عمان 7 تشرين الاول (بترا) - دعا رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية محمد الجيطان الحكومة الى ضرورة الاسراع في تفعيل قانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية من خلال اقرار الانظمة المتعلقة فيه.
واوضح الجيطان في بيان صحافي اليوم الاحد إن المنشآت الصناعية خصوصا الغذائية منها تعاني اليوم من تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بالتفتيش والرقابة عليها الامر الذي بات يرتب عليها كلفا مالية اضافية ويعطل مصالحها.
وبين أن عدد الجهات الرقابية التي تطرق باب المصانع الغذائية من 5 الى 6 جهات حكومية، مؤكدا اهمية تفعيل القانون للحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
واشار الى إن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية يريح أصحابها من الزيارة المتكررة لكل مؤسسة رقابية عدا عن ان توحيدها يحسن صورة المملكة في التقارير الدولية ولدى المستثمرين.
واكد رئيس الجمعية إن القطاع الصناعي يمر حاليا بظروف صعبة وبحاجة للوقوف الى جانبه في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وإغلاق اسواق تصديرية تقليدية هامة وغياب التمويل.
وشدد على ضرورة حل العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية خصوصا فيما يتعلق بتوفير العمالة المدربة والسماح باستقدام العمالة الوافدة المتخصصة بهدف تطوير وتحسين نوعية الانتاج بما يواكب المستجدات العالمية.
وأشار الى ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة اضافة الى الرسوم والضرائب وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
وقال الجيطان إن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من اهم القطاعات التي تلعب دورا في الحفاظ على استقرار الامن الغذائي بالمملكة الامر الذي يتطلب تذليل التحديات التي تواجهها.
وأوضح ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 بالمائة من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية كما تشكل 24 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 بالمائة من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.
يشار إلى أن بيانات الجمعية تقدر عدد المصانع الغذائية العاملة بالمملكة بحوالي 2600 منشأة توظف قرابة 50 الف عامل أردني في حين يصل حجم استثماراتها الى 700 مليون دينار.
-- (بترا)
س ص/ب ص/ب ط07/10/2018 11:44:57
واوضح الجيطان في بيان صحافي اليوم الاحد إن المنشآت الصناعية خصوصا الغذائية منها تعاني اليوم من تعدد الجهات الحكومية التي تقوم بالتفتيش والرقابة عليها الامر الذي بات يرتب عليها كلفا مالية اضافية ويعطل مصالحها.
وبين أن عدد الجهات الرقابية التي تطرق باب المصانع الغذائية من 5 الى 6 جهات حكومية، مؤكدا اهمية تفعيل القانون للحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
واشار الى إن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية يريح أصحابها من الزيارة المتكررة لكل مؤسسة رقابية عدا عن ان توحيدها يحسن صورة المملكة في التقارير الدولية ولدى المستثمرين.
واكد رئيس الجمعية إن القطاع الصناعي يمر حاليا بظروف صعبة وبحاجة للوقوف الى جانبه في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وإغلاق اسواق تصديرية تقليدية هامة وغياب التمويل.
وشدد على ضرورة حل العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية خصوصا فيما يتعلق بتوفير العمالة المدربة والسماح باستقدام العمالة الوافدة المتخصصة بهدف تطوير وتحسين نوعية الانتاج بما يواكب المستجدات العالمية.
وأشار الى ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة اضافة الى الرسوم والضرائب وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
وقال الجيطان إن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من اهم القطاعات التي تلعب دورا في الحفاظ على استقرار الامن الغذائي بالمملكة الامر الذي يتطلب تذليل التحديات التي تواجهها.
وأوضح ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 بالمائة من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية كما تشكل 24 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 بالمائة من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.
يشار إلى أن بيانات الجمعية تقدر عدد المصانع الغذائية العاملة بالمملكة بحوالي 2600 منشأة توظف قرابة 50 الف عامل أردني في حين يصل حجم استثماراتها الى 700 مليون دينار.
-- (بترا)
س ص/ب ص/ب ط07/10/2018 11:44:57
