عمان 3 شباط (بترا)- اكد مركز دافع للحريات وحقوق الانسان:" ان التقرير العالمي الذي اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اخيرا عن حالة الحريات في المملكة يشوبه العديد من الادعاءات والمغالطات والتناقضات ما يثير الشكوك والريبة حول مقاصده الخفية والمصادر التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها". ووصف المدير العام للمركز جهاد ابو بيدر التقرير بالانتقائي والسطحي، اذ اعتمدت المنظمة ، على ما يبدو ، على روايات غير دقيقة واستندت الى حالات فردية لا يمكن تعميمها على حالة الحريات في المملكة . واشار في بيان صحفي الى اعتماد التقرير على رواية مغلوطة حول اغلاق قناة العباسية في الاردن، حيث لم تشر المنظمة الى سبب اغلاقها واعتقال العاملين فيها المتمثل بالعثور على اسلحة داخل مقرها، وعدم حصولها على ترخيص ، ما يسقط عن الواقعة اي شبهات بانتهاك الحريات الصحفية. وفي حالة اخرى، انتقد التقرير رفض المملكة استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سورية، متجاهلا المخاوف الديمغرافية والاقتصادية المشروعة ، ولاسيما ان الاردن ما زال يتحمل اعباء اللجوء المتواصل الى اراضيه منذ اكثر من 60 عاما ، في ظل" تخلي الدول المانحة والامم المتحدة عن مسؤولياتها "، وكان على منظمة هيومن رايتس ووتش ان توجه سهام نقدها لدولة الكيان الصهيوني وتحملها المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتطالبه بفتح المجال امام عودتهم الى ارضهم المحتلة بدلا من الاستقواء على الاردن . وعن حرية التجمع والتنظيم فقد ناقض التقرير ذاته بذاته، اذ في الوقت الذي اقر بانه:" لم يعد الأردنيون بحاجة إلى الحصول على موافقة الحكومة لعقد الاجتماعات العامة أو تنظيم المسيرات والمظاهرات' ، فانه اشار الى شرط حصولهم على موافقة دائرة المخابرات العامة قبل استضافة أي فعالية أو اجتماع عام" . وكالعادة، كانت المرأة وحقوقها مادة دسمة لتباكي بعض المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان والحريات ، والحلقة الاضعف التي تحاول جهات مشبوهة استغلالها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، غير ان اللافت في تقرير هيومن رايتس ووتش هو محاولة اثارة الفتنة بين الطائفتين المسيحية والاسلامية من خلال التطرق لقضية حرية المعتقد وتناول حالات فردية لا تشكل ظواهر حقيقية، وهو ما يدينه مركز دافع باشد العبارات ويعده تدخلا سافرا ومرفوضا ومحاولة بائسة لتشويه الخصوصية الاردنية. ويدعو المركز منظمة هيومن رايتس ووتش الى تسليط الضوء على الاضطهاد الذي تعانيه المرأة في بعض الدول كالولايات المتحدة الاميركية وداخل الاراضي المحتلة، اذ تعد المرأة هناك كائنا مستباحا ونجسا وادنى من البشر وسط صمت الاصوات التي تزعم دفاعها عن حقوق المرأة. وخلص المركز الى ان التقرير تقصد تزوير الحقائق وتشويه حالة الحريات في المملكة كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للاردن، وفي الوقت الذي اعتبر فيه التقرير ان الضمانات الدستورية لا قيمة لها أكثر من الحبر الذي كتبت به، يشدد المركز على ان الظروف الاقليمية والازمات المتوالية التي تحاصر المملكة منذ 4 سنوات لم تستغل من قبل النظام لتعليق مسيرة الاصلاح بل ان رأس النظام كان سباقا في التأكيد على ان الاصلاح غير مرتبط بالظروف وبأنه ضرورة وليس خيارا. ودعا المركز المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان والحريات الى توخي الدقة والموضوعية في اعداد التقارير ، وان تستند الى روايات حقيقية وواقعية وان لا تلتفت الى روايات مدفوعة الثمن يسعى رواتها الى تحقيق مصالح شخصية على حساب الحقيقة ، مشيرا الى ان ثمة انتهاكات وتجاوزات في عدد من الدول اكثر خطورة من القضايا التي ذكرها تقرير هيومن رايتس ووتش . واوضح المركز:" ان منظمة هيومن رايتس ووتش فقدت مصداقيتها في السنوات الاخيرة من خلال تقاريرها مدفوعة الثمن والموجهة ضد دول بعينها ما يؤكد بأنها تقارير سياسية بالدرجة الاولى". --(بترا) م ب
3/2/2015 - 03:34 م