عمان 15 شباط (بترا)-أكدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، ضرورة قيام اللجنة النيابية القانونية بتضمين مقترحهما "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية" لمشروع قانون الانتخاب، قبل اقرارها للمشروع. وقالت اللجنة الوطنية والائتلاف الوطني في بيان اليوم الاثنين، ان المقترح يرفع نسبة الكوتا النسائية في مجلس الأمة إلى 17.6% وهي أقل من النسبة التي وافق عليها مجلس الوزراء حين مصادقته على الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والتي أوصت برفع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلى 20% بحلول 2017. واعتبرت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ان مشروع القانون قاصر لعدم اخذه بعين الاعتبار مطلب اللجنة كآلية وطنية معنية بالمرأة الأردنية بوصفة مطلب توافقي شعبي من شأنه وضع الأساس لانطلاق النساء في الحياة السياسية وانخراطهن فيها برغم من الجهود التي بذلت والحوارات التي عقدت مع اللجان المتخصصة في مجلس النواب. وأكدت أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها في ظل انتقاص حقوق المرأة حيث أن الأردن يعد من أقل الدول العربية في نسبة التمثيل النسائي البرلماني والأقل عربياً في المقاعد المخصصة للكوتا النسائية. كما بدأت اللجنة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، التواصل مع عضوات ملتقى البرلمانيات الأردنيات للتنسيق حول الخطوات القادمة عند مناقشة القانون تحت القبة. --(بترا) م ع/ ابوعلبة
15/2/2016 - 08:27 م