عمان 6 حزيران (بترا)- أوصت دراسة ميدانية الى تغيير النهج الاقتصادي الحالي، وتبني النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي يرتكز على الشراكة الثلاثية "حكومة تشرع وتراقب وقطاع خاص يعمل لصالح مجموعة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى القطاع الأهلي غير الرسمي نقابات واتحادات وجمعيات وبلديات وشباب ريادية ونساء منتجات". وبحسب الدراسة التي أعلنت نتائجها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الاربعاء، حول مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية لعام 2018، فقد تراجعت مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية في العام الحالي مقارنة بعام 2017. وشملت الدراسة التي أجريت خلال الأسبوعين الأول والثاني من أيار الماضي، عينة مكونة 495 شخصاً، وكانت الاستجابة حوالي "82.5 بالمائة" ومن مختلف محافظات المملكة ووفق الكثافة السكانية في كل منها. وهدفت الدراسة التي أجريت بإشراف رئيس الهيئة الإدارية الدكتور محمد عبيدات، إلى التعرف على مؤشرات دخل الأسرة وملاءمة الظروف المالية لها بالإضافة إلى التعرف على المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار وفرص العمل والإنتاجية العامة والظروف المعيشية. وتطرقت الدراسة إلى توقعات المستهلك ما بين عامي 2017 و 2018 والجوانب السلبية التي لمستها وتلمسها عينة الدراسة في الاقتصاد الأردني للعام 2018 الحالي. وعقدت هذه الدراسة مقارنة بين كافة المؤشرات المذكورة ولعامي 2017 و2018. --(بترا) م ف/س أ/ اع
6/6/2018 - 05:52 م