عمان 28 أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي، أن برنامج جذب المستثمرين، سيوفر دعماً فنياً واستشارياً من قبل البنك الأوروبي للشركات الممكن إدراجها في بورصة عمان والتي تظهر اهتماماً وقدرة على الإدراج.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها بورصة عمان اليوم الاثنين، بعنوان "الطريق إلى الإدراج في بورصة عمان" بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عبر منصة "زووم"، أن البرنامج سيقدم مزايا تفضيلية من قبل مؤسسات سوق رأس المال للشركات التي تُتمم عملية الإدراج، حيث سيتم العمل على تذليل صعوبات الإدراج وتحديد قائمة الشركات الممكن إدراجها في البورصة.
وبين، الزعبي في الورشة التي شارك فيها المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والرئيس الفني لمشروع تطوير سوق رأس المال روبرت سنجلتاري، أن مشروع خارطة الطريق يحتوي على أكثر من 100 توصية لتطوير سوق رأس المال الوطني، وستتابع الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
واستعرض أهداف الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز اهتمام المستثمرين في بورصة عمان وجعل السوق أكثر جاذبية لمصدري الأوراق المالية، وتوجيه مؤسسات سوق رأس المال للعمل وفق أنظمة القطاع، وزيادة تنافسية قطاع الوساطة المالية، وتعزيز عمليات وقدرات هيئة الأوراق المالية، وتوفير خيارات استثمارية أكثر جذباً، وإعادة بناء مصداقية للسوق المالية.
بدوره، استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان، "خارطة طريق العرض العام الأولي إلى الإدراج في بورصة عمان"، موضحاً مفهوم العرض العام الأولي IPO والمتطلبات الأساسية له، إضافة إلى التعريف بمنافع ومزايا الإدراج في البورصة والتي أهمها إمكانية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمال الشركة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وإيجاد بديل للتمويل وتقليص مخاطر الاعتماد على التمويل من خلال الشركاء الحاليين المحدودين والبنوك والمؤسسات المالية.
وأشار الوظائفي إلى أن التزام الشركة المدرجة بتعليمات الحوكمة، يُعزز أداءها ويُساهم في الحد من احتمالات حدوث الفساد فيها، وذلك من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وتحديد المسؤوليات والمساءلة والرقابة الداخلية في الشركة ورقابة الجهات الرقابية، كما يُعزز من فرص استمرارية الشركة وتقليل من احتمالات عدم قدرة الأجيال القادمة على مواجهة التحديات بنفس القدرة وكفاءة إدارة وأداء الجيل الأول.
وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لنجاح الطرح العام، قال الوظائفي، إن من أهمها أن تكون الشركة ذات سجل وتاريخ من النجاح والأداء الإيجابي وتحقيق الأرباح، وأن تكون آفاق النمو للشركة واعدة وأن تطبق معايير الشفافية والإفصاح والتخطيط الفعال، وأن يتم اختيار المستشارين ذوي الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والضريبية حتى يكون الطرح وفق متطلبات السوق وبالحجم المطلوب اللازم تنفيذه بالشكل الصحيح.
وقال، إن سوق رأس المال الوطني يتمتع ببنية تشريعية وتقنية متطورة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وأن تكاليف الإدراج في البورصة هي من أقل التكاليف في المنطقة والأسواق العالمية الناشئة.
كما تحدث الدكتور العرموطي عن أهم إجراءات ومتطلبات التحويل من شركة مساهمة خاصة محدودة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون مراقبة الشركات، مبيناً أن تحويل أي شركة إلى شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة، وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها.
بدوره، بين الرئيس الفني للمشروع، روبرت سنجلتاري، التحديات التي قد تواجه الشركة ذات الملكية الخاصة عند التقييم والبيع وكيف يكون التحوّل لشركات مساهمة عامة حلاً لمشاكل التقييم غير العادل، مؤكداً أنه "لا توجد صيغة واحدة معتمدة لتحديد سعر السهم في الشركة".
