القدس المحتلة 11 شباط (بترا)- دخلت المقاطعة الفلسطينية لمنتجات غذائية لــ 6 شركات اسرائيلية اليوم الاربعاء، حيز التنفيذ بعد اعلان السلطة الفلسطينية عن ذلك، حيث ستتسبب بخسائر مالية كبيرة للشركات الإسرائيلية في حال صمدت المقاطعة. ووفقا للملحق الاقتصادي " ذي ماركر" لصحيفة هآرتس العبرية، شملت المقاطعة الفلسطينية شركات:" شتراوس، تنوفا، أوسم، ياف اورها، عيليت، وبريغات "، لافتا إلى أن شركة " تنوفا " لمنتجات الحليب هي المتضررة الأساسية من المقاطعة الفلسطينية، وذلك لأن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن مبيعات الشركة في مناطق السلطة تصل إلى 65 مليون دولار، أي ما يشكل 3 بالمئة من مبيعاتها. في المقابل فإن مبيعات شركة " أوسم " تقل عن 2 بالمئة من مجمل مبيعاتها، وتقدر قيمتها بـ 18 مليون دولار بحسب الصحيفة. وقالت ان أحد المسؤولين الكبار في احدى الشركات يدعي أن الفلسطينيين بحاجة لهذه المنتجات الإسرائيلية الأساسية، خاصة وأنها تباع بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه يقر المسؤول الإسرائيلي بأن توقيت المقاطعة جاء في وقت غير مناسب للشركات الإسرائيلية التي تشهد تباطؤا في النمو وتراجعا في المبيعات. وبينت انه تبلغ نسبة الأغذية المستهلكة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية 70 بالمئة، وتكمن المشكلة الأساسية للفلسطينيين في مجال منتجات الحليب، خاصة أن الطاقة الانتاجية للمحالب الفلسطينية لا تكفي للتنازل عن المنتجات الإسرائيلية. وقال مسؤول آخر في شركة أغذية إسرائيلية إنه في حال صمدت المقاطعة فإن ذلك يعني خسائر مالية ليست قليلة للشركات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات المذكورة تسوق في مناطق السلطة الفلسطينية منتوجات تصل قيمتها إلى 259 مليون دولار. ولفتت الملحق الاقتصادي العبري إلى أنه خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة تراجعت مبيعات الشركات بنسبة تقدر بـ50 بالمئة. إلى ذلك، تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إن حجم التصدير الإسرائيلي الى مناطق السلطة الفلسطينية يصل إلى 4 مليار دولار سنويا، بينها 20 بالمئة منتجات إسرائيلية، أما الباقي فهو مستورد عن طريق الموانئ الإسرائيلية، وكذلك خدمات أخرى مثل الوقود والماء والكهرباء. وبالنتيجة، وبحسب هذه التقديرات، فإن قيمة البضائع الإسرائيلية تصل إلى حوالي مليار دولار، بينها ما يتراوح بين 350-500 مليون دولار مواد غذائية، منها خضار وفواكه بقيمة 130 مليون دولار. يذكر ان قرار المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الغذائية الإسرائيلية يأتي بسبب قيام اسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية لشهر كانون الأول الماضي والبالغة 130 مليون دولار، والذي جاء كرد اسرائيلي بسبب توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمحكمة الدولية في لاهاي من أجل مقاضاة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين. --(بترا) ي م/م ت /حج
11/2/2015 - 04:11 م