عمان 16 آب (بترا)- أظهرت نتائج دراسة اعدها المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات 20 مؤسسة حكومية وغير حكومية ومحلية وخاصة ودولية. وكشفت نتائج الدراسة التي اطلقها المجلس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات متكاملة (علاج، توعية، مشورة، إحالة في كل مواضيع خدمات الصحة الإنجابية)، فيما كانت الخدمات المقدمة من المؤسسات غير الحكومية والدولية والمحلية تقتصر على خدمات محددة. وهدفت الدراسة إلى تشخيص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين في الأردن خارج المخيمات، وتحديد المعيقات واقتراح السياسات اللازمة لمعالجة ذلك، وقياس مدى رضاهم عن تلك الخدمات، من حيث مكان تقديمها، والقائمين عليها ونوعيتها والتعرف إلى الصعوبات والتحديات التي تحد من مراجعتهم لمراكز تقديمها من وجهة نظرهم. وأشارت النتائج إلى أن التحديات الاجتماعية المتمثلة بقلة الوعي، والتدخلات الأسرية، وبعض العادات والتقاليد والزواج المبكر من أبرز التحديات التي تواجه جهات تقديم خدمات الصحة الإنجابية. وبخصوص مستوى رضا متلقي الخدمة من السوريين، أوضحت نتائج الدراسة حصول الخدمات التي تقدمها مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة من حيث توفرها والمعلومات حولها على أعلى درجات رضا النساء السوريات المتزوجات ضمن الفئة العمرية من 12-49 سنة، في حين نالت الخدمات المتعلقة بالتوعية حول موضوع الزواج المبكر وتوفير خدمات الإحالة لحالات الإجهاض على أقل درجات رضا هذه الفئة. وبينت الدراسة أن الخدمات التي تقدم حول التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ثم خدمات المشورة لموضوع الزواج المبكر نالت أعلى درجات رضا الشباب من كلا الجنسين ضمن الفئة العمرية 12-24 سنة، بينما نالت الخدمات المتعلقة بتوفر محاضرات تثقيفية حول الزواج المبكر ومضار التدخين والمشروبات الروحية أقل درجات رضا هذه الفئة العمرية. وأوصت الدراسة بضرورة إعداد استراتيجية خاصة للتوعية والتثقيف للاجئين السوريين حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والجهات العاملة والخدمات المقدمة لرفع مستوى الوعي وايجاد توجهات ايجابية في هذا المجال. كما أوصت بضرورة إعادة النظر بموضوع البطاقة الأمنية وذلك من خال السماح لمن يحمل البطاقة العلاج في أي مركز صحي خارج منطقة إقامته. وشددت على أهمية تطوير قدرات العاملين في مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية واشراكهم بشكل مستمر بورش عمل متخصصة حول الصحة الإنجابية، وتزويدهم بمهارات الاتصال والتواصل والعمل تحت الضغط وكيفية التعامل مع الفئات المهمشة، إضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بالزواج المبكر، والذي يمنع ابرام عقود الزواج للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة إلا في حالات استثنائية. وطالبت بايجاد استراتيجية وطنية تضمن استدامة الخدمات الصحية المجانية للسوريين في حال انتهاء المشاريع الممولة حاليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لوزارة الصحة لتغطية التكاليف المترتبة على تلك الخدمات المقدمة لهم. وتخلل حفل الإطلاق جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه تقديم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن، حيث تناولت الجلسة جوانب التخطيط والإدارة، التمويل، الجودة والتحديات الثقافية والاجتماعية. وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في حفل الاطلاق ان اللجوء السوري شكل ضغطا شديدا على القطاع الصحي عموما ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية خصوصا، ولا سيما في محافظات الشمال اذ زادت اعداد المراجعين عن الظروف العادية قبل اللجوء بنسبة 20 بالمئة. واشار الى ان الوزارة نفذت عددا من حملات التطعيم لجميع المقيمين على ارض المملكة اضافة لحملات اخرى في المناطق والفئات ذات الخطورة العالية للحفاظ على المؤشرات الصحية الايجابية التي حققتها على مدى السنوات الماضية. وقالت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي، إن التدفق المستمر للاجئين، أدى إلى إحداث تأثيرات مختلفة على كل القطاعات وأصبح الأردن أمام تحد حقيقي، يهدد الخطط والاستراتيجيات الوطنية ويترك آثاره على الخارطة السكانية والمجتمعية في الأردن. واوضحت أن تحسن خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات في الأردن، يأتي ضمن جهود المملكة في رعاية السوريين، كما سيسهم في زيادة فرص الاستفادة من التحول الديمغرافي الذي يمر به، والذي يرتبط بتحقيق مستويات جيدة من الصحة الانجابية وتخفيض معدلات الانجاب. وقال المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية ومدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن دانيال بيكر، "عمل الصندوق منذ بداية الأزمة السورية على ضمان توفير خدمات الصحة الانجابية من خلال توفير الحقائب والمستلزمات الضرورية للحفاظ على كرامة المرأة وصحتها الإنجابية". واضاف أن تعاون الصندوق في اعداد الدراسة جاء لبيان طبيعة الخدمات المتوفرة والمجالات التي تحتاج إلى دعم ليسعى لتوفيرها. واعتبر نائب المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأردن بول ستومبريج، ان وجود دراسة تشخص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للاجئين السوريين فرصة يجب انتهازها لتطوير رؤية شاملة لتحسين وصول اللاجئين الى خدمات صحة انجابية كفؤة. وبين أن المفوضية عملت مع شركائها وعلى رأسهم وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان ومجلس الأعيان وصندوق الأمم المتحدة للسكان على كسب التأييد حول الحاجة لتوفير خدمات الامومة والطفولة الوقائية. --(بترا) أ ت/ م خ/ف ج
16/8/2016 - 05:36 م