البحر الميت 3 شباط (بترا)-اتفقت اراء طرحت خلال احدى جلسات مؤتمر "اجندة الاردن: 2018" على ضرورة الاستمرار بعملية اصلاح القطاع العام مع التركيز على تقافة التغيير ومعالجة الخلل الذي اصاب ادارة المؤسسات الحكومية.

ووصفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة عملية اصلاح القطاع العام بالرحلة التي ترتكز على ثلاث مراحل هي سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز الحكومي والحوكمة، للوصول الى الحجم الامثل للحكومة من خلال اعادة التأهيل والتوزيع.

واكدت شويكة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان" اصلاح القطاع العام : الواقع والتحديات والآفاق" وادارها مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول ان عملية الاصلاح ستعمل على تجذير وترسيخ الثواب والعقاب والتي تضمنها ديوان الخدمة المدنية ولكنها ما زالت غير مفعلة، معبرة عن اسفها لعدم تطبيق ذلك على ارض الواقع.

واشارت الى ان 95 بالمئة من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير سنوي ممتاز وجيد جدا، اما الذين يحصلون على تقدير ضعيف فهي نسبة لا تذكر، مؤكدة ان ذلك يشير الى وجود خلل في عملية تقييم الاداء سيتم تصحيحية وفق اسلوب علمي للانتقال لمرحلة الاداء المرتفع.

وقالت ان اصلاح القطاع العام هو تغيير في الثقافة من اللامسؤولية الى المساءلة ومن البيروقراطية الى الاداء، مشيرة الى وجود 116 مؤسسة حكومية بالاردن يعمل فيها 216 الف موظف ما يتطلب تقليص ذلك الى نحو 200 الف من خلال التقاعد واتمتتة الخدمات.

واضافت شويكة ان اعادة هندسة الاجراءات الحكومية والربط الرقمي سيعالج قضية مقاومة التغيير في عملية الاصلاح الاداري، مؤكدة وجود اصرار حكومي للمضي بالحكومة الرقمية رغم التحديات التي تواجه ذلك كونها جزءا من اصلاح القطاع العام.

واكدت ان اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لم تكن حركة اصلاحية ولم يتم بموجبها ضبط النفقات لكنها قد تكون وضعت خططا واضحة للتعيين، مشيرة الى ضرورة ان يكون لدينا دراسة تقييم اثر لاي قرار استراتيجي يتم اتخاذه.

وبينت ان الحكومة لديها برنامج لبناء قدرات القيادات الحكومية لتكون جزءا من برنامج اصلاح القطاع العام والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

ورأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان الاردن ما زال في مرحلة بناء المؤسسات وبعضها لا يرحب بالتغيير –حسب تعبيرة- كما ان ادارة الدولة تفتقر الى رؤيا واستراتيجية لتحديد الاهداف الرئيسية لادارة المؤسسات.

واكد الحمارنة ان هذا يتطلب توجيه الطاقة الجمعية ووضع الشخص المناسب بمكانه المناسب والتركيز على المساءلة على مستوى المؤسسات، مشددا على ضرورة اعادة النظر بدور معهد الادارة العليا ليكون مكانا للتدريب والتأهيل للنهوض بالمؤسسات والاشخاص.

واشار الى ضرورة محاربة البيروقراطية في مجال جذب الاستثمارات، مشيرا للدور الذي يؤديه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لايجاد فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واكد حمارنة ان عملية الاصلاح تحتاج الى عمليات ومعالجات عميقة واختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب، قائلا "الاصلاح يحتاج الى اصلاحيين، والديموقراطية تحتاج الى الديموقراطيين".

من جانبه اشار الخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين الى عدم وجود رؤيا واضحة لواقع الادارة الحكومية بالاردن والاخفاقات التي طالتها ما ادى الى فقدان الثقة بين المواطن والحكومة لضعف الفعالية والكفاءة.

واكد ضرورة التفكير بمستقبل الحكومات في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم والاقتراب من الذكاء الصناعي الذي سيسيطر بحلول عام 2030، لافتا الى ان 47 بالمئة من العمالة الامريكية سيحل مكانها الذكاء الصناعي ما يتطلب منا البدء بالتغيير والتطوير والتحسين والتوقف عن الممانعة.

وشدد القطامين على ضرورة تدريب القيادات وادخال مفاهيم جديدة للعمل، مقترحا ان يكون منافسة على منصب الوزير مثل الوظائف الاخرى لتتحول الى وظيفة، والتركيز على الاصلاح الشمولي غير المجزأ للوصول بالاردن الى موقعه الصحيح.

يذكر ان مؤتمر "اجندة الاردن2018:تكريس سياسات الاعتماد على الذات" الذي بدأ اعماله امس ينظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية بمشاركة وزراء ومسؤولين ومختصين وحزبيين وخبراء.

ويناقش المؤتمر مجالات متخصصة بالاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية والموارد البشرية والتعليم والشباب الاردني والحالة الاجتماعية.

--(بترا)

م خ / س ص/هـ