:58:05