عمان 10 حزيران (بترا)- توصلت دراسة اجراها مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان واعلن نتائجها اليوم الاحد ان المحرك الرئيسي للحراك في الأردن هو الفقر والبطالة وظاهرة الفساد. وبينت النتائج التي عممها المركز في بيان صحافي اليوم الاحد أن 73 بالمئة من الشباب لا يشاركون في الفعاليات والمسيرات التي تجري محليا الى جانب ان وسائل الاتصال المجتمعي لعبت دورا بارزا في تحريك الشباب كما أفاد 67 بالمئة بذلك، مشيرة الى ان الدراسة اظهرت أن مدى رضا الشباب عن عملية الإصلاح وحرية التعبير في الأردن مقبولة الى حد ما. واظهرت نتائج الدراسة التي حملت عنوان "اتجاهات الشباب الاردني نحو الاصلاح في ظل الربيع العربي" وشملت الفئة العمرية من 18-30 سنة ، التدني في مستوى الإيمان بالعمل التطوعي وبالأنشطة اللامنهجية ضمن عينة الدراسة. وقال المركز وفقا للبيان ان الدراسة جاءت ايماناً بدور الشباب في عملية التغيير والتنمية ودورهم الأساسي في بنية العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مبينا انها استهدفت 300 شخص من مستويات تعليمية وعمرية وجغرافية مختلفة . واوضح ان اختيار الفئة الشبابية لاجراء الدراسة كان باعتبارها القوى المحركة للثورات العربية ، حيث شاركت أربع قوى رئيسة في الانتفاضات الشعبية التي شهدتها عدة دول عربية في الشهور الأخيرة وهي الحركات الاحتجاجية الشبابية، والأحزاب والقوى السياسية المعارضة، وقوى عمالية ومهنية، وأخيرا قوى ذات جذر طائفي وقبلي ،حيث كانت فئة الشباب ( خاصة المتعلم والمستخدم لتقنيات الاتصال الحديثة ) في مقدمة القوى التي دعت الى انتفاضات شعبية في مواجهة الفساد والاستبداد. وهدفت الدراسة عموما الى التعرف على رؤية الشباب الاردني للاصلاح في ظل الربيع العربي وإتجاهات الشباب نحو عملية التغيير إضافة الى نظرتهم لدور وسائل التواصل المجتمعي في الثورات العربية كذلك رأيهم في دور وسائل الاعلام الحديثة في التواصل بين الشباب بعيدا عن الرقابة وأهمية حرية التعبير. وركزت الدراسة على معرفة المستوى الثقافي والسياسي في أوساط الشباب ومدى إندماجهم المجتمعي في الحياة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعميق مفهوم المواطنة لديهم واكتساب قيم المواطنة كالولاء والانتماء للوطن والاعتزاز به والالتزام بالقوانين ومحاربة الفساد بكافة اشكاله وتعميق أسلوب الحوار الديمقراطي وقبول الرأي والرأي الآخر ونبذ التعصب والعنف وكافة أشكال التمييز . وكشفت نتائج الدراسة التدني في مستوى المعرفة العامة لدى المستجيبين خاصة بما يتعلق بعدد أعضاء المجلس النيابي وتكوين المجلس. --(بترا) م ش/ف ق
10/6/2012 - 06:29 م