عمان 21 نيسان (بترا)- بشرى نيروخ - يرى خبراء ومختصون في البيئة ضرورة نشر التوعية البيئية والتغيرات المناخية للحاجة الملحة لها، وتضمين موضوعات تعليمية متعلقة بها في المناهج الدراسية ضمن منهاج يستطيع من خلاله الطلبة فهم ما يجري بالعالم وفي محيطه الداخلي من عوامل وتغيرات بيئية ومناخية. وبينوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة اليوم العالمي لأمنا الارض والذي يصادف يوم غد السبت ، أنه من الاهمية تفعيل سياسات واستراتيجيات موحدة بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات وايجاد فرص وابتكارات من شأنها التكيف مع هذه التغيرات. ويركز موضوع هذا اليوم العالمي تحت عنوان( محو الأمية المُناخية والبيئية) ، ذلك ان التعليم هو أساس التقدم ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية، وتدعو فيه منظمة الامم المتحدة الى بناء مواطنة عالمية واعية بمفاهيم تغير المناخ ومدركة للتهديدات غير المسبوقة الماثلة أمام كوكبنا،تمكين كل فرد من خلال المعرفة بما يلهم العمل في الدفاع عن الحماية البيئية. وتعتبر الامم المتحدة أن الأمية المناخية والبيئية هي المحرك لايجاد الناخبين الخضر، وتحسين القوانين والسياسات المتصلة بالمناخ والبيئة، وتسريع عجلة التكنولوجيا. ووفقا للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية فتمثل نسبة المياه العذبة 2.5 من مجمل حجم المياه في الأرض، وتوجد 0.5% من تلك المياه العذبة في الأنهار والبحيرات. كما ان اقرار قانون حماية البيئة رقم (6) 2017 ، في هذا الشهر الحالي يأتي تلبية للواقع البيئي والتغير المناخي على العالم ككل، وما يفرضه ذلك من تعزيز الحماية البيئية، اذ تتولى وزراة البيئة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون العمل كل ما من شأنه من حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها وتنفيذها، والتعاون مع الجهات المانحة والمختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا. إضافة الى تنسيق الجهود الوطنية الهادفة الى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره وحصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها، وغيرها من المهام التي نصت عليها نصوص القانون بما يسهم في حماية البيئة. ووفقا للسياسة الوطنية لتغير المناخ في المملكة (2013 -2020) ، فإنه بالرغم من مصادقة الاردن على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي عام 1993 وبرتوكول كيوتو 2003 إلا أن المناهج المدرسية لا تتعامل مع المفاهيم البيئية وتغير المناخ الا بشكل عام. وقالت الخبيرة البيئية صفاء الجيوسي أنه للاسف بالرغم من اطلاعها على المناهج الدراسية أولا بأول فإنها تجد الموضوعات البيئية لا تكفي ومبعثرة في عدد من المواد سواء بالجغرافيا او العلوم ، كما ان الحصص البيئية في المدارس تتركز في موضوعاتها عن الصحة وليس عن البيئة. ودعت الى ان يكون التوعية البيئة عن طريق التنفيذ وليس التدريب فقط، فمن الضروروي اعادة التدوير والترشيد فغي استهلاك الطاقة ، واستخدام الخلايا الشمسية في المدارس بدلا من تركيزها فقط على مؤسسات دون أخرى كدور العبادة، مبينة انه لما يكون الانسان جزءا من الحل والاخذ برأيه بعين الاعتبار فيحس بذلك بالمسؤولية. وبينت أن كل ما يجري في الشأن العالمي من تغيرات لابد أنها ستنعكس محليا مثل ارتفاع درجاتِ الحرارة ، خاصة وان الاردن من أكثر الدول تأثرا بالقضايا البيئية العالمية منها التغير المناخي وشح المياه والاحتباس الحراري. وأضافت أن ما لمسناه في الاونة الاخيرة من تغير الموسم المطري ونقص الامطار والتي تأثر