عجلون 9 نيسان (بترا)- طالب رؤساء واعضاء مجالس بلدية في عجلون بإعادة النظر بمشروع قانون البلديات وسحبه من مجلس النواب للمزيد من التشاور ومعالجة بعض البنود الموجودة فيه. وبين رئيس بلدية عجلون الكبرى نبيل القضاة ان معظم القوانين يتم صياغتها لمعالجة مشاكل آنية، ومن الضروري اشراك اساتذة الجامعات القانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة في صياغة القوانين بما يلبي حاجة المواطنين ويحسن نوعية الخدمات. وطالب رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات بفتح حوار حول مشروع القانون ليتم دراسته ومناقشته بمشاركة واسعة وفاعلة من قبل رؤساء البلديات والمعنيين. كما طالب رئيس بلدية الجنيد فخري المومني بإعطاء البلديات استقلالا ماليا وإداريا ومنح رؤسائها الصلاحيات للمساهمة في تطوير عمل البلديات مشيرا إلى أهمية إيجاد قانون عصري يطور العمل البلدي وتعزيز اللامركزية والحكم الشمولي. واشار رئيس بلدية العيون محمد العبابنة الى ان قانون مسودة البلديات الاخير يعتبر أداة لحل البلديات قبل انتهاء دورتها، مبينا ان هناك تداخلات ما بين البلديات ومجالس اللامركزية والمحلية ما يستوجب بذل جهد أكبر لإعادة مشروع القانون قبل ان يتم عرضه على مجلس النواب. ورفض رئيس بلدية الشفا محمد سمور عدم منح صفة الضابطة العدلية للبلديات للقيام بمهامها دون اعاقة مشيرا الى ان المشروع لا يلبي الطموح حيث ان هناك عددا من البنود التي ما زالت بحاجة إلى تعديل من أجل منح الصلاحيات المطلوبة للبلديات. وقالت عضو مجلس بلدية كفرنجة موزة فريحات أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة للخروج بتوصيات تتناسب مع واقع البلديات وواجباتها الخدمية والتنموية. واعتبرت عضو بلدية عجلون الكبرى المهندسة ريما زغول ما ورد في القانون تقليصا لصلاحيات البلديات وان التنسيق مع الوزارات الأخرى لتنفيذ الخدمات لا يمنح البلديات الحق في اتخاذ القرار. واعتبر عضو المجلس البلدي حسين المومني ان مسودة القانون اللامركزية لا يلبي الاحتياجات وهناك تضارب واضح في صلاحيات رؤساء البلديات. وأشارت رئيسة الاتحاد النسائي في المحافظة الناشطة التطوعية والاجتماعية اسماء المومني الى أن مشروع القانون يربط صلاحيات البلديات بصورة أساسية بدوائر ما يعيق عملها وأداء مهامها. وقال عضو بلدية الجنيد مصعب المومني كان من الافضل عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات لأخذ رأيهم والاستماع إلى احتياجاتهم قبل أن يتم عرض القانون على مجلس النواب. وطالبت عضو مجلس بلدي الشفا يسرا العرود عدم مناقشة مشروع القانون داخل اروقة مجلس النواب قبل اعادة النظر بالأمور المختلف عليها لمزيد من التشاور مع رؤساء واعضاء المجالس البلدية للخروج بصيغة توافقية من قبل الخبراء في مجال العمل البلدي والمختصين في مجال الادارة ووزارة البلديات. وبين نائب رئيس بلدية كفرنجة محمد خطاطبة ان هناك ايجابيات في القانون لكن ثمة سلبيات لا يجوز أغفالها، وهي عدم منح صفة الضابطة العدلية للبلديات عند قيامها بمهامها وربط صلاحيات البلديات بصورة أساسية بدوائر أخرى. --(بترا) ع . ف/م ع/ف ج
9/4/2015 - 03:22 م