عمان22 كانون الاول (بترا)- بدأت في عمان اليوم السبت اعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، التي تنظمها أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية لممثلين عن اربعة قطاعات رئيسية هي الوزارات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والاعلام.
وتعقد الدورة التي تستمر ثلاثة ايام ضمن مشروع آليات حماية حقوق الانسان في الاردن الذي تنفذه الاكاديمية.
وقال منسق المشروع ورئيس الاكاديمية كمال المشرقي أن الدورة تهدف الى تفعيل المشاركة الوطنية في اعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل، من خلال التدريب على مهارات وتقنيات اعداد التقرير، بالاضافة الى بيان دور اصحاب المصلحة (الاطراف الاربعة) في هذه المرحلة حول تحسين حالة حقوق الانسان في الاردن.
ويمثل الاطراف الاربعة مشاركون من وزارات الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والشؤون السياسية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والاعلام بما فيه وكالة الانباء الاردنية.
واكد المشرقي اهمية اعداد التقرير، وفق المبادئ التوجيهية للامم المتحدة بهذا الشأن، موضحا ان هذا التقرير سيركز على نقاط رئيسية حول مدى التزام الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وقبولها لنتائج استعراض التقرير الاول في عام2009 وايضا حالة حقوق الانسان في الاردن.
وحول اهمية مشاركة الاطراف الاربعة في هذه الدورة اكد المشرقي ان الدورة التي تمولها السفارة الهولندية في عمان تنطلق من مبادئ اساسية للاستعراض الدوري الشامل حيث سيتعرض التقرير لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية ويعزز مفهوم التعاون بين جميع القطاعات اضافة لتناوله للمعلومات المتعلقة بحقوق الانسان بموضوعية.
وقال انه سيتم مراعاة الخصوصية والتنمية الخاصة بالاردن دون الاخلال بالتزاماتها الدولية بالاضافة لمراعاة اشراك اصحاب المصلحة مثل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والوطنية والاعلام في اعداد التقرير واعتماد اسلوب الموضوعية والشفافية.
واضاف ان التقرير سيراعي دراسة التوصيات والاستنتاجات لتقرير الاستعراض الاول ومدى الالتزام بتطبيق مضمونه موضحا انه بعد اعداد التقرير من قبل اصحاب المصلحة سيتم عمل حملات للتعبئة قبل الاستعراض الدوري الشامل بالاضافة الى ترقب التقرير الحكومي للاستعراض الجديد وسيستمر العمل لحين صدور التوصيات والاستنتاجات بعد اعتماج التقرير من قبل مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وقال انه سيتم تحديد الادوات المناسبة لمتابعة العمل، من خلال اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والاتصال المباشر عند تحديد اللجنة الثلاثية (ترويكا) التي تمثل سكرتارية التقرير المرتقب للاردن.
واشار المشرقي الى ان الموعد النهائي لاصحاب المصلحة (الاطراف الاربعة) لتقديم التقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف في شهر اذار المقبل, وستقدم الحكومة تقريرها امام مجلس حقوق الانسان في شهر تشرين الاول.
--(بترا)
هـ ح/م ع/هـ ط




22/12/2012 - 04:05 م