عمان 3 تشرين الأول (بترا)-دعت دراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشآت الصناعية في الأردن إلى تلقي التدريب التقني والمهني والحصول على الفائدة من مراكز البحث والتطوير، وضمان الحصول على المعلومات من خلال تطوير نظام معلوماتي "Information System " موحّد مرتبط بالمعنيين في القطاع الصناعي.
وأوصت بضرورة بحث سبل تطوير المشاريع المكمّلة والداعمة للصناعات المتعثرة كالبنية التحتية والاتصالات والخدمات مثل "النقل والشحن" والتي تشكل القسم الأكبر من تكاليف المدخلات الخدمية للصناعة بنسبة 1ر22 بالمئة، كذلك دعم تجمع الصناعات في مناطق محددة تتشارك في البنية التحتية.
وأكدت الدراسة ضرورة إعداد دراسات متخصصة تبحث في أسباب انخفاض الأهمية النسبية قيمة الإنفاق على الدعاية والإعلان للأنشطة الصناعية، والذي رافق ذلك انخفاض واضح في المبيعات للعديد من المنشآت الصناعية، وبحث سبل تنشيط الصادرات باتجاه الأسواق غير التقليدية وكذلك البحث في سبل دعم المكون التكنولوجي للصادرات والذي لم تتجاوز 92ر1 بالمئة لعام 2016، مقارنة بنسبة 20بالمئة لبعض الدول المتقدمة في العام ذاته.
وأظهرت الدراسة بحسب بيان صحفي صدر عن المؤسسة اليوم تبايناً في حجم العمالة بين الأنشطة الصناعية داخل القطاع الصناعي من فترة زمنية الى أخرى، من خلال مؤشر حجم العمالة في صناعة محددة نسبة إلى مجموع حجم العمالة للقطاع الصناعي ؛ حيث تصدرت صناعة المنسوجات والألبسة المرتبة الأولى بنسبة 23.5 بالمائة عام 2011، ومن ثم تراجعت إلى المرتبة الثانية بنسبة 4ر20 بالمئة عام 2015، في حين حققت الصناعات الغذائية والمشروبات المركز الأول بنسبة 4ر22 بالمئة في العام ذاته.
وتراجعت أعداد المنشآت الكبيرة التي توظف 100 عامل فاكثر بنسبة 7ر10 بالمئة ليصل عددها إلى 206 منشآت عام 2015 مقارنة بــ 242 منشأه عام 2011. ووفقاً للدراسة بلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية والنباتات الطبية نحو 236 بالمائة في حين تراجعت أعداد المنشآت لهذه الصناعة بنسبة 7 بالمائة، فيما بلغ النمو في قيمة "الضرائب غير المباشرة" لصناعة المشروبات" 112 بالمئة ، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 22 بالمائة.
وبلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المنتجات الإلكترونية والبصرية 106 بالمائة في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 69بالمئة ، فيما بلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية 57بالمئة ، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 15 بالمائة.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على البيانات المنشورة لآخر المسوحات المتعلقة بالصناعة والمنشآت والتي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة بهدف إظهار التطور في أعداد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة وحسب النشاط الصناعي الممارس، وتسليط الضوء على أهم مكونات القيمة المضافة وتطورها.
وقالت في بيانها أن الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jedco.gov.jo) لتمكين المهتمين من الاطلاع عليها ،حيث تعتبر المؤسسة المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية وتسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على إيجاد بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
--(بترا)
م ف/ف ق/ار03/10/2018 17:40:07
وأوصت بضرورة بحث سبل تطوير المشاريع المكمّلة والداعمة للصناعات المتعثرة كالبنية التحتية والاتصالات والخدمات مثل "النقل والشحن" والتي تشكل القسم الأكبر من تكاليف المدخلات الخدمية للصناعة بنسبة 1ر22 بالمئة، كذلك دعم تجمع الصناعات في مناطق محددة تتشارك في البنية التحتية.
وأكدت الدراسة ضرورة إعداد دراسات متخصصة تبحث في أسباب انخفاض الأهمية النسبية قيمة الإنفاق على الدعاية والإعلان للأنشطة الصناعية، والذي رافق ذلك انخفاض واضح في المبيعات للعديد من المنشآت الصناعية، وبحث سبل تنشيط الصادرات باتجاه الأسواق غير التقليدية وكذلك البحث في سبل دعم المكون التكنولوجي للصادرات والذي لم تتجاوز 92ر1 بالمئة لعام 2016، مقارنة بنسبة 20بالمئة لبعض الدول المتقدمة في العام ذاته.
وأظهرت الدراسة بحسب بيان صحفي صدر عن المؤسسة اليوم تبايناً في حجم العمالة بين الأنشطة الصناعية داخل القطاع الصناعي من فترة زمنية الى أخرى، من خلال مؤشر حجم العمالة في صناعة محددة نسبة إلى مجموع حجم العمالة للقطاع الصناعي ؛ حيث تصدرت صناعة المنسوجات والألبسة المرتبة الأولى بنسبة 23.5 بالمائة عام 2011، ومن ثم تراجعت إلى المرتبة الثانية بنسبة 4ر20 بالمئة عام 2015، في حين حققت الصناعات الغذائية والمشروبات المركز الأول بنسبة 4ر22 بالمئة في العام ذاته.
وتراجعت أعداد المنشآت الكبيرة التي توظف 100 عامل فاكثر بنسبة 7ر10 بالمئة ليصل عددها إلى 206 منشآت عام 2015 مقارنة بــ 242 منشأه عام 2011. ووفقاً للدراسة بلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية والنباتات الطبية نحو 236 بالمائة في حين تراجعت أعداد المنشآت لهذه الصناعة بنسبة 7 بالمائة، فيما بلغ النمو في قيمة "الضرائب غير المباشرة" لصناعة المشروبات" 112 بالمئة ، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 22 بالمائة.
وبلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المنتجات الإلكترونية والبصرية 106 بالمائة في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 69بالمئة ، فيما بلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية 57بالمئة ، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 15 بالمائة.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على البيانات المنشورة لآخر المسوحات المتعلقة بالصناعة والمنشآت والتي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة بهدف إظهار التطور في أعداد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة وحسب النشاط الصناعي الممارس، وتسليط الضوء على أهم مكونات القيمة المضافة وتطورها.
وقالت في بيانها أن الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jedco.gov.jo) لتمكين المهتمين من الاطلاع عليها ،حيث تعتبر المؤسسة المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية وتسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على إيجاد بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
--(بترا)
م ف/ف ق/ار03/10/2018 17:40:07
