ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن هذه الإجراءات والمشاريع التي ستطلقها الحكومة ستتمكن من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.
وحول الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام، أوضح دودين أنه سيتمّ إعفاء وسائط النقل العام ضمن حدود أمانة عمان من 50 بالمئة من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة بكلفة تبلغ 6ر1 مليون دينار.
كما ستعفى مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة بقيمة تبلغ مليون دينار، بالإضافة إلى منح فترة ثلاثة أشهر لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.
وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، أوضح دودين أنّه يشمل تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية العام الحالي.
أما فيما يتعلق في محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، بين دودين أنه سيتم منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة 100 بالمئة للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.
كما سيتم - وفق دودين- منح خصم بنسبة 25 بالمئة على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 2021/7/1 ، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 2021/7/1.
وأضاف أن الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال شملت أيضا، إعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة 25 بالمئة، على ألا يكون قد منح خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ2021/9/30، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية العام الحالي.
كما سيتم إعفاء المكلّفين من 100 بالمئة من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 2021/7/1 ، إضافة إلى منح إعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021 على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة 75 بالمئة، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي، مع منح إعفاء 50 بالمئة من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 2021/7/1 ، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 2021/7/1 ، باستثناء العاملات في المنازل.
وبحسب دودين، سيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021 ، إلى جانب وقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي في دائرة الجمارك.
وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات)، أشار دودين إلى أنه سيتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية العام الحالي، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة 15 ألف مقترض، بالإضافة إلى تمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام العام الحالي، بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة 12 ألف قرض.
كما سيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية العام الحالي، إذ سيستفيد من هذا الإجراء قرابة 12 ألف أسرة، إضافة إلى تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية العام الجاري، حيث سيستفيد من هذا الإجراء قرابة 100 مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.
ولفت دودين إلى أن الحكومة ستضخّ سيولة في السوق بقيمة 240 مليون دينار تمثل متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، وردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات، مشيراً إلى ضخ 208 ملايين دينار في الجانب التعزيزي والتحفيزي.
كما سيتم - بحسب دودين- رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار بدلاً من 70 مليون دينار، ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.
وأعاد دودين التأكيد أنّ هذه الإجراءات الحكومية تسعى إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا.
ولفت دودين إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد ظهوراً إعلامياً للوزراء المعنيين في هذه القرارات والإجراءات التخفيفية والتحفيزية من أجل توضيح بعض المفاصل المتعلّقة بها للمواطنين، مؤكداً أن أبواب الحكومة ستبقى مفتوحة كعادتها للجميع حول أية استفسارات أو ملاحظات.
--(بترا)
هـ أ/ ف ج