عمان 11 نيسان (بترا) - أوصت دراسة بعنوان "مجلس النواب السابع عشر استعادة الثقة واستنهاض الدور" بضرورة استثمار المجلس في جهازه الاعلامي لضمان ايصال صوته وصورته الى اوسع فئات من الرأي العام الاردني. وجاء في التوصيات التي تم الاعلان عنها اليوم السبت خلال ورشة عمل نظمها المركز القدس للدراسات الاستراتيجية، تحت رعاية رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية استنادا الى سلسلة من التقارير واستطلاعات الرأي أعدها المركز. وأوصت الدراسة بضرورة استثمار المجلس في جهازه الإعلامي وإيجاد آليات كفؤة وسريعة وشفافة، لإيصال المعلومة إلى طالبيها والباحثين عنها، من دون تعقيدات بيروقراطية، من منطلق الإيمان العميق بحق المواطن في المعرفة. واوصت الدراسة بضرورة تفعيل "الموقع الالكتروني للمجلس" وتحديثه وتطويره، وضمان تزويده بكل ما يحتاجه المواطن والباحث والناشط من معلومات ومعطيات عن أداء المجلس وإنجازاته والتحديات التي تعترض عمله. والتفكير بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالمجلس، تتولى نقل وقائع جلساته واجتماعات لجانه وأنشطة رئاسته وكتله، وإعداد برامج عن الحياة البرلمانية الأردنية، وبرامج حوارية تختص بعمل بالسياسات والتشريعات المعروضة على المجلس، والتأسيس لحوار تفاعلي بين المجلس والنخب الأردنية والرأي العام الوطني. وإدخال مزيد من الإصلاحات على النظام الداخلي للمجلس تلحظ مأسسة الكتل وتدعيم جهازها الإداري والفني والتمثيل النسبي للكتل في هيئات المجلس ولجانه، والتوجه لاستحداث لجنة دائمة للأمن والدفاع، تتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها المجلس السابع عشر. وفي إطار تعزيز الشفافية والإفصاح، ومن باب حق الناخب في التعرف على أداء نائبه واتجاهاته التصويتية، فإن المجلس مطالب بتفعيل التصويت الالكتروني وفق ضوابط الدستور والنظام، بحيث توفر الأمانة العامة للمواطنين والإعلاميين والباحثين، السجل الالكتروني للجلسات، مبينا فيها موقف كل نائب من المواد والقضايا موضع التصويت. والشروع باقرار"مدونة السلوك" النيابية، عملاً بنص وروح النظام الداخلي، وتوجيهات جلالة الملك في خطابات العرش المتكررة، ومؤخرا، وانسجاماً مع أفضل التجارب والخبرات والمعايير الدولية في هذا المجال. واكدت على ان المجلس مطالب أكثر من أي وقت مضى، بالتعامل بحزم مع مشكلة الغيابات غير المبررة، ووضع سلم إجراءات مالية وأدبية للتصدي لهذه الظاهرة التي تضعف أداء المجلس وتشل عمل لجانه، وتلقي بكثير من الشكوك والظلال على "قانونية" مخرجاته. وكذلك مطالب المجلس بتعزيز وحدات البحث والخبرة والاختصاص المكلفة بتزويد النواب والكتل واللجان، بكل ما تحتاجه من دراسات وتقارير وأوراق، من أجل النهوض بأداء المجلس ومأسسته على أسس صحيحة، وفي هذا المجال، يتعين تعزيز مكتب الموازنة ومراكز الأبحاث والتشريع في المجلس. اما على مستوى الكتل واللجان النيابية فاوصت الدراسة بضرورة ان تعمل الكتل النيابية على بلورة برامجها وأنظمتها الداخلية بصورة تعزز وحدتها وتلامحها، وإيجاد حالة أفضل من الانسجام بين أعضائها، واعتبار الكلمة الموحدة في مناقشات الموازنة العامة للدولة أو اتجاهات التصويت على الثقة، معياراً ومحكاً لدرجة تماسك الكتلة ووحدتها الداخلية. وتفعيل الفصل الخاص المتعلق بالكتل والائتلافات النيابية، لجهة وضع الضوابط على الالتزام بنظامها الداخلي ومبادئها العامة، ومتابعة الاستقالات والانسحابات وتفعيل فصل العقوبات التي نص عليها النظام الداخلي بحق الأعضاء المخالفين. وتخصيص مكاتب خاصة لكل كتلة وتوفير سكرتارية مهمتها متابعة أعمال الكتلة، والاحتفاظ بسجلات في مقرها وفي مقر الأمانة العامة، باعتبارها باتت مكونا نظاميا من مكونات المجلس. وضرورة ان تعمل كل كتلة على إنشاء موقع الكتروني أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بها، تعرض فيها مواقفها وأنشطتها وبرامجها ونظامها الداخلي، وكل جديد يطرأ على عملها، وتفعيل دور الناطق الإعلامي للكتلة وتعزيز تواصله مع وسائل الإعلام، على أن تقوم الكتل بتنظيم مؤتمرات صحفية دورية، تشرح فيها مواقفها وتعرض لأنشطتها للرأي العام. وإدراج برامج الكتل ونظامها وأنشطتها على الموقع الالكتروني للمجلس، على أن يفرد رئيس المجلس في نهاية كل دورة تشريعية، بندا خاصاً للحديث عن حالة الكتل النيابية وتطورها العام. والحاجة لتطوير النظام الداخلي بصورة تمكن الكتل من حقها في توجيه الأسئلة النيابية للحكومة وتلقي الردود عليها، وفق الأحكام الناظمة للأسئلة النيابية للنواب الأفراد. كما ان اللجان النيابية بحاجة لمزيد من الانفتاح على الرأي العام للتعرف على أنشطتها ومخرجات عملها، ولتوفير صورة أدق عن عمل أعضائها والجهود التي يبذلونها في إعداد التشريعات ومتابعة بعض القضايا والسياسات، ما يتطلب انفتاحاً أكبر على الإعلام، عبر مختلف الوسائل التي سبق ذكرها، والحرص ما أمكن، على جعل اجتماعات اللجان مفتوحة. ومستوى النواب في دوائرهم الانتخابية فبينت الدراسة انه نظراً لضعف التواصل بين النائب ودائرته الانتخابية (أكثر من 85 بالمائة من المواطنين لا يتواصلون مع نواب دوائرهم الانتخابية)، فإن النواب مطالبون بتخصيص أيام محددة، للقاءات مفتوحة ومنظمة مع أبناء وبنات دوائرهم الانتخابية، للاستماع إلى همومهم وشكاواهم، والعمل على نقلها تحت القبة. واوصت الدراسة بضرورة ان يخصص لكل نائب مكتب في دائرته الانتخابية مع موظف مسؤول على نفقة المجلس، يتولى التواصل المنتظم مع المواطنين، وترتيب الاجتماعات المنتظمة بين النائب ودائرته الانتخابية. وضرورة ان يتصرف النائب على أنه ممثل لدائرته الانتخابية صبيحة اليوم التالي لإعلان فوزه في الانتخابات، ولا يجوز بحال أن ينظر لنفسه بوصفه ممثلاً لمن انتخبوه، ومن حق المواطنين في هذه الدوائر تقديم الشكاوى للمجلس في حال وقوع مخالفة أو شبهة تمييز. --(بترا) م ز/ م خ/حج
11/4/2015 - 04:09 م