الدوحة 4 حزيران (بترا)- دعا المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية الى استحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بالجامعة. كما دعا المؤتمر في ختام أعماله بالدوحة اليوم الثلاثاء وبمشاركة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وبحضور السفير الاردني لدى دولة قطر زاهي محمد الصمادي، الى تطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه نصا واضحا حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والعلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية. كما اوصى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم، وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها. ودعا المؤتمر الى إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. واوصى المؤتمر بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة، بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات. واوصى المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بتطوير عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان "آلية الميثاق" وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى ، فضلا عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة. ودعا المؤتمر الى الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، النظر في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية واجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المُوفدة إلى غزة. كما أوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة لبحث ومتابعة وتطوير التوصيات. --(بترا) ع ط/م ع
4/6/2013 - 09:51 م