عمان 12 أيلول (بترا)- دعا وكيل إعسار شركة "لافارج الاسمنت الأردنية"- تحت الإعسار، الدكتور رفيق الدويك، أعضاء الهيئة العامة للدائنين لحضور اجتماع الهيئة العامة للدائنين، الذي تقرر عقده وفق أحكام قانون الإعسار في اليوم الستين من تاريخ الإعلان عن انتهاء المرحلة التمهيدية والانتقال إلى مرحلة إعادة التنظيم والذي يصادف يوم 27/9/2021.
وبين وكيل الإعسار أن الدائنين المدرجة أسماؤهم كافة ضمن قائمة الدائنين (بصيغتها النهائية والموافق عليها من قبل المحكمة) مدعوون لحضور الاجتماع، والذي سيتم التصويت فيه على مقترح خطة إعادة التنظيم المقدم من قبل إدارة الشركة، والتي تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإعادة هيكلة الشركة بمختلف دوائرها وأقسامها بما فيها الأمور التي تخص إعادة تنظيم الامتيازات والتأمينات الممنوحة للعاملين في الشركة والمتقاعدين منهم، والثاني سداد الديون المترتبة على الشركة، والتي بلغت في مجملها ما يقارب 100 مليون دينار، مبينا أن القوة التصويتية الخاصة بكل دائن للتصويت على الخطة المقترحة ستكون مرهونة بمقدار الدين، فكلما زاد مقدار الدين زادت معه القوة التصويتية لهذا الدائن.
وأكد الدويك أن عقد هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه في تاريخ الأردن، موضحا أن نجاح هذه التجربة تؤكد فاعلية وأهمية تبني القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة ذات الطابع الاصلاحي، وأن الغاية من وجود قانون الإعسار هو المحافظة على استمرارية وجود المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرار، وحمايتها من خطر التصفية. يذكر أن اجتماع الهيئة العامة للدائنين يشكل أهم محطة في مسيرة الإعسار، وأن نجاح هذا الاجتماع سيقي الشركة من خطر التصفية ويجنبها آثارها السلبية التي ستلحق بالشركة وبالدائنين والعاملين.
--(بترا)
رش/ هـ ح12/09/2021 15:13:14
وبين وكيل الإعسار أن الدائنين المدرجة أسماؤهم كافة ضمن قائمة الدائنين (بصيغتها النهائية والموافق عليها من قبل المحكمة) مدعوون لحضور الاجتماع، والذي سيتم التصويت فيه على مقترح خطة إعادة التنظيم المقدم من قبل إدارة الشركة، والتي تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإعادة هيكلة الشركة بمختلف دوائرها وأقسامها بما فيها الأمور التي تخص إعادة تنظيم الامتيازات والتأمينات الممنوحة للعاملين في الشركة والمتقاعدين منهم، والثاني سداد الديون المترتبة على الشركة، والتي بلغت في مجملها ما يقارب 100 مليون دينار، مبينا أن القوة التصويتية الخاصة بكل دائن للتصويت على الخطة المقترحة ستكون مرهونة بمقدار الدين، فكلما زاد مقدار الدين زادت معه القوة التصويتية لهذا الدائن.
وأكد الدويك أن عقد هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه في تاريخ الأردن، موضحا أن نجاح هذه التجربة تؤكد فاعلية وأهمية تبني القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة ذات الطابع الاصلاحي، وأن الغاية من وجود قانون الإعسار هو المحافظة على استمرارية وجود المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرار، وحمايتها من خطر التصفية. يذكر أن اجتماع الهيئة العامة للدائنين يشكل أهم محطة في مسيرة الإعسار، وأن نجاح هذا الاجتماع سيقي الشركة من خطر التصفية ويجنبها آثارها السلبية التي ستلحق بالشركة وبالدائنين والعاملين.
--(بترا)
رش/ هـ ح12/09/2021 15:13:14
