نيويورك 24 ايلول (بترا)-من باسم الخطايبة- أكد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بسيادة القانون وأهميته الأساسية للحوار السياسي والتعاون بين جميع الدول وتعزيز تنمية الأركان الثلاثة الرئيسية التي قامت الأمم المتحدة على أساسها وهي السلام والأمن الدوليان وحقوق الإنسان والتنمية. جاء ذلك خلال اعتماد رؤساء الدول والحكومات إعلانا في اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين يعد الأول من نوعه حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. واتفق الزعماء على أن استجابتهم المشتركة للتحديات والفرص، الناجمة عن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة، يجب أن تسترشد بسيادة القانون. وقال رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة فوك يريميتش في كلمته الافتتاحية إن التطبيق العادل لسيادة القانون، داخل الدولة، يعد أساس الإدارة المسؤولة، وعلى الصعيد الدولي يساعد فرض القانون على ضمان القدرة على التنبؤ بالأفعال وشرعية النتائج. وأضاف يجب عدم النظر إلى القانون الدولي باعتباره تطلعا مثاليا لا يرتبط بشكل كبير بسير الشؤون الدولية، إن المبادئ والقواعد التي وضعت خلال عقود من المعاهدات والاتفاقات بين الدول يجب أن تخدم المصالح المشروعة للدول بدلا من أن تحاول تتجاوزها. --(بترا) ب خ/م ع
24/9/2012 - 09:44 م