وأوصت الدراسة بإنشاء مركز معلومات عن العمالة الوافدة في الأردن وربطه إلكترونيا مع الجهات المعنية ليتم تغذيته بالمعلومات بشكل دوري. وقال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في افتتاح الندوة "ان الوزارة تتعامل سنويا مع حوالي نصف مليون عامل وافد في مجال الخدمات التشخيصية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية خاصة مرض السل و التهاب الكبد الوبائي والايدز وتقدم العلاج المجاني داخل المراكز المعتمدة لعلاج هذه الأمراض". واضاف ان الوزارة دفعت العام الماضي نصـف مليون دينار لعلاج مرضى السل والسل المعند من الوافدين. ويعد الأردن واحدا من البلدان العشرة الأولى عالميا التي لديها نسبة عالية من المهاجرين والوافدين ومن الذين يتحملون العبء المترتب على اقامتهم على أراضيه. واضاف وريكات ان عدد الوافدين المقيمين رسميا على أراضي المملكة يقدر بنحو نصف مليون، مشيرا الى ان عدد عدد العمالة الوافدة غير النظامية (غير شرعيين) في الاردن يصل الى مليون و200 الف ما يشكل عبئا اقتصاديا له ابعاد صحية واجتماعية واقتصادية. ودعا الى تضافر الجهود على مختلف المستويات والقطاعات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذه الأعباء والوصول إلى خدمة مميزة على صعيد رعاية المهجرين والحد من انتشار الأمراض الوافدة. وقال نائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ومدير العمليات فيها ديفيد جونز "ان الهجرة القسرية والعمالة المهاجرة للأردن لن تتوقف ولن تنتهي ودورنا يتمثل بايجاد سياسات واضحة ومحددة ومعلنة تحقق مصلحة الدولة والمهجرين والوافدين في ظل الاوضاع الاقتصادي السائدة. واكد اهمية شمول اللاجئين في السياسات الصحية الاردنية وكيفية شمولهم والاسباب وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ تلك السياسات. ويشارك في الندوة التي تستمر يومين خبراء من الأردن ومنظمة الهجرة الدولية والدول المصدرة للعمالة اذ تناقش أوراق عمل يقدمها مشاركون من وزارات الصحة والداخلية والعمل ومنظمة الهجرة الدولية حول عديد من القضايا والتحديات والتداعيات التي تفرضها مسألة العمالة الوافدة على الصعد كافة ولا سيما الصحية . --(بترا) أ ت/اح/م ب
28/8/2012 - 02:20 م