--(بترا)
رش/س أ28/09/2020 21:33:12
وأضاف خلال ورشة عمل عقدتها بورصة عمان اليوم الاثنين، بعنوان "الطريق إلى الإدراج في بورصة عمان" بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عبر منصة "زووم"، أن البرنامج سيقدم مزايا تفضيلية من قبل مؤسسات سوق رأس المال للشركات التي تُتمم عملية الإدراج، حيث سيتم العمل على تذليل صعوبات الإدراج وتحديد قائمة الشركات الممكن إدراجها في البورصة.
وبين، الزعبي في الورشة التي شارك فيها المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والرئيس الفني لمشروع تطوير سوق رأس المال روبرت سنجلتاري، أن مشروع خارطة الطريق يحتوي على أكثر من 100 توصية لتطوير سوق رأس المال الوطني، وستتابع الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
واستعرض أهداف الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز اهتمام المستثمرين في بورصة عمان وجعل السوق أكثر جاذبية لمصدري الأوراق المالية، وتوجيه مؤسسات سوق رأس المال للعمل وفق أنظمة القطاع، وزيادة تنافسية قطاع الوساطة المالية، وتعزيز عمليات وقدرات هيئة الأوراق المالية، وتوفير خيارات استثمارية أكثر جذباً، وإعادة بناء مصداقية للسوق المالية.
بدوره، استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان، "خارطة طريق العرض العام الأولي إلى الإدراج في بورصة عمان"، موضحاً مفهوم العرض العام الأولي IPO والمتطلبات الأساسية له، إضافة إلى التعريف بمنافع ومزايا الإدراج في البورصة والتي أهمها إمكانية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمال الشركة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وإيجاد بديل للتمويل وتقليص مخاطر الاعتماد على التمويل من خلال الشركاء الحاليين المحدودين والبنوك والمؤسسات المالية.
وأشار الوظائفي إلى أن التزام الشركة المدرجة بتعليمات الحوكمة، يُعزز أداءها ويُساهم في الحد من احتمالات حدوث الفساد فيها، وذلك من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وتحديد المسؤوليات والمساءلة والرقابة الداخلية في الشركة ورقابة الجهات الرقابية، كما يُعزز من فرص استمرارية الشركة وتقليل من احتمالات عدم قدرة الأجيال القادمة على مواجهة التحديات بنفس القدرة وكفاءة إدارة وأداء الجيل الأول.
وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لنجاح الطرح العام، قال الوظائفي، إن من أهمها أن تكون الشركة ذات سجل وتاريخ من النجاح والأداء الإيجابي وتحقيق الأرباح، وأن تكون آفاق النمو للشركة واعدة وأن تطبق معايير الشفافية والإفصاح والتخطيط الفعال، وأن يتم اختيار المستشارين ذوي الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والضريبية حتى يكون الطرح وفق متطلبات السوق وبالحجم المطلوب اللازم تنفيذه بالشكل الصحيح.
وقال، إن سوق رأس المال الوطني يتمتع ببنية تشريعية وتقنية متطورة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وأن تكاليف الإدراج في البورصة هي من أقل التكاليف في المنطقة والأسواق العالمية الناشئة.
كما تحدث الدكتور العرموطي عن أهم إجراءات ومتطلبات التحويل من شركة مساهمة خاصة محدودة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون مراقبة الشركات، مبيناً أن تحويل أي شركة إلى شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة، وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها.
بدوره، بين الرئيس الفني للمشروع، روبرت سنجلتاري، التحديات التي قد تواجه الشركة ذات الملكية الخاصة عند التقييم والبيع وكيف يكون التحوّل لشركات مساهمة عامة حلاً لمشاكل التقييم غير العادل، مؤكداً أنه "لا توجد صيغة واحدة معتمدة لتحديد سعر السهم في الشركة".
--(بترا)
رش/س أ28/09/2020 21:33:12
