عمان 22 تشرين الثاني (بترا)-أكدت دراسة تحليلية واحصائية ان مجلس النواب الجديد أمام تحد حاسم ليقدم نموذجًا بأدائه المهني والديمقراطي يعدل الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المجالس السابقة. وقالت الدراسة التي اعدها مركز دراسات الشرق الأوسط حول الانتخابات النيابية الأردنية 2016، واعلن نتائجها اليوم الثلاثاء، ان ذلك سيساعد كثيرًا في بناء الثقة الشعبية التي خسرتها مجالس سابقة جراء موافقة معظم النواب للحكومات على قراراتها الاقتصادية والسياسية، وجراء ممارسات النواب وشجاراتهم، داخل المجلس، والتي شوهت صورة المؤسسة النيابية أمام الناخبين. واوضحت ان الأخذ بالتوجهات الملكية السامية والأوراق النقاشية الساعية نحو تطوير الواقع الديمقراطي السياسي في البلاد، يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو خلق بيئة سياسية ُتقدم نموذجًا للعمل الوطني المشترك أمام المواطنين الشباب ما يعيد الثقة بالسلطتين في سعيهما لخدمة مصالح الوطن ومواطنيه بعيدًا عن الاقصاء والتهميش والاتهامات التي لا ُتثمر وطنًا ولا ُتعزز قوته. واوصت الدراسة بتشكيل لجنة وطنية من الخبراء القانونيين والسياسيين والحزبيين لدراسة قانون الانتخاب وتقديم توصياتها بحيث تسهم في إفراز مجالس نيابية أكثر تمثيلا، وتقوي الحياة الحزبية في البلاد. وقالت ان الاحزاب أمام تحديات كبيرة، ولابد عليها أن تتوحد وتعمل جاهدة لتجاوزها وإيجاد صيغة مناسبة لتقديمها لمجلس النواب للعمل على تنميتها وزيادة قواعدها الشعبية. واكدت أن نسبة التصويت المتدنية في محافظات المدن الرئيسية الثلاث "عمان وإربد والزرقاء" مقارنة بالمناطق الأخرى، تفرض على الهيئة المستقة للانتخاب دراستها، والخروج بتوصيات تساهم في تشجيع هذه الكتلة الكبيرة من الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي، مشيرة الى انه يحسب للهيئة انها استطاعت إنجاز انتخابات المجلس الثامن عشر دون عراقيل رئيسية تذكر. --(بترا) اع
22/11/2016 - 08:09 م