عمان 18 كانون الاول (بترا)- جمعت منظمة العمل الدولية ممثلين عن الحكومات ومنظمات العمال وتعاونيات العمال المنزليين والشبكات غير الرسمية، وشبكات دعم الحقوق، وخبراء وطنيين ودوليين في مجال التنظيم الذاتي للعمال اخيرا في ورشة عمل في عمان. وبحثت الورشة على مدى يومين الأطر التنظيمية المحتملة للعمال المنزليين في الدول العربية، بما في ذلك التعاونيات. وناقشت الورشة التي نظمتها شبكة الهجرة والحوكمة التابعة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية وفريق المنظمة المعني بالمساواة بين الجنسين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الشاملة لمنظمة العمل الدولية بعنوان "التعاون للخروج من العزلة: حالة العمال المنزليين المهاجرين في لبنان والأردن والكويت". وأعدت الدراسة في إطار "استراتيجية المناصرة الإقليمية لنشاط منظمة العمل الدولية في الشرق الأوسط بشأن الاتفاقية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين". وقالت خبيرة المساواة بين الجنسين في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إيمانويلا بوزان: يستطيع العمال المنزليون المهاجرون العمل عبر التجمع في تعاونيات، تحقيق ظروف عمل لائقة ومستويات عادلة للأجور وكذلك الحصول على خدمات وتدريب وفرص عمل أفضل. واوضحت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في الأردن ليندا الكلش ان النقابات الأردنية، لا تمثل العمال المنزليين، داعية الى اهمية وجود تعاونيات وإنشاء مظلة للعمال المنزليين يتجمعون في ظلها. وبين رئيس مكتب العمال المهاجرين في اتحاد نقابات العمال في الكويت عبد الرحمن الغانم ان مشكلتنا الرئيسية هي نظام الكفالة موضحا ان الدول تميل لتطبيق نظام الكفالة بدلًا من تنفيذ القانون المدني. وخلال الورشة جرى الاستماع إلى روايات لتجارب العمال المنزليين وتعاونياتهم حول العالم، وبحثت طرقًا وفرصًا عملية لإنشاء تعاونيات للعمال المنزليين المهاجرين، وقدمت أفكارًا عن كيفية توفير فرص العمل وغيرها من الخدمات عبر هذه التعاونيات، مع التوعية باتفاقية منظمة العمل الدولية 189، والحق في التنظيم المنصوص عليه في الاتفاقية. واشار فيش آي بي من الاتحاد الدولي للعمال المنزليين الى ان ضمان نجاح أي تعاونية وهو التمسك بالهدف الأساسي لإنشائها مؤكدا عدم وجود تعاونية مثالية مئة في المئة. وقالت ريبيكا كمبل، رئيسة الاتحاد الأميركي لتعاونيات العمال، إن أي مبادرة مهما كانت متواضعة يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في تحسين حياة النساء اللواتي ينضممن إليها. ويخضع قرابة مليوني عامل منزلي مهاجر غير عربي في الشرق الأوسط لنظام الكفالة الذي يربط العمال المهاجرين بكفلاء أفراد وينظم إقامتهم وتوظيفهم. ويستثنى العمال من قوانين العمل في معظم الدول التي يعملون فيها، ويجردون غالبًا من الحقوق الاجتماعية والحصول على عمل لائق. وبالنسبة لكثيرين، يشكل الاستغلال وسوء المعاملة واقعًا كئيبًا. وعلى الرغم من المحاولات الأخيرة لبعض دول المنطقة تحقيق فهم أفضل للمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين 189 (2011) وتقدمها في هذا الصدد، لا يزال العمال المنزليون "المقيمون في المنزل" يواجهون العزلة وتقييد حرية الحركة، مما يعيق قدرتهم على التنظيم الجماعي. وعلى الرغم من وجود شبكات غير رسمية ومبادرات مجتمعية تقودها في بعض الأحيان المؤسسات الدينية، لا يزال مستوى التنظيم الرسمي للعمال المنزليين المهاجرين محدودًا، ولا تزال أصواتهم غير مسموعة إلى حد كبير. --(بترا) م ف/س ق
18/12/2014 - 01:16 م