تباعا القطاع الزراعي ،ومن هنا يأتي أهمية توعية كافة شرائح المجتمع والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بالبيئة والتغيرات المناخية، اذ ان هذه التغيرات لا حدود سياسية لها، ولا بد من العمل بشكل فاعل وتكاثف الجهود اللازمة لحماية البيئة. وأوضحت أن هناك العديد من الجمعيات المعنية بالبيئة وتقوم بعدد من الجهود والنشاطات ولكنها لا زالت مبعثرة ، مبينة أهمية تنظيم هذه الجهود من خلال استراتيجية محلية من خلال وزارة الطاقة وكذلك العمل على إيجاد خطة تنموية مستدامة في هذا السياق بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت الى ان هنالك عدد من المزارعين ليس لديهم اطلاع بالقضايا البيئية ، ما يلزم العمل على توعيتهم بالامور البيئية فلربما لا يدري المزارع بالاثار السلبية لمصنع قريب من مزرعته وبما يؤثر ذلك على البيئة والمحاصيل الزراعية. فيما أوضحت المديرة التنفيذية لجمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة المهندسة ربى الزعبي أن التوعية البيئية لم تعد فاعلة بالدرجة المطلوبة نتيجة لافتقادها لعدد من العناصر منها الابتكار واستخدام أدوات جاذبة وفقا للفئات المستهدفة واحتياجاتهم وخصائصهم العمرية . ولفتت إلى أنه بالرغم من وجود ما يقارب 115 جمعية معنية بالبيئة والتي تمثل الشريك للقطاع الحكومي في نشر الوعي إلا أن أثر عملها على أرض الواقع يعد محدودا ، مبينة أن جمعية ادامة تحرص في عملها على ادخال أنشطة توعوية لإيماننا بانها احدى ممكنات التنمية المستدامة وخاصة لطلبة المدارس، إذ تم إعداد وتنفيذ مبادرة شملت أربع مدارس للإناث ، وتم بناء مهاراتهم وقدراتهم وإشراكهم في مسابقات وبرامج حوارية تفاعلية نامل بإعادة تكرار المبادرة والتوسع في تنفيذها. وأشارت الزعبي الى اهمية تضمين محتوى المناهج الدراسية بالمبادئ الاساسية والادوات المتعلقة بالبيئة وتوجيه الشباب لمواكبة التغيرات مثل التصدي للتغيرات المناخية والبيئية. وأوضحت ان الجمعية تسعى الى دعم الابتكار والريادة الخضراء في المدارس والجامعات التي تعد بحسب الزعبي محركات التغيير المجتمعي والتكنولوجي ، وقد نتج بالفعل ابتكارات وحلول تكنولوجية لبعض الطلبة والخريجين الأردنيين حازت على جوائز عالمية واقليمية. وأضافت انه من خلالنا كمنصة للحوار ونشر المعرفة نسعى لتوفير الإرشاد والدعم اللازم للمبتكرين الشباب بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الداعمة إذ يتم توعيتهم حول اخر المستجدات والتحديات والحلول المطلوبة اضافة الى ربطهم مع ذوي الاختصاص لصقل افكارهم والتاكد من موائمتها لاحتياجات السوق. ودعت الى اهمية احتواء السياسات القطاعية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي على محور التوعية بغرض تغيير السلوكيات لدى المستهلك نحو زيادة الطلب على المنتجات والحلول والخدمات الصديقة للبيئة، فبالرغم من العرض الكبير على حلول الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة الا ان الطلب عليها لازال محدودا. وأضافت الزعبي أن الاردن من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية ، فيأتي هنا دورنا في التوعية وتحفيز الحلول المحلية للتكيف مع هذا التغير ، ومن اهم القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي قطاع المياه والذي يؤثر بدوره على كافة القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي مما يشكل تحديات نستطيع بالوعي والابتكار ان نحولها الى فرص لتحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية اضافة الى حماية البيئة. --(بترا) ب ن/رع/ح أ
21/4/2017 - 03:58 م